فی بیان قاطعیّة الاستدبار وتشبیهها بموارد دون موارد اُخر
ویمکن دعویٰ: أنّ قاطعیّـة الاستدبار الـمستفادة من معتبر الـساباطیّ، وبعض الأخبار الاُخر، لـیست کقاطعیّـة الـحدث والـقهقهـة والـترقّص، بل هی مثل الـشکّ فی الـثنائیّـة والـثلاثیّـة، وفی کونـه مبطلاً لـلصلاة فی صورة الاستقرار، فلو شکّ فی أثناء الـصلاة فی أنّـه إلـی الـقبلـة أو مستدبر، والـتفت إلـی استدباره فوراً عرفاً، فهو کحدوث الـحائل فی الـجماعـة، فتکون الأدلّـة قاصرة عن الـدلالة علی الـبطلان، حسب الـفهم الـعقلائی، علی الإطلاق.
وکالتوجّـه إلـیٰ نجاسـة ثوبـه فی الـصلاة، وتمکّن من الاستبدال، أو تمکّن من غسلـه فوراً عرفاً، کما فی بعض الأخبار؛ فإنّ هذا الـمقدار کما لا
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 124
یضـرّ بالهیئـة الاتّصالیّـة الـمعتبرة فی الـصلاة ـ بنـاءً علیٰ إمکـان اعتبـار الـقاطعیّـة والـمانعیّـة فی الاعتباریّات، علی الـوجـه الـمحرّر عندنا فی الاُصول ـ لا یضرّ باشتراط الـقبلـة والاتّصال وعدم الـحائل؛ فإنّ نسبـة الـصلاة إلـیٰ هذه الاُمور مختلفـة، لأجل اختلاف لـسان الأدلّـة بالنسبـة إلـیها ـ کما لا یخفیٰ ـ ولو قلنا بأنّ الأکوان الـمتخلّلـة من الـصلاة، کما هو الـتحقیق، بل قد أوضحنا: أنّ للهیئـة الاتّصالیّـة عرضاً عریضاً، بالنسبـة إلـیٰ أنواع الـعبادات.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 125