بقی شیء ثانٍ : فی حالات المصلّی وإدراک رکعة آخر الوقت
تختلف حالات الـمصلّی بالـنسبـة إلـیٰ إدراک الـرکعـة حسب الأعذار الـبدنیّـة والأمراض والاتّفاقات الأحیانیّـة کصلاة الـغرقیٰ وهکذا، فعلی الـقول باعتبار سند الـقاعدة، فشمولها لـمثلهم أولیٰ وإن کان الانصراف إلـیٰ غیرهم أقرب، والأمر سهل.
وعلیٰ هذا لـو کان الـتأخیر لإحراز الـشرائط الاُخر مخلاًّ بإدراک الـرکعـة، فهل تسقط الـشرطیّـة، نظراً إلـیٰ أهمیّـة الـوقت؟ أو أنّ موضوعها الـرکعـة الـجامعـة لـلشرائط فهو خارج عن الـقاعدة؟
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 169
أو هناک تفصیل بین ما لـه الـبدل کالـطهور الـترابی، بالـنسبـة إلـی الـمائی فیتیمّم، ویدرک الـرکعـة «فإنّ الـصلاة لا تترک بحال» والـطهور الأعمّ لا یخلّ بالـصلاة؛ لـقولـه علیه السلام: «لا صلاة إلاّ بطهور» ومن هنا یلزم حسب الـصناعـة الـتفصیل بین ما اعتبر فی الـصلاة علیٰ وجـه لا تعدّ الـصلاة صلاة، ولا الـرکعـة رکعـة منها بدونـه، کفاتحـة الـکتاب، علیٰ إشکال فی صدور «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» لـخلو الـکتب الـمعتبرة منـه، إلاّ کتاب «الـمستدرک».
والـقیام عن صلب، وهکذا بعض الـشرائط مثل ما فی معتبر زرارة «لا صلاة إلاّ إلی القبلة»؛ وبین ما لا یکون کذلک؛ لأنّ الـمستفاد من أدلّـة الـوقت أهمّیّـة الـصلاة بالـنسبـة إلـیـه، والـذی تجرّ الـصلاة الـناقصـة الـقاصرة حتّی الإشارة حسب الـصناعـة، عن الـتامّـة الـقضائیّـة، بل نفس هذه الـقاعدة تکشف عن أهمّیّتـه، وأنّها ترشّحت عن ذلک الاهتمام الـکثیر.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 170