ذکر ما تقتضیه الأخبار فی المقام

‏‏ذکر ما تقتضیه الأخبار فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏هذا أیضاً بالـنظر إلـی الـقواعد، ولکن مقتضی الأخبار ـ وإن کانت‏‎ ‎‏مخصوصـة بالـناسی ـ اعتبار الـطهور فی مطلق الأجزاء؛ لأنّ الـطائفـة الآمرة‏‎ ‎‏بالإعادة علی الإطلاق واردة فی موارد الاختلال مطلقاً، والـطائفـة الآمرة‏‎ ‎‏بالاستئناف، فهی فی مورد نسیان جزء من الـوضوء، أو نسیان مسح الـرأس،‏‎ ‎‏وهو الأکثر إلاّ أنّ الأمر بالإعادة یوجب الـوثوق بعدم کفایـة الـوضوء‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ بقیّـة الـطبیعـة.‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً:‏‏ فی روایـة «الـتهذیب» بإسناده عن أبی بصیر فی رجل شکّ، ما‏‎ ‎‏یومئ إلـیٰ کفایـة کون الـصلاة بطبیعتها مقطوعـة الـطهور فی الـجملـة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏إلاّ أنّ الإنصاف لا یساعدنا، والاغتراس والارتکاز علیٰ خلافنا.‏

‏‏وأمّا لـو أحدث فی الأثناء، فإن کان من الأحداث الـقاطعـة لـلهیئـة‏‎ ‎‏الاتّصالـیّـة، کما فی بعض الأخبار من نسبـة الـقطع إلـیٰ مثل الـریح‏‎ ‎‏والـصوت وغیرهما‏‎[2]‎‏، وقلنا أنّـه یرجع فی الاعتبار إلـی الـفصل، وحلّ‏‎ ‎‏الـغزل والـحبالـة وإفسادها وکسرها الاعتباری لـوجود الـطبیعـة‏‎ ‎‏الـخارجیّـة.‏

‏‏وإن کان من نواقض الـوضوء والـطهور، فالـصلاة باطلـة من ناحیتین،‏‎ ‎‏ومنعدمـة طبعاً فی الاعتبار، فمع سعـة الـوقت یعید الـوضوء والـصلاة، وأمّا‏‎ ‎‏مع ضیق الـوقت الـحقیقی، بأن لـو تیمّم یدرک الـوقت الـحقیقی، وإلاّ فیدرک‏‎ ‎‏الـوقت الإدراکی، فالأشبـه هو الـتوضّـؤ وإدراک الـوقت لـما عرفت.‏

‏
‏‎

‏‏وبعد الـقول بأنّ ضیق الـوقت من الـمسوّغات، فلا یبعد صحّـة الـتیمّم.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ إطلاق دلیل الـقطع یوجب اعتبار معدومیّـة ما بیده،‏‎ ‎‏فعلیـه الاستئناف بالـتیمّم ولو أدرک رکعـة.‏

‏‏والإنصاف:‏‏ إنّ الـقواطع الـطبیعیّـة الـعرفیّـة کالـکلام الـطویل،‏‎ ‎‏والـقهقهـة غیر مثل الـحدث، فإنّـه لا یعدّ قاطعاً، وربّما کان ذلک لأجل کون‏‎ ‎‏الـحدث مبطلاً، وناقضاً لـلطهور، ومبطلاً لـلصلاة ببطلان الـطهور، فعند ذلک‏‎ ‎‏لـو دلّ دلیل علیٰ جواز الـتوضّـؤ فی الأثناء بعد الـحدث، وتتمیم الـصلاة علیٰ‏‎ ‎‏وجـه لا یلزم الـمنافاة الـعرفیّـة، أو الـقواطع الـواقعیّـة فلا یبعد الأخذ بـه،‏‎ ‎‏ولاسیّما فی ضیق الـوقت، فإنّ الـوقت ممّا یهمّ عند الـشرع، والـصلاة‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیـه تفوت، وتنقلب من الـفرد الـکامل قضاء إلـی الـفرد الـناقص‏‎ ‎‏جدّاً أداءً فی موارد کثیرة محرّرة فی الـفقـه‏‎[3]‎‏، ولاسیّما مع احتمال کون‏‎ ‎‏الـتوضّـؤ والاشتغال بـه من الـصلاة ممّا یقع فی الأثناء، وهی عبادة.‏

‏‏فما فی بعض الأخبار الـصریحـة الـتی کالـصحیحـة، مثل ما رواه‏‎ ‎‏محمّد بن مسلم، وزرارة فی «الـفقیـه» و«الـتهذیبین» قال زرارة: فقلت لـه:‏‎ ‎‏دخلها وهو متیمّم فصلّیٰ رکعـة وأحدث، فأصاب ماءً، قال: «‏‏یخرج ویتوضّأ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏و هکذا الـروایـة الاُخریٰ‏‎[5]‎‏، بل وثالـثـة‏‎[6]‎‏، بل ورابعـة فی أبواب‏‎ ‎‏قواطع الـصلاة من «الـوسائل» حیث اعتبر نقض الـصلاة بالـتکلّم فقط‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ولولا مخافـة الاغتراس کان الإفتاء علیٰ طبقها متعیّناً؛ لـصحّـة الـسند،‏‎ ‎‏وأهمّیّـة الـوقت بحملها علیٰ صورة ضیق الـوقت مثلاً إلاّ أنّـه مشکل، ویظهر‏‎ ‎‏أنّ الـمسألـة لـیست قطعیّـة الـعدم، من حمل الـشیخ بعض الأخبار علیٰ‏‎ ‎‏بعض فروع الـمتن‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عن أبی بصیر عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی رجل نسی أن یمسح علی رأسه فذکر وهو فی الصلاة فقال: «إن کان قد استیقن ذلک انصرف فمسح علیٰ رأسه وعلی رجلیه واستقبل الصلاة وإن شکّ فلم یدر مسح أو لم یمسح فلیتناول من لحیته إن کانت مبتلّة ولیمسح علیٰ رأسه، وإن کان أمامه ماء فلیتناول منه فلیمسح به رأسه». تهذیب الأحکام2: 201 /  787، وسائل لشیعة 1: 471، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحدیث 8، جامع أحادیث الشیعة 2: 411، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 31، الحدیث 13.
• )) وسائل الشیعة 1: 245، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1 و 2.
• )) العروة الوثقیٰ 1: 233، فصل فی شرائط الوضوء ، الثامن، و 480، فصل فی أحکام التیمم، السابع، و 536 و 538، فصل فی أحکام الأوقات ، المسألة 15 و 18 و 19.
• )) الفقیه 1: 58 / 214، وسائل الشیعة 7 : 236، کتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 1، الحدیث 10.
• )) سمعت رجلاً یسأل أبا عبداللّٰه علیه السلام عن رجل وجد غمزاً فی بطنه أو أذی أو عصراً من البول وهو فی صلاة المکتوبة فی الرکعة الاُولیٰ أو الثانیة أو الثالثة أو الرابعة. فقال: «إذا أصاب شیئاً من ذلک فلا بأس بأن یخرج لحاجته تلک فیتوضّأ ثمّ ینصرف إلیٰ مصلاّه الّذی کان یصلّی فیه فیبنی علیٰ صلاته من الموضع الّذی خرج منه لحاجته ما لم ینقص الصلاة بالکلام». تهذیب الأحکام 2: 355 / 1468، وسائل الشیعة 7 : 237، کتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 1، الحدیث 11.
• )) جامع أحادیث الشیعة 3: 120، کتاب الطهارة، أبواب التیمّم، الباب 12، الحدیث 6.
• )) وسائل الشیعة 7: 236، کتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 1، الحدیث 9.
• )) الاستبصار 1: 401 ذیل حدیث 4، وسائل الشیعة 7: 236 ـ 237، کتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 1، ذیل حدیث 9 و 11.