فی دلالة الأخبار المشتملة علی التقیید بالفراغ من الصلاة
وتوهّم: دلالـة الأخبار الـمشتملـة علی الـتقیید بالفراغ، الـلازم منـه صحّـة الـصلاة فی الأثناء، فی غایـة الـوهن فی الـمسألـة، وفی الـمسألـة الـسابقـة أیضاً؛ لأنّ الـمنظور من الـفراغ هو الالتفات إلـی الإخلال فی
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 122
الـوقت، وندرة الـتوجّـه إلـی الـخطأ فی الأثناء، ولذلک تریٰ أنّ الأخبار الـخاصّـة، إلاّ معتبر زرارة، ظاهرة أو صریحـة فی الـخطأ، کما أنّ أکثرها جدّاً غیر متعرّض لـعنوان الـفراغ.
مع أنّ جوابـه علیه السلام عن الـسؤال لا یقاس بمثل معتبر زرارة؛ لأنّ الأوّل قریب حملـه علی الـشبهـة الـموضوعیّـة؛ لـمعلومیّـة اعتبار الـقبلـة فی عصر الأئمّـة علیهم السلام، فعلیٰ هذا لا دلیل فی خصوص الـشبهـة الـحکمیّـة، بالنسبـة إلـی الأثناء.
فعلیٰ هذا یمکن تصحیح الـصلاة الـمذکورة؛ نظراً إلـیٰ جریان حدیث الـرفع إلـیٰ حال الـعلم بالاشتراط، وکفایـة درک مقدار من الـصلاة إلـی الـقبلـة، حسب ما عرفت فی عقد الـمستثنیٰ، مع حکومـة الـحدیث علیـه، واغتفار الـحالـة الـثالثـة، وهی ما لـو الـتفت وعلم، وهو مستدبر، کما فی سائر الـشرائط، فلذا لـو توجّـه فی الأثناء إلـیٰ عدم الـستر أو لـبس الـنجس، فإنّـه بمقدار الـحاجـة إلـی الـستر وإبقاء الـثوب الـنجس لا یضرّ باشتراط الـستر أو الـطهارة، مع أنّـه فعلاً عامد وعالم، ولا یشملـه عقد الـمستثنیٰ.
وتوهّم: أنّـه فرق بین الاستدبار الـقاطع وهذه الأمثلـة، فی غیر محلّـه؛ فإنّ ما ثبت قاطعیّتـه، هو فی صورة الـخطأ، فالأدلّـة الـعامّـة کالخاصّـة من هذه الـجهـة عرفاً، وإن لـم یکن الأمر کذلک صناعـة.
هذا، مع أنّ ذلک هو الـمستفاد من مجموع ما ورد لـ «أنّ الـفقیـه یحتال
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 123
و لا یعید»، ولذلک فی موارد الـتخییر، إذا شکّ فی عدد الـرکعات فعلیـه اختیار الـتمام؛ کی لا یلزم بطلان عملـه.
وعند ذلک لا یلزم الـدور من الـتمسّک بحدیث رفع الاضطرار، کی یتوجّـه علیـه ما حقّقـه الـوالـد ـ مدّ ظلّـه ـ من: «أنّ صدق الاضطرار موقوف علیٰ وجوب الإتمام، أو حرمـة الـقطع، مع أنّ ذلک موقوف علی الإلزام الـمذکور».
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 124