فی احتمال عدم لزوم الفحص

‏‏فی احتمال عدم لزوم الفحص‏

‏‏ ‏

‏‏نعم، ربّما ینفیٰ بالـصراحـة لـزوم الـفحص عند سؤال زرارة، فهل علیّ‏‎ ‎‏إن شککت فی أنّـه أصابـه شیء أن أنظر فیـه؟ قال: «‏‏لا ولکنّک إنّما ترید أن‏‎ ‎‏تذهب الشکّ...‏‏» إلـیٰ آخره، إلاّ أنّ الـذی ذکرناه فی تحریراتنا الاُصولیّـة‏‎[1]‎‎ ‎‏اشتمال الـروایـة علی الـمناقضـة الـظاهریّـة بعد الإضمار، وعدم کفایـة سند‏‎ ‎
‏‎

‏‏وتوهّم الـتفکیک بین الـجمل فی غیر محلّـه.‏

‏‏فیبقیٰ معتبر محمّد بن مسلم‏‎[3]‎‏ سلیماً عن الـمعارض، وظاهراً فی أنّ‏‎ ‎‏الـمنیّ والـبول یختصّان بحکم، وهو الـفحص، والـبطلان عند ترکـه.‏

‏‏وأمّا توهّم:‏‏ کون الـنظر قیداً غالـبیّاً‏‎[4]‎‏، أو أنّ مضمرة زرارة قویّـة، وتقابل‏‎ ‎‏معتبر ابن مسلم من ناحیـة أنّ الـحصر یفید الـصحّـة، أو أنّ الـسؤال عن‏‎ ‎‏الـفحص لا موضوعیّـة لـه، بل هو لـلصحّـة والـبطلان، فکلّها غیر تامّـة؛ لـما‏‎ ‎‏تحرّر أنّ کلمـة «إنّما» لا تفید أکثر من الـتأکید‏‎[5]‎‏، وحمل الـقید علی الـغلبـة‏‎ ‎‏خلاف الأصل.‏

‏‏واحتمال الـموضوعیّـة لـمثل زرارة جائز کما تریٰ فی الـصلاة بلا‏‎ ‎‏طهور، فإنّها حسب طائفـة من الأخبار محرّمـة ذاتاً‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الاُصول 8 : 339 ـ 344 .
• )) تحریرات فی الاُصول 8 : 370 .
• )) تقدّم فی الصفحة 207 .
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 2: 355، مدارک الأحکام 2: 350.
• )) تحریرات فی الاُصول 5 : 182 ـ 183 .
• )) وسائل الشیعة 1: 367، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 2.