بقی شیء : فی تأخیر صلاة الغداة أو العصر أو العشاء آخر الوقت
لو أخّر صلاة الـغداة أو الـعشاء إلـیٰ آخر الـوقت، أو الـعصر إلـیٰ أن بقیٰ مقدار رکعـة، فلا یلزم إشکال إلاّ أنّ اختصاص الـغداة بالـنصّ دونهما، ودون الـظهر والـمغرب، ربّما کان لأجل عدم لـزوم إشکال، وهو إشغال وقت الـصلاة الاُخریٰ، وهذا یؤیّد الـخصوصیّـة، ویبعد إلـغائها، ولاسیّما لـو قلنا بالـوقت الاختصاصی علی الإطلاق بالـنسبـة إلـی الـشریکـة وغیرها.
ولو أغمضنا بالـنسبـة إلـی الـعصر والـعشاء، بناء علی الـوقت الاضطراری، وکان الـمفروض عدم إتیانـه الـعشائین، کما هو الأظهر الأشبـه، ولکن یشکل الأمر بالـنسبـة إلـیٰ من أخرّ الـظهرین إلـیٰ خمس رکعات، أو الـعشائین إلـیٰ أربع رکعات، فیمکن دعوی انصراف الأخبار عن هذه الـصورة، ولو قلنا بالـوقت الاختصاصی، وإلاّ فلا منع عن جریانها علیٰ جمیع الـمبانی فی الـوقت، بعد صراحتهم بشمولها لـلمتأخّر الـمتعمّد، وأنّـه تجب علیـه
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 167
الـمبادرة؛ ضرورة أنّـه بإدراک رکعـة من الـصلاة الـسابقـة لا یتعذّر عن إدراک الـرکعـة من الـلاحقـة، ولیس فی ذلک تزاحم أوّلاً.
مع أنّـه لا منع مع کون الـتزاحم بسوء الاختیار، أو مع الاعتذار عن شمولها لـه، من غیر حاجـة إلـیٰ ما فی «صلاة» جَدِّ أولادی قدس سره، من فرض مجموع الـصلاتین واحداً، مع أنّـه غیر جائز عقلاً، ولا اعتباراً.
أمّا الأوّل فواضح؛ لـتعدّد الأمر بخلاف الـنافلـة.
وأمّا الـثانی فللزوم کفایـة إدراک رکعـة لـصحّتهما مجموعاً.
ولا إلـیٰ ما أفاده الـوالـد الـمحقّق ـ مدّ ظلّـه ـ من حکومـة «من أدرک» علیٰ أخبار تفید الـشأنیّـة والاقتضائیّـة، بالـنسبـة إلـی الـوقت الـمضیّق؛ ضرورة أنّ فی روایـة ابن فرقد: إنّ الـشریکـة فی آخر الـوقت توجب بطلانهما وفوتهما وروایـة «من أدرک»: یتدارک الـفوت، وتکون الـصلاة تامّـة فإنّـه لو کان یتدارک ولا یفوت وتکون تامّـة، فیلزم جواز الـتأخیر الـعمدی، وأن لا یتدارک بعض الـمصلحـة، ویفوت شیء منها، وتکون تامّـة بالـنسبـة إلـیٰ غیر الـمتعمّد، فلا حکومـة فیشکل بالـنسبـة إلـی الـثانیـة؛ لـفوت بعض الـمصلحـة عمداً، وقد فات بعض الـمصلحـة من الاُولیٰ من غیر إمکان الـتدارک، فی صورة الـتأخیر عمداً.
وغیر خفیّ: أنّـه مع قطع الـنظر عن الانصراف الـمذکور إن قلنا
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 168
بالاشتراک فلا حاجـة إلـیٰ «من أدرک» إلاّ بالـنسبـة إلـی الـثانیـة، وإن قلنا بالاختصاص فنحتاج فی صحّـة کلّ منهما إلـیـه، وإن قلنا بالاقتضاء والـشأنیّـة، فلا حاجـة إلـیـه فی الاُولیٰ دون الـثانیـة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: أنّ «من أدرک» منصرف إلـیٰ مطلق الـوقت، فإذا کان الـثانی مزاحماً لـلأوّل، فبدون «من أدرک» لا یمکن تصحیح الاُولیٰ، نعم لـو کان الـتأخیر بمثل هذه الأعذار جائزاً، فلا حاجـة إلـیـه إلاّ فی الـثانیـة.
ولو قلنا: بأنّ «من أدرک» ظاهر فی وقت الإجزاء، بحیث یکون لـولاه عملـه باطلاً، کما هـو الأقرب الأشبـه، فالـثانیـة تحتـاج إلـیٰ «من أدرک» وربّما تقع الاُولیٰ صحیحـة؛ لـکونها فی وقتها، ولکنّـه یعاقب علی الـتأخیر الـعمدی بالـنسبـة إلـی الـثانیـة، أو باطلـة لـصیرورتها مبغوضـة، علیٰ تأمّـل تحرّر فی محلّـه.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 169