الأدلّة ظاهرة فی الوجوب المعلّق

‏‏الأدلّة ظاهرة فی الوجوب المعلّق‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الأدلّـة فلا یبعد ظهورها وانصرافها إلـی الـوجوب الـمعلّق، فإنّ‏‎ ‎‏اللّٰه فرض فی کلّ اُسبوع، خمس وثلاثین صلاة‏‎[1]‎‏، کما فی أخبار صلاة‏‎ ‎‏الـجمعـة، فبحسب کلّ اُسبوع یکون الـوجوب فعلیّاً، والـواجب استقبالـیّاً.‏

‏‏ویؤیّد ذلک کلمـة «إذا» الـواردة فی الأخبار؛ حیث إنّها تدخل علی‏‎ ‎‏الـفعل الـمفروض مجیئـه، فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏إذا دخل الـوقت فقد وجب‏‎ ‎‏الـظهران»‏‎[2]‎‏، أو «‏‏الـطهور والـصلاة»‏‎[3]‎‏ فهو لأجل الـعلم بمجیئـه حسب‏‎ ‎‏الـعادة.‏

‏‏وهذا هو الـظاهر من الـکتاب الـعزیز‏‎[4]‎‏؛ فإنّ الـخطاب الـمشتمل علی‏‎ ‎‏الـتکلیف فعلی، والـمکلّف بـه استقبالـی، وقد حرّرنا فی الاُصول: أنّ جمیع‏‎ ‎
‏‎

‏‏فما استبعده بعض الأعلام، من کونـه من قبیل الـقسم الـثالـث، أو‏‎ ‎‏استظهره الـوالـد الـمحقّق ـ مدّ ظلّـه ـ أنّـه من الـقسم الأوّل‏‎[7]‎‏، کی تکون‏‎ ‎‏الـهیئـة مشروطاً، غیر جائز، بل الأشبـه هو الـفرض الـثانی.‏

‏‏وأمّا توهّم امتناع الـقسم الـثالـث، فهو کتوهّم امتناع الـقسم الأوّل، کما‏‎ ‎‏عن الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[8]‎‏ أو کتوهّم امتناع الـوجوب الـمعلّق، کما عن بعض‏‎ ‎‏الأعلام ‏‏رحمهم الله‏‎[9]‎‏، غافلاً عن أنّ الـحوادث الـمتعاقبـة کلّ حسب الـواجبات‏‎ ‎‏الـمعلّقـة، کما حرّرناه فی قواعدنا الـحکمیّـة ، فی مسألـة ربط الـحادث‏‎ ‎‏بالـقدیم‏‎[10]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ هذا، لـو قدّم صلاتـه علی الـوقت، الـذی هو من قبیل الـقضایا‏‎ ‎
‏‎

‏‏وربّما یقال:‏‏ بأنّ مقتضیٰ تلک الـقواعد بطلانها، إذا قدّمها علیـه عمداً، وإلاّ‏‎ ‎‏فمقتضیٰ حدیث الـرفع، رفع کون الـوقت قیداً استقبالـیّاً، أو قیداً رأساً، فتصیر‏‎ ‎‏الـنتیجـة: صحّـة الـصلاة لـوجود الأمر علی الـفرض الـثانی والـثالـث، بل‏‎ ‎‏والأوّل؛ ضرورة أنّ رفع تقیّد الـهیئـة بالـوقت، بعد کونها إنشائیّاً، ینتج صحّـة‏‎ ‎‏الـصلاة؛ إمّا لـعدم الـحاجـة فیها إلـی الأمر کما تحرّر‏‎[11]‎‏؛ أو لأنّـه لـیس من‏‎ ‎‏الأصل الـمثبت.‏

‏‏وأنت قد أحطت خبراً بما لا مزید علیـه، بأنّ حدیث الـرفع لـیس بحاکم‏‎ ‎‏علیٰ عقد الـمستثنیٰ من قاعدة «لاتعاد»، بل هو مقدّم علیـه لاختصاص‏‎ ‎‏الـخمسـة بالـمزیّـة.‏

‏‏نعم، إذا أدرک بعض الـوقت، بحیث صحّت الـنسبـة، بأن یقال: وقعت‏‎ ‎‏الـطبیعـة فی الـوقت، فالأشبـه کفایتـه؛ لأنّ ما هو موضوع الـقاعدة عنوان‏‎ ‎‏وجدانی عرفی، ولعلّ وجـه صحّتها بالـنسبـة إلـی الأوّل، والآخر فی‏‎ ‎‏الـجملـة، نظیر وجـه عدولـه من الـعصر إلـی الـظهر، مع أنّ قصد الـظهریّـة‏‎ ‎‏مقوّم الـطبیعـة الـمأمور بها، فتسامح.‏

‏
‏‎

‏‏وفیه:‏‏ إنّـه لا وجـه لـه بعد إطلاق أدلّتـه، وإلاّ یلزم الـشکّ فی صورة‏‎ ‎‏الـتصدّق، وغیرها ممّا لا ربط لـه بالـصلاة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 3: 418 / 1، تهذیب الأحکام 3: 19 / 69، وسائل الشیعة 7: 295 و 299 کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، الباب 1، الحدیث 1 و 14.
• )) تهذیب الأحکام 2: 140 / 546، الفقیه 1: 22 / 67، وسائل الشیعة 1: 372، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 4، الحدیث 1.
• )) وسائل الشیعة 4: 127 و 130، کتاب الصلاة، أبواب المواقیت، الباب 4، الحدیث 8 و 9 و 10 و 11 و 21.
• )) «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إلَیٰ غَسَقِ الـلَّیْلِ»، الإسراء (17): 78.
• )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 3 : 118 ـ 119 .
• )) البقرة (2): 156.
• )) الخلل فی الصلاة، الإمام الخمینی قدس سره: 94 ـ 95.
• )) کفایة الاُصول: 127 ـ 128.
• )) نهایة الدرایة 2: 76.
• )) القواعد الحکمیّة ، للمؤلف قدس سره (مفقودة)، لاحظ تحریرات فی الاُصول 3 : 114 ـ 119 .
• )) تحریرات فی الاُصول 8 : 43 .