الجهة الاُولیٰ : الطهارة شرط فی الصلاة إجمالاً
إنّ لـنا إنکار اشتراط الـطهارة فی جمیع الأجزاء، وکفایـة أن لا تکون الـصلاة بلا طهور فی الـجملـة، کما عرفت فی الـقبلـة والـوقت والـعدول، ولایقتضی قولـه علیه السلام«لاصلاة إلاّ بطهور» أزید من ذلک حسب الـصناعـة.
وعلیٰ هذا، فإن کان متطهّراً حسب الأدلّـة الـخاصّـة أو الـعامّـة إلـیٰ حال الالتفات، فلا شیء علیـه بالـنسبـة إلـیٰ ما بقی علیـه، وإن کانت هی بلا ظهور إلـیٰ حال الالتفات، فإن تمکّن من الـتلبّس بـه بالـنسبـة لـبقیّـة الأجزاء، بشرط کونها ممّا یعتنی بها کرکعـة أو رکعتین، ویعدّ صلاة عرفاً، فیتعیّن علیـه إمّا مطلقاً، أو فی ضیق الـوقت، إلاّ فی موارد الأدلّـة الـخاصّـة الآتیـة إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ عکس نقیض «لا صلاة إلاّ بطهور» هو ما لا طهور لـه لـیس بصلاة، أو یقال: متقضیٰ ذلک هی الـصحّـة؛ لأنّها یکون لـه الـطهور ولیس ممّا لا طهور لـه، فلیتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 213