المبحث الأوّل : فی مقتضی القواعد
وقبل الـخوض فیها نشیر إلـیٰ أنّ صور الـمسألـة بین من أخلّ عالـماً عامداً، أو جاهلاً بقسمیـه، بالـحکمین الـتکلیفی والـوضعی علیٰ سبیل منع الـخلو والـموضوع، أو لـنسیان الـحکم والـموضوع هکذا، أو الاضطرار إلـی الـموضوع مثلاً، أو ما یشبهـه.
وعلیٰ کلّ تقدیر، إمّا یعلم ویتذکّر فی الأثناء، أو بعد الـصلاة، أو بعد الـوقت، بعد الـفراغ عن وحدة الـحکم فی الـنجاسات، وإلاّ فلا منع من الـتفصیل من هذه الـناحیـة، وغیر ذلک ممّا یظهر حکمـه خلال الـمباحث إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 189
ثمّ الأصحاب الـمحقّقون بین من یقول بالـتفصیل حسب الـقواعد، وعلیـه الـجلّ لـولا الـکلّ، إلاّ أنّ هنا نظرین إلـی الـقواعد، فبالـنظر إلـی الـقواعد الأوّلیّـة، بعد الـفراغ عن إطلاق أدلّـة الـشرطیّـة، یجوز تقریب ینتهی إلـی اشتراک الـصور فیـه، نعم بالـنسبـة إلـی الـقواعد الـثانویّـة فلا.
وأمّا بالـنسبـة إلـی الـقواعد الأوّلیّـة فیمکن أن یقال بالـبطلان نظراً إلـیٰ أنّ الإطلاقات اشترک فیها جمیع الـناس.
وأمّا فی الـشبهـة الـموضوعیّـة ونسیان الـموضوع أو الـجهل؛ فلأنّ الـجعل الـعام الـمشترک لا یشهد إلاّ باقتضاء الـبطلان، وبفقد الـمشروط بالاختلال بشرطـه وإلاّ فهو لـغو، أو بأنّ الأمر بالـصلاة فی الـطاهر، أو بأنّ الـنهی عن الـصلاة فی الـنجس، لـیس إلاّ فی صورة الـعلم بهما، ولا تجری الـبراءة الـعقلیّـة فی مطلق الـشبهات الـموضوعیّـة؛ لأنّ وظیفـة الـشرع بیان الـحکم لا الـموضوع وغیره ذلک.
وأمّا الـبراءة الـنقلیّـة، وقواعد الـحلّ والـطهارة لا تفید أکثر من الـصحّـة الـظاهریّـة، وجواز الاکتفاء، وإلاّ فالـصلاة باطلـة لـو کانت فی الـنجس واقعاً.
ولکنّ المحرّر فی محلّه: أنّ أمثال هذه الـبیانات غیر تامّـة ولو ضمّ بعضها إلـیٰ بعض، فإنّ الـقوانین الـکلّیّـة الـعامّـة بعد وجود الـعالـم بها بین الـناس فی الـجملـة، یکفی لـتصحیح ضربها الـقانونی الـجدّی، ولو کان وجود الـعالـم من باب الاتّفاق کما هو کذلک، وفی صورة فرض الـجهل الـعامّ لا
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 190
یعقل ضربـه کی یکون لـه الامتثال، وحدیث عدم جریان الـبراءة الـعقلیّـة ولو کانت حینیّـة کما نحن فیـه، غیر تامّ یطلب من الاُصول.
فعلیٰ هذا لا تقریب صحیح عامّ لـمطلق الـصور إلاّ ما ینتهی إلـی اختلاف الـصور، حسب الـقواعد الأوّلیّـة أو الـثانویّـة، ولأجل ذلک نتعرض لـه علیٰ حدة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 191