إجزاء الأمر الظاهری عن الواقعی

‏‏إجزاء الأمر الظاهری عن الواقعی‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا ما اشتهر من إجزاء الأمر الـظاهری عن الـواقعی، أو الـمأمور بـه‏‎ ‎‏الـظاهری عن الـواقعی، فلابدّ من ضمّ أمر آخر إلـیـه، وهو الإجماع علیٰ عدم‏‎ ‎‏وجوب الأکثر من خمس صلوات فی الـیوم الـواحد بالـضرورة، وحیث إنّـه لا‏‎ ‎‏یعقل تجویز اتّباع قول الـثقـة، والـبیّنـة وصیاح الـدیک، إلاّ فی صورة رفع‏‎ ‎‏الـید عن الـمطلوب ـ إلاّ علیٰ حسب ما قیل فی الـجمع بین الأحکام‏‎ ‎‏الـواقعیّـة والـظاهریّـة‏‎[1]‎‏ ـ فلازم ذلک هو عدم تنجّز الـتکلیف، بعد مجیء‏‎ ‎‏الـوقت وبعد الـتوجّـه والالتفات، بل لازمـه انتفاء الإرادة الـجدیّـة بالـنسبـة‏‎ ‎‏إلـیها فیـه، من غیر فرق بین الإخلال بأوّل الـوقت وآخره، أو الإخلال بتمام‏‎ ‎‏الـوقت أو بعضـه، کثیراً أو یسیراً.‏

‏‏وما قیل:‏‏ إنّ حدیث الإجزاء لا معنیٰ لـه، لـعدم الأمر بالـنسبـة إلـی‏‎ ‎‏الـصلاة‏‎[2]‎‏، کی یکون الـظاهری مجزیاً عن الـواقعی، فی غیر محلّـه؛ لأنّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏بل، وما ذکرنا یأتی فی صورة الـعلم الـوجدانی، لـما تحرّر من إمکان‏‎ ‎‏ردع‏‎[4]‎‏ الـعمل بـه، وأنّ ما اشتهر من: أنّ حجیّتـه ذاتیّـة، لاٰ تنالـها ید الـجعل‏‎ ‎‏والـتشریع والـردع، خال عن الـتحصیل، فلیراجع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فرائد الاُصول 2: 750، کفایة الاُصول: 319.
• )) نهایة الاُصول: 126.
• )) تهذیب الاُصول 1: 138.
• )) تحریرات فی الاُصول 2 : 301 و 6 : 21 ـ 29 .