النسبة بین «حدیث الرفع» وصدر «معتبرة زرارة»
بقی شیء : وهو الـنسبـة بین حدیث الـرفع وصدر معتبر زرارة، فإنّـه علیه السلامقال: «لا صلاة إلاّ إلی القبلة» فإنّـه إن اُرید منـه الـکنایـة عن شرطیّـة الـقبلـة فی الـصلاة، أو إفادة الـشرطیّـة بوجـه آخر، غیر الـکنایـة،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 115
فإطلاقـه محکوم حدیث الـرفع، وأمّا إذا کان مفاده: أنّ الاستقبال نحو الـقبلـة دخیل فی ماهیّـة الـصلاة، عنواناً واسماً، فی محیط الـتعبّد والـتشریع ادّعاءً، فإنّـه لا یمکن حکومـة الـحدیث علیـه؛ لأنّ محطّ الـنزاع هو ما إذا کان الـفاقد لـلقبلـة صلاة، کی یکون امتثالاً لـلأمر بالصلاة، وهذا غیر جائز فی هذه الـصلاة والـفرض، فیلزم اختلاف الـنسبـة بین حدیث الـرفع وعقد الـمستثنیٰ، وبین الـحدیث وصدر معتبر زرارة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّـه بعد ما یکون الاستقبال مقوّم الاسم والـعنوان علی الإطلاق، یمکن الـتقیید.
نعم، لأحد دعویٰ إباء لـسان الـصدر عن الـتقیید، فلازمـه بطلان الـصلاة فی صورة الإخلال بالقبلـة، بالاستدبار جهالـة ونسیاناً، کما هو ظاهر الأصحاب ـ رضی اللّٰه عنهم ـ، فلیلاحظ جیّداً.
وممّا ذکرنا یظهر: وجـه تخیّل جماعـة من الـتفصیل بین الإعادة والـقضاء ؛ فإنّ منشأ ذلک الأدلّـة الـخاصّـة، بتوهّم الإطلاق لـلأدلّـة الـمفصّلـة، مع أنّ ظاهر جملـة منها هو الاختصاص بالشبهـة الـحکمیّـة، ولو ثبت الإطلاق لـبعضها فهو مقتضی الـصحّـة حتّیٰ فی الـوقت، کخبر عبدالـرحمن وأشباهـه.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 116