المقام الأوّل: ما تقتضیه القواعد
قضیّـة الـقواعد ربّما تختلف؛ لأجل أنّ الـصلاة قبل الـوقت وبالـنسبـة إلـیـه تحتمل أن تکون واجباً مشروطاً بـه، واُخریٰ تکون واجباً معلّقاً، وثالـثـة یکون الـوقت قیداً لـها، والـهیئـة مطلقـة، إلاّ أنّـه وإن کان عاجزاً قبل الـوقت من الـقید، بحسب اُفقـه إلاّ اقتداره علیٰ إتیانها فی الاُفق الآخر، یکفی لـلإیجاب الـمذکور.
ونتیجـة ذلک وجوب سیره بعد انقضاء الـوقت إلـیٰ أن یدرک الـوقت بتمامـه، ولا سیّما إذا أخّر صلاتـه متعمّداً، أو جواز ترک صلاتـه، حسب اُفقـه
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 141
فی مجموع الـوقت؛ لـتمکّنـه من درکـه فی الاُفق الآخر، وتفصیلـه یطلب من الـمسائل الـمستحدثـة، هذا بحسب الـتصوّر.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 142