المبحث السادس : فیما لو التفت إلی النجاسة فی الأثناء
فمقتضیٰ إطلاق الأدلّـة هو الـبطلان بالـنسبـة إلـی الالتفات إلـی الـحکم، لبطلان ما مضیٰ حسب ما تحرّر، وهو أیضاً قضیّـة الأدلّـة
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 211
الـثانویّـة، بعد قصور ما یتوهّم معارضاً لـها.
وأمّا بالـنسبـة إلـی الالتفات إلـی الـموضوع، فربّما یقال بإمکان تصحیح هذه الـصلاة فی مطلق الـصور، ولاسیّما فی ضیق الـوقت حسب الـقواعد؛ ضرورة أنّها إلـیٰ حین الـعلم صحیحـة حتّیٰ إذا الـتفت إلـیٰ وقوعها فیها من الأوّل، أو فی الأثناء، فضلاً عن صورة تقارن الـعلم بوقوعها وتنجّس الـثوب، أو الـشکّ فی الـقضیّـة؛ وذلک إمّا لأجل اقتضاء إطلاق عقد الـمستثنیٰ منـه بتوهّم کونـه مندرجاً فی عقد الـمستثنیٰ منـه.
وفیـه : ما لا یخفیٰ، من عـدم ثبـوت الاندراج، وعدم اقتضاء الإطلاق، وإلاّ فهو لازم إطلاق قاعدة الـطهارة عرفاً، بناء علیٰ شمولها لـلجاهل الـمرکّب، فتأمّل.
وقد مرّ فساد شمول «لاتعاد» لـلعالـم الـعامد، کی یقال بانصرافها عنـه بالـنسبـة إلـیٰ غیر ما نحن فیـه، کما هو مقتضیٰ مبنی الـتقّی الـشیرازیّ رحمه الله، فی رسالـتـه، والـسیّد الـمحقّق الـوالـد مدّ ظلّـه فی بحثـه.
وإمّا لأجل إطلاق الأدلّـة فی الـمسألـة الـسابقـة أو الأولویّـة، وفساد الـثانی عندنا واضح، والأوّل غیر ثابت، بل هی ظاهرة فی الـفراغ.
أو لأجل أنّ مقتضی الـقواعد صحّتها إلـیٰ حال الالتفات، فإذا تمکّن من تتمیمها بلا فعل مناف یتعیّن علیـه.
وفیـه : مضافاً إلـیٰ ما عرفت من عدم الإجزاء حسب الـقواعد الـمحرّرة عندنا، أنّـه یبتلیٰ نوعاً بما ینافی الـصورة عرفاً، ویعدّ من الـفعل
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 212
الـکثیر أو الـماحی عادة، مع أنّـه أخصّ من الـمدّعیٰ، فلابدّ من الـنظر إلـی الـجهتین فی الـمسألـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 213