مسألة : الالتفات إلی الاستدبار فی الأثناء للشبهة الحکمیّة

‏‏مسألة : الالتفات إلی الاستدبار فی الأثناء للشبهة الحکمیّة‏

‏‏ ‏

‏‏هذا تمام الـکلام فی الالتفات إلـی استدباره فی الأثناء، فی الـشبهـة‏‎ ‎‏الـموضوعیّـة، وأمّا فی الـشبهـة الـحکمیّـة، أو نسیان الـحکم، فربّما یمکن‏‎ ‎‏تصحیح الـصلاة مطلقاً، ولو کان الـتفاتـه قبل الـتوجّـه، وکان یدرک رکعـة لـو‏‎ ‎‏قطع، کما أنّ ظاهر الـقوم ـ رضی اللّٰه عنهم ـ بطلانها علی الإطلاق، ویحتمل‏‎ ‎
‏‎

‏‏الأوّل:‏‏ بین ما لـو قطع ویدرک رکعـة، وما لـو قطع ویدرک الأقلّ منها.‏

‏‏والثانی:‏‏ بین ما لـو الـتفت وهو قبل الـتحوّل إلـی الـقبلـة، أو کان بعد‏‎ ‎‏الـتحوّل إلـیها اتّفاقاً.‏

‏‏وظاهر الـمتعرّضین لـلمسألـة، هی الـصورة الـسابقـة، وهی الـخطأ‏‎ ‎‏فی الـموضوع، کما عن «الـمدارک» وجمع من الـمتأخّرین ، بل وهو‏‎ ‎‏الـمنسوب إلـی الـشهیدین‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فالمفروغ عنـه عند الـقدماء، بل هو صریح ابن سعید‏‎[2]‎‏، حیث فرض‏‎ ‎‏الـخطأ، هو الـبطلان؛ نظراً إلـی الـقواعد الأوّلیـة، وإطلاق عقد الـمستثنیٰ، بل‏‎ ‎‏وإطلاق معتبر الـساباطیّ علیٰ تقدیر، بعد قصور خبر ابن الـولید سنداً، بل‏‎ ‎‏ودلالـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مدارک الأحکام 3: 154، ذخیرة المعاد: 222 / السطر 40 ، ریاض المسائل : 120 / السطر 15، جواهر الکلام 8 : 37 ـ 38.
• )) الجامع للشرایع : 63 .