فی الأدلّة المقتضیة لصحة الصلاة إذا أخلّ بالطهارة الخبثیّة
وأمّا الأدلّـة الـمقتضیـة لـصحّتها إذا أخلّ بالـطهور الـخبثی، وتکون حاکمـة أو مقیّدة لـما سلف، فهی إن کانت حدیث الـرفع، فهو مضافاً إلـیٰ محکومیّتـه لعقد الـمستثنیٰ، بمعنیٰ أنّـه یتبیّن منهما الـمزیّـة لـلخمسـة دون غیرها؛ أنّها علی الإطلاق ذات الـمزیّـة مع قطع الـنظر عن الأدلّـة الـخاصّـة، وإلاّ یلزم تقویـة الـمزیّـة والاستثناء؛ لأنّ الـبحث حول مقتضی الـقواعد، مع قطع الـنظر عن الأدلّـة الـخاصّـة والـروایات فلا تخلط.
ضرورة أنّـه یتقدّم علیـه «کلّ شیء نظیف» و«کلّ شیء حلال» بناء علیٰ أنّ الـمراد أعمّ من الـحلّیّـة الـوضعیّـة والـحکمیّـة، بعد انصراف «لاتعاد» عن الـعمد، أو عدم شمولها لـه ذاتاً وعقلاً، فإنّـه بحسب فقرات حدیث الـرفع یکون محکوم کلّ فقرة منها.
فإذا کان الأمر کذلک یلزم الـمعارضـة بالـذات بین الـعقد الـمستثنیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 197
والـمجموع، وبالـعرض بین الـفقرات، وحلّ الـمعارضـة تقدّم الـعقد الـمذکور علیها؛ لأنّ الـقاعدة حسب الـنظر الـبدوی بصدد إثبات الـمزیّـة، حسب الـحالات الـطارئـة لـخصوص الـخمسـة فإطلاق «لا صلاة إلاّ بطهور» محفوظ، وهکذا لـو کان ثابتاً لـعقد الـمستثنیٰ.
هذا مع أنّ ظاهر «رفع ما لا یعلمون» هو الـرفع عن الـجاهل الـمتلفت، لا الـرفع عن الـجاهل الـمرکّب غیر الـملتفت؛ فإنّـه امتنان بالـنسبـة إلـیٰ هذه الـطائفـة، وحیث إنّـه یمکن الـجمع بین الأحکام الـواقعیّـة والـظاهریّـة علیٰ أحسن ما یمکن کما تحرّر، لا وجـه لـلتصرّف فی الإطلاقات والـقوانین الـعامّـة؛ کی یلزم الـتصرّف بالـنسبـة إلـی الـمقصّر أیضاً کما عرفت، مع أنّ الـسبیل واحدة وهو باطل حسب الإجماع الـمدّعیٰ وحسب دأب الـمقنّین الـعرفیین فی هذه الـمواقف، فإنّ فی موارد الـنسیان والـجهل یکون الـحکم الأوّلی محفوظاً، بل الاُولیٰ فی موارد سائر الـفقرات أیضاً محفوظ کما حرّرناه.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 198