المبحث السادس : فیما لو التفت إلی النجاسة فی الأثناء

‏‏المبحث السادس : فیما لو التفت إلی النجاسة فی الأثناء‏

‏‏ ‏

‏‏فمقتضیٰ إطلاق الأدلّـة هو الـبطلان بالـنسبـة إلـی الالتفات إلـی‏‎ ‎‏الـحکم، لبطلان ما مضیٰ حسب ما تحرّر‏‎[1]‎‏، وهو أیضاً قضیّـة الأدلّـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا بالـنسبـة إلـی الالتفات إلـی الـموضوع، فربّما یقال بإمکان‏‎ ‎‏تصحیح هذه الـصلاة فی مطلق الـصور، ولاسیّما فی ضیق الـوقت حسب‏‎ ‎‏الـقواعد؛ ضرورة أنّها إلـیٰ حین الـعلم صحیحـة حتّیٰ إذا الـتفت إلـیٰ وقوعها‏‎ ‎‏فیها من الأوّل، أو فی الأثناء، فضلاً عن صورة تقارن الـعلم بوقوعها وتنجّس‏‎ ‎‏الـثوب، أو الـشکّ فی الـقضیّـة؛ وذلک إمّا لأجل اقتضاء إطلاق عقد الـمستثنیٰ‏‎ ‎‏منـه بتوهّم کونـه مندرجاً فی عقد الـمستثنیٰ منـه.‏

‏‏وفیـه :‏‏ ما لا یخفیٰ، من عـدم ثبـوت الاندراج، وعدم اقتضاء الإطلاق،‏‎ ‎‏وإلاّ فهو لازم إطلاق قاعدة الـطهارة عرفاً، بناء علیٰ شمولها لـلجاهل‏‎ ‎‏الـمرکّب، فتأمّل.‏

‏‏وقد مرّ فساد شمول «لاتعاد» لـلعالـم الـعامد، کی یقال بانصرافها عنـه‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ غیر ما نحن فیـه، کما هو مقتضیٰ مبنی الـتقّی الـشیرازیّ ‏‏رحمه الله‏‏،‏‎ ‎‏فی رسالـتـه، والـسیّد الـمحقّق الـوالـد مدّ ظلّـه فی بحثـه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وإمّا لأجل إطلاق الأدلّـة فی الـمسألـة الـسابقـة أو الأولویّـة، وفساد‏‎ ‎‏الـثانی عندنا واضح، والأوّل غیر ثابت، بل هی ظاهرة فی الـفراغ.‏

‏‏أو لأجل أنّ مقتضی الـقواعد صحّتها إلـیٰ حال الالتفات، فإذا تمکّن من‏‎ ‎‏تتمیمها بلا فعل مناف یتعیّن علیـه.‏

‏‏وفیـه :‏‏ مضافاً إلـیٰ ما عرفت من عدم الإجزاء حسب الـقواعد‏‎ ‎‏الـمحرّرة عندنا، أنّـه یبتلیٰ نوعاً بما ینافی الـصورة عرفاً، ویعدّ من الـفعل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 66 .
• )) تقدّم فی الصفحة 8 .