الجهة الثانیة : فی ذکر ما تقتضیه القواعد فی المقام

‏‏الجهة الثانیة : فی ذکر ما تقتضیه القواعد فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقدّم حدیث الـرفع علیٰ مستثنیٰ «لاتعاد» فی مطلق الـفقرات؛‏‎ ‎‏لحکومتـه علیـه، کما عرفت وجهـه، ویشمل «رفع ما لا یعلمون» صور تبدّل‏‎ ‎‏الاجتهاد، وصور الـجهل الـمرکّب بحسب الـواقع، ففی جمیع الـفروض تنتفی‏‎ ‎‏الـشرطیّـة، وتقیّد دلیلها کسائر الـموارد.‏

‏‏هذا مع أنّ حدیث الـرفع یتقوّیٰ بقاعدة «‏‏کلّما غلب اللّٰه»‏‎[1]‎‏ فی بعض‏‎ ‎‏الـموارد، مع أنّ فی موارد الـتقیّـة وتبدّل الاجتهاد یکون الأمر أوضح، حسب‏‎ ‎‏أدلّتـه وشهراتـه مع سعـة الـوقت.‏

‏‏ولاسیّما فی موارد الاتّکال علی الاُصول، ومثل الاستصحاب، بل وقاعدة‏‎ ‎‏الـتجاوز، والـفراغ، وأصالـة الـصحّـة؛ فإنّـه فی جمیع تلک الـموارد إمّا نفس‏‎ ‎‏الـقواعد تقتضی الإجزاء أو حدیث الـرفع، حسب مختلف فقراتـه، فی مختلف‏‎ ‎‏الـفروض، فربّما یتمسّک بـ «رفع ما لا یعلمون»، وربّما بـ «رفع ما لا یطیقون وما‏‎ ‎‏اضطرّوا إلـیـه» کما لـو قلنا بوجوب الإتمام فی الأثناء، فإنّ الـفقیـه یحتال،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولکن قد عرفت أخیراً تقدّم عقد الـمستثنیٰ علیٰ حدیث الـرفع أوّلاً، مع‏‎ ‎‏أنّ «رفع ما لا یعلمون» ظاهر فی الـجهالـة الالتفاتیّـة فلا یشمل الـجهل‏‎ ‎‏الـمرکّب، وموارد تبدّل الاجتهاد، ومسألـة «‏‏کلّما غلب اللّٰه‏‏» بمناسبـة کلمـة‏‎ ‎‏«الـعذر» مخصوصـة بموارد خارج الـوقت لـولا الـدلیل الآخر، الـحاکم‏‎ ‎‏علیـه أو الـمقیّد لـه خاصّاً، وقد تحرّر وجـه بطلان الـتمسّک برفع الاضطرار‏‎ ‎‏فی أمثال الـمقام فی محلّـه صناعـة‏‎[2]‎‏، مع أنّ الـسیّد الـوالـد الـمحقّق ـ مدّ‏‎ ‎‏ظلّـه ـ قد صرّح بعدم عملهم بـه فی أمثال الـمقام‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومن الـممکن دعویٰ أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏لا صلاة إلاّ بطهور»‏‎[4]‎‏ مقدّم‏‎ ‎‏صناعـة علیٰ جمیع الأدلّـة؛ لأنّ الـفاقد لـیس بصلاة، فیبقیٰ قولـه تعالـیٰ‏‎ ‎‏«‏‏أَقِمِ الصَّلاَةَ‏‏»‏‎[5]‎‏ والأمر بها باقٍ ادّعاء.‏

‏‏ویؤیّده بعض الأخبار الـخاصّـة فی خصوص الـعقوبـة علی الـصلاة‏‎ ‎‏بلاطهور‏‎[6]‎‏، أو أنّ الـصلاة إذا تمّ رکنـه وسجوده وطهوره فالـباقی لا یعتنیٰ به.‏

‏
‏‎

‏‏والذی هو مقتضی التحقیق:‏‏ أنّ فی کلّ مورد کان الاتّکال علی الأمارات‏‎ ‎‏وما بحکمها، ومنها الاستصحاب والـقواعد فالإجزاء والـصحّـة الـواقعیّـة‏‎ ‎‏ممنوعـة، وفی کلّ مورد کان إطلاق دلیل الـواقع مقیّداً ولو بحدیث رفع‏‎ ‎‏«الـنسیان، والـعجز، ومالا یطیقون» وغیر ذلک، کانت الـصحّـة الـواقعیّـة‏‎ ‎‏متّبعـة.‏

‏‏وأمّا مسألـة «‏‏لا صلاة إلاّ بطهور‏‏» فهو یردّ الـدور فی الأشباه والـنظائر،‏‎ ‎‏ومن الـتفنّن فی الـتعبیر، مع إمکان الـتقیید والـتزامهم بـه فی الـخبثی، فإنّ‏‎ ‎‏الـطهور عن الـخبث هو الـقدر الـمتیقّن لـوروده هناک فی صحیحـة زرارة‏‎ ‎‏وغیره، وقد ورد فی «الـخلاف» وغیره‏‎[8]‎‏ «‏‏لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب‏‏» دون‏‎ ‎‏غیره من الـکتب الـمعتبر، مع أنّـه ورد «‏‏أنّ القراءة سنّة، ولا تنقض السنّة‏‎ ‎‏الفریضة‏‏» فلا تکن من الـشاعرین.‏

‏‏نعم، فی خصوص مستثنیٰ «لاتعاد» تکون الـمزیّـة لـلخمسـة حسب‏‎ ‎‏الـقواعد، والـمتّبع هی الأدلّـة الـخاصّـة، والـمسألـة عند الأصحاب‏‎ ‎‏والـمتشرّعـة کأنّهما واضحـة، وهو أنّ الـصلاة بلا طهور، ولو کان ماء الـطهور‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عن علی بن مهزیار، أنّه سأله ـ یعنی أبا الحسن الثالث علیه السلام ـ عن هذه المسألة؟ فقال: لا یقضی الصوم ولا یقضی الصلاة، وکلّ ما غلب اللّٰه علیه فاللّٰه أولیٰ بالعذر. الفقیه 1: 237 /  1042، وسائل الشیعة 8: 259، کتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 3، الحدیث 3.
• )) تحریرات فی الاُصول 7 : 115 وما بعدها .
• )) الخلل فی الصلاة، الإمام الخمینی قدس سره: 130.
• )) تقدّم فی الصفحة 73 .
• )) العنکبوت (29) : 45 .
• )) عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال: اُقعد رجل من الأحبار فی قبره فقیل له: إنّا جالدوک مائة جلدة من عذاب اللّٰه «عزّ وجلّ» فقال: «لا أطیقها» فلم یزالوا به حتّی انتهوا إلیٰ جلدة واحدة، فقالوا: «لیس منها بدّ»، فقال: «فیما تجلدونیها»؟ قالوا: «نجلدک أنّک صلّیت یوماً بغیر وضوء». الفقیه 1: 35 / 130، وسائل الشیعة 1: 368، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب2، الحدیث2.
• )) تحریرات فی الاُصول 2 : 303 و 307 ـ 308 .
• )) الخلاف 1: 327 ـ 328 و 342، المبسوط 1: 106، تذکرة الفقهاء 3: 130، التنقیح الرائع 1: 197، سنن ابن ماجه 1: 273 / 837، سنن الترمذی 1: 156 / 247.