نتیجة ما تقتضیه جمیع الطوائف

‏‏نتیجة ما تقتضیه جمیع الطوائف‏

‏‏ ‏

‏‏فبالجملة:‏‏ مقتضیٰ مجموعـة الـطوائف، حسب ما مرّ، أنّ اغتفار الـقبلـة‏‎ ‎‏أو توسعتها لا تختصّ بالثُّمْن، ولا بالرُّبْع، بل هو أوسع منهما ولا تختصّ بطائفـة‏‎ ‎‏الـمتحرّین فی الـشبهات الـموضوعیّـة، وإن کان کثیر من الأخبار ناظراً‏‎ ‎‏إلـیهم؛ لأنّ سائر الـطوائف بالنسبـة إلـیهم، فی عصر الأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ قلیلـة،‏‎ ‎‏والاستدبار أیضاً کذلک، ولکن لا یوجب قصوراً فی بعض الأخبار الاُخر، کما‏‎ ‎‏مرّ، وأنّ تلک الـطوائف من الـموجبتین.‏

‏‏فلا ینافی تقیید صحّـة الـصلاة بالتحرّی بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فحسبه اجتهاده»‏‎ ‎‏أو غیر ذلک، ذلک الإطلاق، وإلاّ یلزم سقوط کافّـة الإطلاقات، فی أبواب‏‎ ‎‏الـمعاملات، بالنسبـة إلـی الأمتعـة الـحدیثـة.‏

‏‎ ‎

‏‎