فرع : فی شرطیّة الوقت

‏‏فرع : فی شرطیّة الوقت‏

‏‏ ‏

‏‏وفیه فروع :‏

‏‏لو لـم یکن عالـماً بشرطیّـة الـوقت فصلّیٰ، ثمّ تبیّن أنّ صلاتـه فی‏‎ ‎‏الـوقت، أو کان عارفاً بالـشرطیّـة والـوقت، وغفل فصلّیٰ، ثمّ الـتفت وتبیّن‏‎ ‎‏أنّها فی الـوقت، أو سها ونسی الـشرطیّـة فصلّیٰ وکانت هی فی الـوقت‏‎ ‎‏الـمحدود لـها تماماً، أو الـمضروب لـها إدراکاً، لـقاعدة الإدراک لـو کان جاهلاً‏‎ ‎‏بالـشرطیّـة أو نسی الـشرطیّـة، أو لـم یکن یعلم قاعدة الإدراک أو نسی، أو‏‎ ‎‏صلّیٰ غافلاً عن الـوقت ابتداءً أو انتهاءً، فصلّیٰ ولم یتبیّن لـه أنّ صلاتـه وقعت‏‎ ‎‏فی الـوقت أو لـم تقع، أو أدرک من الـوقت مقدار رکعـة أم لـم یدرک.‏

‏
‏‎

‏‏أو یقال:‏‏ باختصاص الـقاعدة بالـشکّ فی الـتطبیق، ولا یعمّ الـشکّ فی‏‎ ‎‏الانطباق، فهی لا تجری، والاستصحاب فی الـفرض الأخیر مثبت.‏

‏‏وأمّا إذا علم بعد الـفراغ بالـشرطیّـة وإدراک رکعـة أو ارتفع نسیانـه،‏‎ ‎‏فجریان قاعدة «من أدرک» غیر ممنوع.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یستفاد من الـموثّقـة مفروغیّـة الـمصبّ الـخاصّ لـها،‏‎ ‎‏بعد عدم تمامیّـة سند سائر الأخبار، کما هو الأشبـه إلاّ أنّ مقتضی الـقاعدة‏‎ ‎‏صحّـة الـصلاة إذا وقعت الـطبیعـة فی الـجملـة فی الـوقت.‏

‏‏وهذا هو عندی الـمستند، کما أنّ الاستصحاب عندی کالأمارة، وتکون‏‎ ‎‏مثبتاتـه حجّـة علی الأظهر، بخلاف قاعدة الـفراغ، فإنّ الأشبـه مصبّها الـشکّ‏‎ ‎‏فی الـتطبیق، فلا یعمّ الـجاهل، ولا الـغافل أو الـناسی لـلحکم.‏

‏‏نعم، یبقیٰ شیء وهو لـزوم قصد الـقربـة بالـنسبـة إلـیٰ جمیع الـقیود‏‎ ‎‏والـشرائط، کما یلزم بالـنسبـة إلـیٰ جمیع الأجزاء والأرکان، إلاّ أن یقال‏‎ ‎‏بکفایـة الـقربـة الـمجملـة فی هذه الـصور، أو یقال: إنّ الـوقت وإن کان قیداً‏‎ ‎‏لـبّاً إلاّ أنّ الـصلاة بالـنسبـة إلـیـه من قبیل الـقضیّـة الـحینیّـة، فلا یعتبر قصد‏‎ ‎‏الـقربـة بالـنسبـة إلـی الـوقت.‏

‏‏نعم، فی صورة الـعمد والإخلال بالـقربـة بالـریاء، بالـنسبـة إلـی‏‎ ‎‏الـوقت إذا سریٰ إلـی الـصلاة تبطل.‏

‏‏ونتیجـة بعض ما مرّ: إنّ مقتضی استصحاب عدم دخول الـوقت، أو بقاء‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎