تتمیم : فی بیان ما أفاده الوالد المحقّق

‏‏تتمیم : فی بیان ما أفاده الوالد المحقّق‏

‏‏ ‏

‏‏ما ذهب إلـیـه الـسیّد الـمحقّق الـوالـد، جمعاً بین الـطائفتین، بالالتزام‏‎ ‎‏بالاشتراک، من جهـة إمکان إیجاب الـصلاتین علی الإطلاق قانوناً من أوّل‏‎ ‎‏الـوقت، حسب الـخطابات الـقانونیّـة‏‎[1]‎‏، أیضاً غیر تامّ؛ لأنّـه یختصّ بصورة‏‎ ‎‏کون الـنسبـة بین الـمتعلّقین عموماً من وجـه، کما حرّرناه فی الاُصول‏‎[2]‎‏؛‏‎ ‎‏ضرورة امتناع ترشّح الإرادتین الـقانونیّتین وغیرهما، بإیجاب الـوقوف فی یوم‏‎ ‎
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بکفایـة فرض الـمقنّن طروّ الـنسیان، والـغفلـة،‏‎ ‎‏والـجهالـة، والـسهو، والاضطرار، والإکراه، من غیر أن یکون أحدهم من‏‎ ‎‏الـحالات الـراجعـة إلـی الـتقیید، بل یکون فی تلک الأحوال وجوب‏‎ ‎‏الـوقوف موجوداً، ولکنّـه یکون معذوراً، وإلـیٰ هذا یشیر قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إلاّ أنّ‏‎ ‎‏هذه قبل هذه»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولکنّ الإنصاف:‏‏ أنّ هذه الأخبار لـیست آمرة بالصلاة، کی یلاحظ أمر‏‎ ‎‏ترشّح الإرادة الـباعثـة، بل هی بصدد توضیح اشتراط الـصلاة بالوقت ولو کان‏‎ ‎‏بالأمر، کما فی قولـه تعالیٰ: ‏‏«‏‏أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ‏‎ ‎‏اللَّیْلِ...‏‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الاُصول 1: 310، الخلل فی الصلاة، الإمام الخمینی قدس سره: 83 .
• )) تحریرات فی الاُصول 3 : 345 ـ 346 و 5 : 465 ـ 466 .
• )) تقدّم فی الصفحة 128 .
• )) الإسراء 17: 78 .