و هناک مسألة فیها مسائل
الاُولیٰ: قال فی «الـعروة»: «إن تبیّن دخول الـوقت فی أثنائها ولو قبل الـسلام، صحّت، ولا فرق فی الـصحّـة، بین أن یتبیّن دخول الـوقت فی الأثناء بعد الـفراغ، أو فی الأثناء، لـکن بشرط أن یکون الـوقت داخلاً حین الـتبیّن، وأمّا إذا تبیّن أنّ الـوقت سیدخل قبل تمام الـصلاة، فلا ینفع شیئاً» انتهیٰ.
وغیر خفیّ: أنّـه ربّما یترشّح الـخبر عن الـقاعدة الـتی أشرنا إلـیها، من غیر أن یلزم تقیید فی إطلاق عقد مستثنیٰ «لاتعاد» ضرورة أنّ الـطبیعـة توصف بالـوقت ولو بالـنسبـة إلـیٰ بعض أجزائها.
وهذا الـذی ذکرناه لا ینافی عدم جواز الـدخول قبل الـوقت عن علم وعمد، کما هو واضح، وعندئذٍ لا نحتاج إلـیـه وإلـیٰ تنقیح خصوصیّاتـه، وتثبیت حجّیّتـه، وإلاّ فربّما یشکل؛ لأنّـه:
أوّلاً: لـیس من الـمراسیل الاصطلاحیّـة؛ لإسناد ابن أبی عمیر إلـیـه علیه السلام، بواسطـة إسماعیل الـمجهول، وربّما یحکی عن الـضعیف، مع أنّ الـمسألـة غیر إجماعیّـة؛ لـذهاب جمع إلـی الـبطلان، کالـعمانیّ والإسکافیّ والـشریف الـمرتضیٰ، بل و«الـمختلف» و«الـموجز» وتلمیذه فی «کشفـه» والأردبیلی وتلمیذه.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 151
وقد حکی الـوالـد الـمحقّق ـ مدّ ظلّـه ـ، عن الـمرتضیٰ رحمه الله نسبـة الـبطلان إلـیٰ محقّقی الأصحاب ومحصّلیهم.
ولکن ما فی خصوص ابن أبی عمیر زائداً علیٰ أصحاب الإجماع، من أنّـه لا یروی إلاّ عن الـثقـة الـثبت، ینافی ذلک، وکیف کان فلو اقتضت الـقاعدة بطلانها فلا یکفی لـصحتها مثل الـخبر الـواحد الـمشار إلـیـه، ولو کان فی سنده الاعیان خصوصاً مثل أحمد بن محمّد بن عیسیٰ.
مع أنّـه غیر واضح، لـما فی بعض الـنسخ: «محمّد بن یحییٰ، عن أحمد بن محمّد، عن الـحسین بن سعید».
وفی سند آخر ذکر «الـتهذیب»: عن محمّد بن علیّ بن محبوب، عن یعقوب بن یزید عنـه، وهو وإن کان ثقـة، إلاّ أنّ هو أبو یوسف الـکاتب من
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 152
کتّاب الـمنتصر ـ لعنـه اللّٰه ـ.
فعلیٰ کلّ، إنّ هناک زمان الاشتغال بالـصلاة، وزمان دخول الـوقت، وزمان کشف الـخلل والـخطأ، والـمفروض أنّـه لـیس عامداً بالاشتغال قبل الـوقت، ویکون الـظاهر أنّـه یعتقد، وإنّما جهلـه مرکّب.
واحتمال کونـه أعمّ أو أنّـه الـظنّ؛ لاستعمالـه فیـه أحیاناً، ولو کان ظنّاً غیر معتبر، غیر سدید، فقد ورد فی کثیر من الأخبار أنّـه هو الـرؤیـة الـحاصلـة من الـحسّ الـبصری؛ فإنّ حقیقـة صحّـة استناده إلـیـه، دون غیره، فلا یقال: رأی باُذنـه، أو بلمسـه وذوقـه، بل هو رأیٰ ببصره، کما ورد فی الـخبر: «ولا عین رأت، ولا اُذن سمعت» ودخول الـوقت ممّا یراه فی الـظهر بالـبصر، لأجل رؤیـة تمایل الـشمس إلـی الـحاجب الأیمن، أو من ناحیـة الـشاخص والـظلّ، وفی الـمغرب والـصبح أوضح، ولأجلـه صحّ الـنقاش فی صورة حصول الـعلم بالـدخول، من جهـة اُخریٰ غیر الـباصرة، فما فی «الـجواهر» فی محلّـه من جهـة دون اُخریٰ، فلا تخلط.
ففی نفس هذه الـمسألـة مصحّح زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام «وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأیت بعد ذلک وقد صلّیت، أعدت الصلاة، ومضیٰ صومک» فإنّـه لا یرید منـه الـظنّ، ولا الـرؤیـة بمعنی الاعتقاد، بل
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 153
هو بالـمعنی الـحاصل من الإحساس.
فلو کان مقتضی الـقاعدة هو الـبطلان، فربّما یحتمل دخالـة الـکشف الـخاصّ، لا مطلق الـکشف، ولو کان معتبراً؛ فإنّ الـمحرّر فی محلّـه، قیام الـطرق مقام الـقطع دون الـرویـة، وأیضاً قد تحرّر قیامها مقامـه، فی صورة عدم احتمال اعتبار طریقیّتـه الـکاملـة الـتامّـة، غیر الـمحتمل لاحتمال الـخلاف تکویناً.
وحدیث تتمیم الـکشف من الأباطیل الـتی لا محلّ لـه ثبوتاً، ولا إثباتاً، کما نقّحناه فی الاُصول، فاحتمال کون الـروایـة مربوطـة بالأیّام الـتی یعجز فیها عن الـقطع، لأجل الـغیم وغیره، غیر صحیح. ولا تشمل أیضاً صورة الـغفلـة؛ لـقولـه علیه السلام«وأنت تریٰ» فإنّـه ظاهر فی الالتفات.
وبالجملة: لابدّ وأن یکون مشتغلاً بالـصلاة؛ لـقولـه علیه السلام «وأنت فی الصلاة» مع أنّ أداة الـشرط الـواردة علی الـماضی، تفید الاستقبال أو الـحال، کما فی صدر الـخبر ـ أی: «إذا کنت تصلّی وأنت تریٰ...» ـ .
وأمّا لـزوم کون الـوقت الـثالـث ـ وهو وقت کشف الـخلاف ـ بعد دخول الـوقت، أو بعد الـصلاة، حتّیٰ لا یکون الـزمان الأوّل ـ وهو زمان الاشتغال ـ مقروناً بزمان کشف الـخطأ، بأن صلّیٰ رکعـة وهو یریٰ أنّـه دخل الـوقت، ثمّ تبیّن أنّـه فی غیر الـوقت، ولکنّـه یدخل الـوقت لـو أتمّ صلاتـه
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 154
و أدام اشتغالـه، فهو غیر واضح؛ ضرورة أنّـه یصدق أنّـه کان یصلّی بالـقیاس إلـی الـرکعـة الاُولیٰ، وهو یریٰ أنّـه فی الـوقت، ولم یدخل الـوقت بحسب الـواقع، فدخل الـوقت فی الـرکعـة الـرابعـة، وهو فی الـصلاة، فإنّها أجزأت عنـه؛ لاحتمال کفایـة الإحراز الإثباتی، والـدخول الـثبوتی لـصحّـة الـصلاة، کما فی آخر الـوقت، إلاّ أنّ إدراکـه فی آخر الـوقت کافٍ لـلرکعـة الاُولیٰ، ولو کانت الـبقیـة خارجـة من الـوقت، وفی أوّل الـوقت إدراک مقدار منها واقعاً، مع إحراز الـوقت إثباتاً، بالـنسبـة إلـیٰ مقدار منها، أیضاً کاف، مع أنّـه یریٰ فی الـفرضین خروجها عن الـوقت واقعاً، ویتدارک لـزوم إدراک رکعـة فی آخر الـوقت، مع جواز علمـه بخروج بقیـة الـصلاة خارجـه، بلزوم إحرازه إثباتاً دخول الـوقت فی أوّل الـوقت، مع کفایـة أقلّ من الـرکعـة فی الـوقت، فتوسعـة وتضییق فی الـفرضین، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 155