تنبیه : فی بیان تقدّم «لا تعاد» علی «حدیث الرفع»
ما کان وجـه ـ حسب ما عرفت ـ لـتقدیم الـعقد الـثانی لـقاعدة «لا تعاد» علیٰ حدیث الـرفع، وکان تقدّمـه علیها حکومـة، واضحـة؛ لأنّها بـه تتقیّد، من غیر أن یلزم الـلغویّـة کما مرّ.
ولکن ربّما یخطر بالبال: أنّ الـمذکورات فی الـعقد الـمستثنیٰ لـها الامتیاز بالنسبـة إلـیٰ سائر الأجزاء، فلو کانت الـصلاة بالترک الـعمدی باطلـة بالنسبـة إلـی الـمجموع، واشترکت سائر الأجزاء والـخمسـة فی بطلانها بترکها مثلاً، وأیضاً کانت باطلـة بالنسبـة إلـی الـنقیصـة عن الـجهل الـتقصیری، أو هو والـقصوری ـ کما قیل ـ وکانت صحیحـة فی صورة الـنقصان بالنسبـة إلـیٰ سائر الأجزاء غیر الـخمسـة، إمّا من جهـة عقد الـمستثنیٰ منـه، أو من أجل حدیث الـرفع، فلا یبقی امتیاز لـتلک الـخمسـة،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 137
بالضرورة.
و أمّا إیجاب الإعادة بالنسبـة إلـی الـخمسـة، حسب الأدلّـة الـخاصّـة، فهو ولو کان تامّاً، إلاّ أنّـه لابدّ فی مقام ملاحظـة الأدلّـة، مراعاة الـنسبـة فی حدّ نفسها، وربّما لا تکون تلک الأدلّـة الـخاصّـة إلاّ مترشّحـة عن تلک الـقاعدة.
هذا مع أنّ الـمحرّر عندنا فی الاُصول، اختصاص جریان حدیث الـرفع بصور الـنسیان والـجهل بالحکم الـوضعی أو الـتکلیفی؛ لأنّـه قابل لـلجعل، فإنّ الـجزئیّـة مجعولـة، لا الـجزء، فإنّـه یعتبر فانیاً فی اعتبار الـکلّ، وتقدیره، لا بما أنّـه جزء عنواناً، بل ذاتـه ممتنع أن تنالـه ید الـجعل؛ فإنّها تنال محمول الـقضیّـة، وهو أنّ الـسورة جزء، أو جزئیّـة الـسورة الـمنتزعـة من جعلـه جزء، دون موضوع الـقضیّـة، وهی ذات الاستقبال والـسورة، والـتفصیل فی محلّـه إن شاء اللّٰه تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 138