فی خلل القبلة إذا التفت فی أثناء الصلاة مع ضیق الوقت
وإذا الـتفت فی الأثناء، وهو فی ضیق الـوقت، بحیث لـو استأنف یلزم فوت صلاتـه، ولکنّـه یدرک رکعـة، أو یدرک مقداراً أقلّ من رکعـة، وکان مستدبراً، فإن قلنا: بأنّ معتبر الـساباطیّ فی موقف الـدلالـة علیٰ بطلان صلاة الـمستدبر علی الإطلاق ـ سواء کان فی الـسعـة أو الـضیق ـ کما هو غیر بعید، فیقطع صلاتـه، ویدرک الـمقدار الـمیسور، رکعـة کان أو الـزائد علیها، کما قال بـه الـسیّدان الإصفهانیّ والـوالـد الـمحقّق ـ عفی عنهما ـ، وهو ظاهر إطلاق کلام جمع، کالفقیـه الـیزدیّ وغیره؛ وذلک لأنّ الاستدبار علیٰ خلاف عقد الـمستثنیٰ، فتکون الـصلاة باطلـة، وتصحّ عند إدراک رکعـة، لـما تحرّر فی محلّـه.
وأمّا لو قلنا: بأنّ مفاد الـخبر مخصوص فی فرض الـتوسعـة؛ لـندرة ضیق الـوقت، فالمسألـة بشقّیها مندرجـة فی بحث الأهمّ والـمهمّ، من ناحیـة إبطال الـصلاة، وکفایـة درک مقدار من الـوقت، أو الـتفصیل بین ما کان
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 119
الـمقدار الـمتدارک رکعـة أو الأقلّ؛ نظراً إلـیٰ ما ورد فی خصوص کفایـة درک الـرکعـة، وقاعدة الـمیسور الـجاریـة فی مثل الـمقام.
أو الـتفصیل بین کونـه ملتفتاً إلـیٰ خطأه فی الـقبلـة، مع غفلتـه حین الـتحوّل إلـیها، وبین الـتفاتـه إلـیها وهو مستدبر؛ نظراً إلـیٰ أنّـه فی الـفرض الأوّل، تصح صلاتـه، بحدیث الـرفع، بالنسبـة إلـیٰ حال الـخطأ، وبأدلّـة شرطیّـة الـقبلـة بالنسبـة إلـیٰ حال الالتفات.
وحیث إنّ الـوقت ممّا یهتمّ بـه فی الـشرع، حسب ما یستفاد من موارد کثیرة، لایبعد حرمـة الإبطال، حتّیٰ بالنسبـة إلـیٰ درک الأقلّ من رکعـة، کما أنّـه مقتضیٰ ما تحرّر منا؛ من کفایـة درک بعض الـوقت لـصحّـة الـصلاة؛ نظراً إلـیٰ أنّ طبیعـة الـصلاه تقع فی الـوقت، بوقوع جزء منها فیـه، کما فی أوّل الـوقت فی بعض الـصور. ولولا الأدلّـة الـخاصّـة الـظاهرة فی خلاف ما اُشیر إلـیـه، لقلنا بجواز ذلک عمداً.
وأمّا اغتفار الـتحوّل إلـی الـقبلـة، فهو فی غیر مورد الأدلّـة الـخاصّـة، یحتاج إلـیٰ الـتشبّث بالدلیل الـخاصّ الآتی إن شاء اللّٰه تعالیٰ، فی موارد الـجهل والـنسیان، بالنسبـة إلـی الـحکم فی الأثناء.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 120