الجهة الثانیة : حول مقتضی الأدلّة الخاصّة

‏‏الجهة الثانیة : حول مقتضی الأدلّة الخاصّة‏

‏‏ ‏

‏‏فعن جماعـة من الـمتأخّرین: «بطلان الـصلاة فی صورة الـتوجّـه إلـی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعن الـمشهور: «أنّـه إن أمکنـه الـتطهیر، أو الـتبدیل والـنزع، مع عدم‏‎ ‎‏لزوم الـمنافیات والـقواطع فهو، وإلاّ فیستأنف»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأمّا فی صورة الـتقارن والـجهالـة بالـواقعـة، فالـحکم وجوب الإتمام‏‎ ‎‏مع الـتمکّن من الإزالـة، بل والـنزع من غیر خلاف یعرف‏‎[3]‎‏، بل فی‏‎ ‎‏«الـتذکرة» ادّعی الإجماع، وهکذا فی «الـمنتهیٰ»‏‎[4]‎‏. والـمهمّ فی الـمسألـة‏‎ ‎‏أخبارها قبل الإجماع.‏

‏‏ویحتمل صحّـة الـصلاة لو کانت الثیاب غیر الـمستتر بها بخسـة مطلقاً.‏

‏‏کما یحتمل الـتفصیل بین الـنجاسات، کما تمایل إلـیـه هنا الـوالـد‏‎ ‎‏الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ بین الـدم وغیره‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ونسب إلـی «الـمعتبر» بطلان صلاة من الـتفت إلـیها بعد الإزالـة‏‎ ‎‏اتّفـاقـاً‏‎[6]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وذهب بعضهم إلـیٰ أن یتمّ عاریاً‏‎[9]‎‏، وکان شأن الـوقت ما لا یزاحمـه‏‎ ‎‏شیء، ولا یکون الـرجل فی الـمسألـة فاقد الـطهور کی یتوهّم أنّ ما لا طهور‏‎ ‎‏لـه الأعمّ لـیس علیـه صلاة رأساً، فیکون عکس الـنقیض حاکماً علی الأدلّـة،‏‎ ‎‏فإمّا تجب علیـه الـصلاة عاریاً أو لا تجب أصلاً، وحیث إنّ الـمسألـة روائیّـة‏‎ ‎‏فإلـیک نبذة منها فی طیّ طوائف:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جواهر الکلام 6 : 223 ، العروة الوثقیٰ 1 : 94 ، فی أحکام النجاسات ، مستمسک العروة الوثقیٰ 2 : 532 ، تحریر الوسیلة 1 : 120 ، المسألة 6 ، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 2 : 366 .
• )) جواهر الکلام 6: 223، مستمسک العروة الوثقی 1: 533، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 2: 357.
• )) لاحظ جواهر الکلام 6: 224، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 2: 359.
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 133 / السطر 41 ، منتهی المطلب 1 : 315 / السطر 25 ، جواهر الکلام 6: 228.
• )) الخلل فی الصلاة، الإمام الخمینی قدس سره: 148 ـ 149.
• )) لاحظ مدارک الأحکام 2: 354.
• )) لاحظ جواهر الکلام 6: 228 ـ 229.
• )) العروة الوثقیٰ 1 : 95 ، فی أحکام النجاسات .
• )) تحریر الوسیلة 1: 121، المسألة 6.