بقی تذنیب : فی تفاصیلٍ مُتوَهّمة

‏‏بقی تذنیب : فی تفاصیلٍ مُتوَهّمة‏

‏‏ ‏

‏‏قد یتوهّم الـتفصیل فی صورة الـجهالـة الـموضوعیّـة بین الـوقت‏‎ ‎‏وخارجـه‏‎[1]‎‏، وهو غیر تامّ، وأمّا ما قد یقال بتمامیّـة الـتفصیل بین الـفاحص‏‎ ‎‏وغیر الـفاحص‏‎[2]‎‏، فإنّ من لـم یتفحّص فصلّیٰ وانکشف نجاسـة ثوبـه یعید،‏‎ ‎‏وإذا تفحّص فلا؛ وذلک لا لأجل اقتضاء الـقاعدة خاصّاً فی مورده، لـعدم وجـه‏‎ ‎‏تامّ لـه إلاّ ما یقتضیـه مطلقاً بمعنیٰ لـزوم الـصلاة الاُخریٰ فی موارد الـخلل،‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـی الـنجاسـة والـطهارة الـخبثیّـة، تفحّص أم لـم یتفحّص، وإلاّ‏‎ ‎‏فلا مرجع آخر غیر ما تحرّر منّا، إذ نقول:‏

‏‏قد وردت طائفـة علی الـتقیید کخبر الـصیقل، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏،‏‎ ‎‏الـمروی فی «الـکافی» و«الـتهذیبین» وأیضاً عن میمون، عن أبی‏‎ ‎‏عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏، وهما واحد حسب الـظاهر الـقویّ، مع ضعف الـسند، قال: قلت‏‎ ‎‏لـه: رجل أصابتـه جنابـة بالـلیل فاغتسل وصلّیٰ، فلمّا أصبح نظر فإذن فی‏‎ ‎‏ثوبـه جنابـة، فقال: «‏‏الحمد للّٰه الذی لم یدع شیئاً إلاّ وقد جعل له حدّاً، إن کان‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وفی جواز الـتمسّک بمفهوم الـشرط إشکال.‏

‏‏نعم‏‏ لـه مفهوم الـقید وحجّیّتـه ممنوعـة، ولاسیّما فی روایتـه الاُخریٰ‏‎ ‎‏قال: «‏‏إن کان حین قام إلی الصلاة نظر فلم یر شیئاً، فلا إعادة علیه ...»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وقد ذکـروا فی الاستصحـاب : أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ «‏‏فلم یر شیئاً‏‏» یساوق‏‎ ‎‏حصول الـعلم عادة، وعلیٰ هذا یتأکّد ما ذکرناه سابقاً؛ لأنّ الـنظر والـفحص‏‎ ‎‏والـرؤیـة والـعلم، کلّ ذلک لأجل الاطّلاع وعدمـه، فروایـة میمون کأنّها ناظرة‏‎ ‎‏إلـیٰ أنّ الـطائفـة الاُولیٰ لا تشمل صورة الـعلم الـخطابی، فأفادت عدم‏‎ ‎‏وجوب الإعادة حتّیٰ فی صورة الـعلم الـتعبّدی أو الـتکوینی بالـطهارة ولو‏‎ ‎‏تبیّن خلافـه.‏

‏‏فعلیٰ هذا تکون الـجملـة الـمقیّدة لإیجاب الإعادة عند الـجهل، وعدم‏‎ ‎‏الـنظر بمفهومها موجباً لـلتوسعـة، وعدم الإعادة حتّیٰ فی صورة الـجهل‏‎ ‎‏الـمرکّب، وبمنطوقها غیر معمول بها؛ لأنّ الـطائفـة الـناطقـة بعدم الإعادة‏‎ ‎‏عندما لا یعلم، لا إطلاق لـها کی یقیّد، لأنّ من تفحّص یعلم، فیکون خارجاً عن‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، بناء علیٰ أنّهما روایتان تسقط الـجملـة الـثانیـة، ویؤخذ بالاُولیٰ،‏‎ ‎‏وتصیر الـنتیجـة توسعـة الـجاهل، کما هو ظاهر فتوی الـمشهور، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الـتفکیک عندنا مشکل، لـعدم الـدلیل الـلفظی علیٰ حجّیّـة الـخبر الـواحد‏‎ ‎‏علیٰ إطلاقـه، مع ما عرفت من الإشکال فی سنده، فعلیٰ ما تحرّر لا دلیل علی‏‎ ‎‏الـتفصیل الـمذکور.‏

‏‏نعم قضیّـة معتبر محمّد بن مسلم، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ذکر الـمنیّ‏‎ ‎‏فشدّده، وجعلـه أشد من الـبول ثمّ قال: «‏‏إن رأیت المنیّ قبل أو بعد ما تدخل‏‎ ‎‏فی الصلاة، فعلیک إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه، ثمّ‏‎ ‎‏صلّیت فیه، ثمّ رأیته بعد، فلا إعادة علیک، وکذلک البول»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ إنّ الـشرطیّـة الاُولیٰ مربوطـة بحال الـنسیان أو الـتذکّر ـ‏‎ ‎‏أی: الاطّلاع والـعلم بعد الـدخول وفی الأثناء ـ والـشرطیّـة الـثانیـة‏‎ ‎‏مربوطـة بالـفراغ من الـصلاة، وحیث قد عرفت قصور الأدلّـة الأوّلیّـة عن‏‎ ‎‏شمول صورة الـعلم بالـطهارة، ثمّ تبیّن لـه خلافـه یکون عملـه صحیحاً.‏

‏‏ولکن مقتضیٰ مفهوم الـقضیّـة الـثانیـة وجوب الإعادة بدون الـفحص،‏‎ ‎‏ولکن لا یقیّد إطلاق تلک الأخبار؛ لأنّها ظاهرة بصورة الـغفلـة، وعدم الالتفات،‏‎ ‎‏وهذه الـروایـة ناظرة إلـیٰ صورة الالتفات إلـی الإصابـة، ولکن لـم ینظر‏‎ ‎
‏‎

‏‏وتصیر الـنتیجـة ـ علی الـشرطیّـة ـ : وجوب الإعادة إذا ترک الـنظر‏‎ ‎‏والـفحص، ولاسیّما فی مثل هذه الاُمور الـتی یکون الاطّلاع علیها میسوراً‏‎ ‎‏جدّاً، ویعدّ الـعلم بها فی میسور الـمصلّی، فیساعد الاعتبار إیجاب الإعادة.‏

‏‏ولکنّ الـروایـة لأجل ظهورها فی اختصاص الـمسألـة بمثل الـمنیّ‏‎ ‎‏والـبول، ولذلک شدّد أمر الـمنیّ، وقال: «‏‏وکذلک البول‏‏» ولم یذکر سائر‏‎ ‎‏الـنجاسات، یکون مقتضیاً لـتفصیل جدید فی الـمسألـة بین الـنجاسات،‏‎ ‎‏فعندئذٍ مع ظهورها فی ذلک تعدّ ممّا أعرض عنها الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏، مع مخالـفتها‏‎ ‎‏لمضمرة زرارة الـطویلـة‏‎[7]‎‏، الـصریحـة فی عدم وجوب الـنظر، الـمشتملـة‏‎ ‎‏علیٰ دم رعاف أو شیء من الـمنیّ، فالـتفصیل الـمذکور عندئذٍ غیر جائز‏‎ ‎‏لـصراحتها الـلفظیـة، وهی مقدّمـة علیٰ مفهوم الـشرط، مع الإشکال فی تحقّق‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولولا حدیث الإجماعات الـمحکیّـة مع ظهور استنادهم إلـیٰ أخبار‏‎ ‎‏الـمسألـة، کان لـنا أن نقول: إنّ هناک روایـة عن «الـفقیـه»‏‎[8]‎‏، وهی غیر‏‎ ‎‏روایـة «الـتهذیبین»‏‎[9]‎‏ وهی، قال: قال محمّد بن مسلم لأبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: الـدم‏‎ ‎‏یکون فی الـثوب ثمّ ذکر مثلـه، وزاد: «‏‏ولیس ذلک بمنزلة المنیّ والبول‏‏» ثمّ‏‎ ‎‏ذکر ‏‏علیه السلام‏‏ الـمنیّ فشدّد فیـه، وجعلـه أشدّ من الـبول، ثمّ قال ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏إن رأیت‏‎ ‎‏المنیّ قبل أو بعد فعلیک الإعادة‏‏ ـ إعادة الـصلاة ـ ‏‏وإن أنت نظرت فی ثوبک‏‎ ‎‏فلم تصبه وصلّیت فیه، فلا إعادة علیک، وکذلک البول‏‏».‏

‏‏ومعناه: أنّـه إن رأیت الـمنیّ قبل فنسیت فصلّیت أو بعد الـصلاة، ولا‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا الـقضیّـة الـثانیـة، فالـشرط مقیّد بالـفحص، والـمقصود أنّـه إذا‏‎ ‎‏تفحّص ولم یصب، ثمّ رأیٰ ذلک، فلا إعادة علیـه.‏

‏‏ولا یتقدّم علیـه معتبر زرارة أی مضمرتـه الـمسندة فی «الـعلل»‏‎[10]‎‎ ‎‏لأنّـه فی موقف آخر، وهو فی الأثناء، ولا منع من اختصاص الـمنیّ والـبول‏‎ ‎‏من هذه الـجهـة بحکم، وهو وجوب الإعادة عند ترک الـفحص، ویساعدنا‏‎ ‎‏الاعتبار فی موردهما، مع غلظـة شدیدة فیهما، ولعلّ تشدیده ‏‏علیه السلام‏‏ لأجل ذلک،‏‎ ‎‏وإلاّ فالـبول أنجس من الـمنیّ، والـمنیّ أرجس من الـبول.‏

‏‏هذا إذا کان الـمعتبر فی مقام بیان حکم الـدم، لـبعد إصابـة الـمنیّ من‏‎ ‎‏الـخارج جدّاً، ویؤیّد ذلک صدر الـروایـة حیث قال «فنظرت فلم أر شیئاً ...» ،‏‎ ‎‏فإنّـه یؤکّد أنّ الـفحص متعارف، أو کان مثل زرارة یعتقد ذلک.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المبسوط 1 : 38 ، قواعد الأحکام : 8 / السطر 11 ، مدارک الأحکام 2 : 348.
• )) ذکری الشیعة: 17 / السطر 17، الحدائق الناضرة 5: 414 ـ 417، مستمسک العروة الوثقیٰ 1: 532.
• )) جامع أحادیث الشیعة 2 : 172 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 ، الحدیث 6 .
• )) عن میمون الصیقل، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال: قلت له: رجل أصابته جنابة باللّیل فاغتسل، فلمّا أصبح نظر فإذن فی ثوبه جنابة؟ فقال: الحمد للّٰه الّذی لم یدع شیئاً إلاّ وله حدّ، إن کان حین قام نظر فلم یر شیئاً فلا إعادة علیه، وإن کان حین قام لم ینظر فعلیه الإعادة. الکافی 3: 406 / 7، تهذیب الأحکام 2: 202 / 92، وسائل الشیعة 3: 478، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 41، الحدیث 3، جامع أحادیث الشیعة 2: 172، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 24، الحدیث 5.
• )) الفقیه 1: 161 / 758، تهذیب الأحکام 1: 252 / 730، وسائل الشیعة 3: 478، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 41، الحدیث 2، جامع أحادیث الشیعة 2: 178.
• )) لاحظ الخلل فی الصلاة ، الإمام الخمینی قدس سره : 126 و 144 .
• )) عن حریز عن زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شیء من منیّ (إلی أن قال) فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتیقن ذلک فنظرت فلم أر شیئاً ثمّ صلّیت فرأیت فیه، قال: تغسل ولا تعید الصلاة، قلت: لم ذلک؟ قال: لأنّک کنت علیٰ یقین من طهارتک ثمّ شککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً، قلت: فهل علیّ إن شککت فی أنّه أصابه شیء أن أنظر فیه؟ فقال: لا ولکنّک إنّما ترید أن تذهب الشکّ الّذی وقع فی نفسک.     تهذیب الأحکام 1: 421 / 8، وسائل الشیعة 3: 466، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحدیث 1، و 477، الباب 41، الحدیث 1 ، جامع أحادیث الشیعة 2: 165، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 23، الحدیث 6.
• )) قال محمّد بن مسلم لأبی جعفر علیه السلام الدم یکون فی الثوب علیّ وأنا فی الصلاة فقال: إن رأیته وعلیک ثوب غیره فاطرحه وصلّ فی غیره وإن لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک ما لم یزد علی مقدار درهم فإن کان أقلّ من درهم فلیس بشیء رأیته أو لم تره، وإذا کنت قد رأیته وهو أکثر من مقدار الدرهم فضیّعت غسله وصلّیت فیه صلوات کثیرة فأعد ما صلّیت فیه ولیس ذلک بمنزلة المنیّ والبول، ثمّ ذکر علیه السلام المنیّ فشدّد فیه وجعله أشدّ من البول، ثمّ قال علیه السلام إن رأیت المنیّ قبل أو بعد فعلیک الإعادة إعادة الصلاة وإن أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه وصلّیت فیه فلا إعادة علیک وکذا البول.     الفقیه 1: 161 / 758 ، وسائل الشیعة 3: 431، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2، الحدیث 6، جامع أحادیث الشیعة 2: 178، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 28، الحدیث 1.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 421 / 1335 ، الاستبصار 1 : 183 / 641 .
• )) علل الشرائع: 361 / 1.