مسألة: لو التفت فی أثناء العصر فی آخر الوقت، إلی استدباره فی الظهر
فعلی الـقول باختصاص الـوقت، فلا کلام فی الـمسألـة، ووجوب إتمامـه عصراً وصحّـة صلاتـه ظهراً؛ لـمضی وقتها حسب أدلّتها، وکفایـة اجتهاده مثلاً، وهکذا لـو الـتفت ـ علی الـفرض الـمذکور ـ إن لـم یکن مشتغلاً بالعصر.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأن قضیّـة الـقواعد بطلانها، والأخبار فی الـمقام ناظرة إلـیٰ خارج الـوقت، وإن لـم یکن وقت لـلظهر، لـعدم الإطلاق لـها، أو انصرافها إلـیٰ غروب الـشمس، لا إلـیٰ وقت صلاة الـظهر، وهذا غیر بعید.
وأمّا علی الـقول بالاشتراک، فهل یتمّ عصراً ویقضی الـظهر؛ نظراً إلـیٰ أنّ الـترتیب شرط ذکریّ بین الـطبیعتین، وقد سقط، فتعیّن علیـه إتمامـه
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 125
عصـراً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ مقتضیٰ أخبار الـعدول وإطلاقها، الـشامل لـلظهر الـقابل لـلإتیان بـه أداء، والـعصر الـواجب علیـه قضاء ـ ویؤکّده أنّ الـترتیب علیٰ جمیع الـتقادیر لـیس قیداً فی الـظهر، بل هو قید فی الـعصر، أداء وقضاء ـ إتمامـه ظهراً، وأیضاً مقتضیٰ هذه الأخبار اشتراط الـترتیب بین الأجزاء، زائداً علی الـطبیعـة، کما تحرّر فی محلّـه، وهذا لا ینافی وجوب الـعصر، إذا بقی من الـوقت مقدار أربع رکعات، من حین الالتفات.
اللهمّ إلاّ أن یقال: ما ورد «إن هی أربع مکان أربع» معناه إنّ الـعصر أربع، مکان أربع اُخر وهی الـظهر؛ لإمکان نفسـه، ولو أرید بـه خلافـه، کان الـمناسب أن یأتی بأربع الـثانی مُحلّیٰ بالألف والـلام، وتفصیلـه فی محلّـه، أو یعدل إلـی الـظهر الـباطل؛ لـما عرفت؛ ولأنّ عنوان الأداء والـقضاء لا یعتبر شرعاً، حسب ما تحرّر، وأدلّـة الـقضاء تفید بقاء الأمر الـمتوجّـه إلـی الـظهر، حتّیٰ بعد مضی الـوقت.
وإلـیٰ ذلک یشیر قولـه تعالیٰ: «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إلَیٰ غَسَقِ
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 126
اللَّیْلِ» مریداً بـه الـصلوات الأربع، وهذا هو الأقرب، واللّٰه الـعالم.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 127