المرحلة الاُولیٰ : فی قاعدة «من أدرک»
وقد مضیٰ شطر من الـبحث حولها، وحیث لـم یثبت جریانها بالـنسبـة إلـیٰ أوّل الـوقت، والأدلّـة الـمعتبرة الـمعمول بها، مخصوصـة بآخره، فلا
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 147
وجـه لإطالـة الـکلام حولـه، مع أنّ ما هو الـمطلق، ربّما ینصرف إلـیٰ تلک الـمقیّدات، الـمخصوصـة بآخر الـوقت، ولاسیّما فی صدق الإدراک بالـنسبـة إلـیٰ أوّل الـوقت، کلام؛ فإنّـه فرق بین ما إذا قیل: «من أدرک رکعـة من الـوقت». أو یقال: «من أدرک بعض وقت الـصلاة». ولو قلنا بشمولـه لأوّل الـوقت، فالـنسبـة بینـه وبین الأدلّـة الـناهضـة علیٰ صحّـة الـصلاة، بالـنسبـة إلـیٰ «من أدرک من أوّل الـوقت» وهو قد دخل بالـظنّ الـمعتبر، عموم من وجـه.
ولا تقدّم لأحدهما علی الآخر، حسب الـصناعـة، والـمرجع ما مرّ، من کفایـة بعض الـرکعـة فی أوّل الـوقت، بشرط صدق الـقضیّـة الـحینیّـة، کما عرفت وجهـه.
وما قد یقال بالـحکومـة، لأنّ قول «الـذکریٰ»: «من أدرک رکعة من الصلاة، فقد أدرک الصلاة»، یرجع إلـیٰ أنّـه قد أدرک الـوقت، فیکون حاکماً علیٰ روایـة إسماعیل بن أبی ریاح الآتیـة ، إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
اللهمّ إلاّ أن یقال: لا فرق بین الـمعتبرین؛ فإنّ قولـه «فقد أدرک الصلاة» فی «الـذکریٰ» وقولـه علیه السلام : «فقد أجزأت عنک» یرجع إلـیٰ معنیٰ واحد، ولیس معنی الأوّل أنّـه أدرک الـوقت کلّـه، بعد فساد أن یکون مراده أدرک
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 148
رکعـة من الـجماعـة، هذا تمام الـکلام حولها بالـنسبـة إلـی أوّل الـوقت .
وأمّا بالنسبة إلی آخر الوقت، فالإخلال بالـوقت، مع إدراکـه رکعـة من الـصلاة، فـلا بـأس بـه، إلاّ أنّـه فی صـورة تعمّـد الـتأخیـر، یشکـل جریانهـا، کمـا مـرّ ، وإن ذهب الأصحاب إلـیٰ صحّـة صلاتـه أداءً ـ فی صـورة لـزوم قصـد الأدائیّـة ـ کمـا إذا کـان علیـه صـلاة اُخـریٰ، وقلنـا بأنّـه لا یقـع فی ذلـک الـوقت، الـصلاة الـمخصوصـة بـه إلاّ بالـقصد، وإلاّ فلو کانت مثـل صـوم رمضـان، فربّمـا یمکن الـقول بصحّتها، علیٰ کلّ تقدیر، حتّیٰ فی صـورة الـقصد الـمخالـف، کما أوضحناه فی کتاب الـصوم، مع قولنا ببطلان الـترتّب.
وما فی «الـتهذیب»: «وإن طلعت الشمس قبل أن یصلّی رکعة فلیقطع الصلاة، ولا یصلّی حتّیٰ تطلع الشمس، ویذهب شعاعها» یعدّ من الأخبار الـراجعـة إلـیٰ کراهـة الأوقات الـخاصّـة، وسهولـة قطع الـصلاة فی امثال هذه الـمواقف، سواء کانت الـصلاة واجبـة أو مستحبّـة، فعلیٰ هذا، وجوب الـقطع ممنوع، فإذا قلنا بأنّ الأدائیّـة والـقضائیّـة لـیستا من الـعناوین الـقصدیّـة الـشرعیّـة، فلا یلزم إشکال، وتصحّ صلاتـه، وإلاّ فالـصحّـة ممنوعـة من جهـة الإخلال بشرطها، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 149