تذنیب : الآیة تبیّن ظرف الصلوات الخمس علیٰ نحو القضیّة الحینیّة
تفصیل الـکلام فی أنّ الـوقت الاضطراری لـلعشائین، أو لـخصوص الـعشاء، أو انقضاء الـوقت کلاًّ، بذهاب الـنصف أو الـثلث، أو غیر ذلک، یطلب من محلّـه، وإنّما نشیر هنا إجمالاً، إلـیٰ أنّ الأظهر فیما بین محتملات الآیـة، إنّها بصدد بیان ظرف الـصلوات الـخمس، علیٰ نعت الـقضیّـة الـحینیّـة،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 138
وغسق الـلیل هو اشتداد الـظلمـة، وهو وقت وسیع، فلا یکون هناک اعتبار بنصف الـلیل الـحقیقی، ولا بطلوع الـفجر، أو الـثلث الأوّل، ولاسیّما فی عصر الآیـة، حیث لا یتمکّنون من تشخیص الـنصف والـثلث؛ لـفقد الـقرائن الـواضحـة والأمارات الـموجودة فی هذه الأعصار.
فعلیٰ هذا الـمنهاج، یجوز أن یقال: إنّ الـمراد من انتصاف الـلیل، مقدار من الـوقت مسامحـة، وأمّا الـوقت الاضطراری فلا دلیل علیـه، بعد الـشهرة غیر الـواضح وجودها، مع احتمال اتّکائهم إلـی بعض الاجتهادات.
نعم، مقتضیٰ حدیث عبید الـسابق اعتبار الـوقت الـثالث لـلعشائین، إلاّ أنّـه غیر ثابت کونـه مورداً لـلشهرة الـعملیّـة، وقد حرّرنا فی الاُصول : أنّ مجرّد الـتوافق فی الـمضمون لا یکفی لـلجبران.
هذا، مع أنّ الـمحکی موافقتـه لـفتوی الـمشهور، بل الـمتّفق علیـه من الـعامّـة الـمخالفین، الـذین الـرشد فی خلافهم، مع أنّ الـروایـة الـواحدة لا تکفی لـمثل هذه الـمسألـة الـمبتلیٰ بها الـشیعـة، بل عامّـة الـناس دائماً.
وأیضاً، أنّ الـمتعارف یکون الـتأخیر عن الـنصف، لأجل أحد الأعذار من الـنوم والـنسیان، وحصول الـطهارة، فلا یمکن استفادة الـوقت الاضطراری، لـلمختار الـعاصی من هذه الأدلّـة، فوجوب الـبدار بعد انتصاف
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 139
الـلیل غیر معلوم، وعلیٰ خلاف الأصل.
وتوهّم عدم الـمعارضـة، بین روایـة عبید وروایـة اُخریٰ لـه، کی یؤخذ بالمخالف، فی غیر محلّـه؛ لأنّـه مضافاً إلـیٰ أنّـه خلاف مفهوم الـغایـة من الـکتاب الـعزیز، خلاف مفهوم روایـة عبید الاُخریٰ، حیث قال فیها:
«ومنها صلاتان، أوّل وقتهما من غروب الشمس إلی انتصاف اللیل».
وکان حدیث عبید الـسابق «لا تفوت الصلاة، من أراد الصلاة، لا یفوت صلاة النهار حتّیٰ تغیب الشمس، ولا صلاة اللیل حتّیٰ یطلع الفجر» فإنّـه ربّما اُرید بصلاة الـلیل، صلاة الـلیل، لا الـعشاءان، ومن صلاة الـنهار نوافلـه، هذا کلّـه حکم نسخـة «الـتهذیبین» زیادة علی «الـفقیـه» وهو یوجب الـرکاکـة، فلیراجع کما مرّ ما ذکرناه من الـخلل علیٰ فرض الـوقت الـثالث لـلعشائین.
وممّا یؤیّدنا، فی توسعـة عنوان انتصاف الـلیل، اختلاف الأخبار، حسب الـربع والـثلث، وذهاب الـحمرة وغیر ذلک، فإنّ حمل الـعناوین الـمشتملـة علی الـمقادیر الـمتّصلـة أو الـمنفصلـة، الـزمانیّـة وغیر الـزمانیّـة علی الـتسامح، یحتاج إلـی الـقرینـة، وهی هنا نفس الـروایات، وتفصیل الـمسألـة فی الـوقت إن شاء اللّٰه تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 140