الخلل مع العذر فی الطهارة الخبثیّة لا یوجب البطلان
وأمّا مع الـعذر کالاضطرار والإکراه والـتقیّـة وغیر ذلک، فالـصحّـة قویّـة لـو کان لـبس الـثوب الـنجس مورد الاضطرار، ویکون مانعاً، وإلاّ لـو
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 191
کان الـشرط معنیً عدمیّاً أو یکون معنی الـمانع هو الـشرط الـعدمی، فشمول دلیل الاضطرار مشکل؛ لأنّ ترک الـشرط لـیس مورد الأمر والأثر الـشرعی، بخلاف إیجاد الـمانع.
وقد تحرّر: أنّ ما هو مصبّ الـعناوین الـتسعـة لابدّ وأن یکون مورد الأمر أو الـنهی، مع أنّ الاضطرار إلـی الـعدم یرجع إلـی الـلابدّیـة بالـنسبـة إلـی الـطبیعـة الـفاقدة، أو ترکها بالـمرّة، والـمیسور لا یسقط بالـمعسور، فلو لـم یبق من الـوقت إلاّ درکها ناقصـة فعلیـه ذلک، لـما عرفت أنّ الـفقیـه یشرف علیٰ تقدّمـه علیٰ سائر الاُمور الـدخیلـة فی الـمأمور بـه، فمقتضی الـحقّ أنّ اعتبار الـمانعیّـة فی الاعتباریّات غیر ممکن، إلاّ فی فرض بعید عن الأذهان، فعدّه إلـیٰ شرطیّـة الـعدم فی مرحلـة الاعتبار، والـجعل الـتشریعی أولیٰ، فجریان رفع الاضطرار والإکراه غیر ممکن، فالـبطلان فی سعـة الـوقت قویّـة، لـعدم صدق الاضطرار أیضاً.
نعم، فی ضیق الـوقت لا تبعد الـصحّـة علیٰ جمیع الـمبانی، ولاسیّما لـو قلنا أنّـه اضطرّ إلـیٰ أن یصلّی فی الـثوب الـکذائی، أو اضطرّ إلـیٰ أن یصلّی بلا سورة أو بدون الـطهارة الـخبثیّـة.
إن قلت: مقتضیٰ قولـه علیه السلام: «لا صلاة إلاّ بطهور» أو إطلاق عقد الـمستثنیٰ بعد کون الـطهور أعمّ، ولاسیّما فی الاُولیٰ، لـوروده فی مورد الـطهارة الـخبثیّـة، هو الـبطلان علی الإطلاق، وأنّـه لـیست الـطبیعـة
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 192
الـفاقدة صلاة، کی یکون مجزیاً عن الأمر بالـصلاة، فعلیـه الـقضاء.
قلت: أعمّیّـة الـطهور غیر بعیدة، بل هو الـقدر الـمتیقّن فی الاُولیٰ، وأمّا فی الـثانیـة فهو غیر واضح لـلسیاق، وسیمرّ علیک بعض الـبحث حولـه، ولإنکار الإطلاق عن بعضهم، ولیس هنا الـقدر الـمتیقّن إلاّ الـمفروض فی الـکتاب، وهو الـغسل والـوضوء والـتیمّم.
هذا مع أنّ هذه الأسالـیت والـتراکیب کثیر الـدور فی الـروایات، ولیس إمّا لإفادة الـجزئیّـة والـشرطیّـة أو ادّعاء نفی الإثم بدونـه، وحیث قد تریٰ تخصیص هذه الادّعاءات تجد أنّـه لا معنیٰ لـکونـه الادّعاء بالـضرورة، کی یقدّم علیٰ جمیع الأدلّـة الـعامّـة، ویعارض الأدلّـة الـخاصّـة؛ لـعدم کونـه من الـمطلق والـمقیّد، کما عرفت فیما مرّ فی الـقبلـة أنّـه «لا صلاة إلاّ إلی القبلة» فافهم واغتنم.
ولو فرضنا جواز الـمعارضـة أو الـتقیّد، فللفقیـه دعویٰ أهمّیّـة الـوقت إلـیٰ حدّ یترک الـمضطرّ رکوعـه وسجوده، فیومئ إلـیها، فضلاً عن لـبس الـنجس، فعلیـه تصحّ الـصلاة، ولا قضاء علیـه إلاّ احتیاطاً.
وأمّا الـتمسّک بالأخبار الـخاصّـة، فمضافاً إلـیٰ بعده، غیر تامّ؛ لأنّ الـروایات الـمتمسّک بها أجنبیّـة عن الإخلال الـعمدی الـعلمی.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 193