الجهة الثانیة : حول مقتضی الأدلّة الخاصّة
فعن جماعـة من الـمتأخّرین: «بطلان الـصلاة فی صورة الـتوجّـه إلـی
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 213
الـصلاة فی الـنجس».
وعن الـمشهور: «أنّـه إن أمکنـه الـتطهیر، أو الـتبدیل والـنزع، مع عدم لزوم الـمنافیات والـقواطع فهو، وإلاّ فیستأنف».
وأمّا فی صورة الـتقارن والـجهالـة بالـواقعـة، فالـحکم وجوب الإتمام مع الـتمکّن من الإزالـة، بل والـنزع من غیر خلاف یعرف، بل فی «الـتذکرة» ادّعی الإجماع، وهکذا فی «الـمنتهیٰ». والـمهمّ فی الـمسألـة أخبارها قبل الإجماع.
ویحتمل صحّـة الـصلاة لو کانت الثیاب غیر الـمستتر بها بخسـة مطلقاً.
کما یحتمل الـتفصیل بین الـنجاسات، کما تمایل إلـیـه هنا الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ بین الـدم وغیره.
ونسب إلـی «الـمعتبر» بطلان صلاة من الـتفت إلـیها بعد الإزالـة اتّفـاقـاً.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 214
کما نسب إلـی الـمشهور صحّـة الـصلاة فی صورة ضیق الـوقت وإن لـم یتمکّن، وظاهر بعضهم مطلقاً، ولا یصلّی عاریاً.
وذهب بعضهم إلـیٰ أن یتمّ عاریاً، وکان شأن الـوقت ما لا یزاحمـه شیء، ولا یکون الـرجل فی الـمسألـة فاقد الـطهور کی یتوهّم أنّ ما لا طهور لـه الأعمّ لـیس علیـه صلاة رأساً، فیکون عکس الـنقیض حاکماً علی الأدلّـة، فإمّا تجب علیـه الـصلاة عاریاً أو لا تجب أصلاً، وحیث إنّ الـمسألـة روائیّـة فإلـیک نبذة منها فی طیّ طوائف:
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 215