وجه اختصاص القبلة الحکمیّة بالمجتهد والردّ علیه
ویحتمل : اختصاص الـقبلـة الـحکمیّـة فی الـوجـه الـثانی بالمجتهد، لقول معاویـة: «فیریٰ أنّـه قد انحرف عن الـقبلـة یمیناً أو شمالاً» ؛ فإنّـه ظاهر فی الـمجتهد الـمخطئ.
ویؤیّده: ما ورد فی الـمأمومین وإمامهم أعمیٰ، حیث علّل بأنّهم قد تحرّوا، فی معتبر الـحلبیّ، وهکذا فی جملـة من الأخبار الآمرة بالاجتهاد،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 99
الـمذکورة فی أبواب الـجماعـة، وأبواب الـقبلـة الـمختلفـة.
ولکنّ الـمراد من الـتحرّی هو الأعمّ بالضرورة، ففی معتبر الـسکونیّ، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام، عن أبیه، قال : قال أمیرالـمؤمنین علیه السلام ـ فی حدیث ـ : «لا یؤمّ الأعمیٰ فی الصحراء إلاّ أن یوجّه إلی القبلة» فلا یعتبر الـتحرّی بعنوانـه.
هذا، مع أنّ إیجاب الإعادة علیـه، دونهم ربّما یختصّ بخارج الـوقت، کی تکون الإعادة علیهم خارجـه بعد الـتحرّی بالمعنی الـمذکور، مستحبّـة، وتکون واجبـة علیـه، وهو بعید.
هذا، مع أنّ معتبر الـحلبیّ مخدوش، بحسب الـمعنیٰ، بعد اعتبار الـعدالـة فی الإمام، أو یحمل علیٰ صورة خاصّـة فرضیّـة بعیدة جدّاً.
هذا، مع حکومـة معتبر زرارة وغیره علیٰ معتبر الـحلبیّ؛ لأنّ الـمفروض أنّهم صلّوا إلـیٰ غیر الـقبلـة، وهو الأعمّ من الـحقیقیّـة والـحکمیّـة، وتصیر الـنتیجـة: صحّـة صلاة الـمتحرّی، ولو کان مخلاًّ بالقبلـة الـحکمیّـة.
وعندئذٍ یلزم تفصیل جدید فی الـمسألـة وهو: أنّ صلاة الـمتحرّی فی الـوقت صحیحـة، إذا کانت إلـیٰ غیر الـقبلـة، دون غیر الـمتحرّی، ولکن الالتزام بـه، بعد عدم وجود الـفتویٰ علیٰ طبقـه، مشکل.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 100
أو یقال: أنّ قولـه علیه السلام: «فیریٰ أنّه قد انحرف» ولو کان ظاهراً فی الـمخطی ءِ، إلاّ أنّ الـجواب عامّ کلّی، ولاسیّما بعد ما یلاحظ أنّ معتبر زرارة یشتمل علیٰ تحدید الـقبلـة، وعلیٰ هذا یکون معتبر زرارة مفسّراً لـمستثنیٰ «لا تعاد» وأنّ الأخبار الاُخر مفسّرة لـمعنی الـتحرّی، فی معتبر الـحلبیّ الـمنتهی إلـیٰ صحّـة صلاة الـمتّکئ علی الـبیّنـة، والـخبر الـموثوق بـه، وخبر الـثقـة، وغیر ذلک من الأعلام الـمنصوبـة من قبلهم علیهم السلام، فالإخلال بالقبلـة علی الـوجهین الـمذکورین، لاٰ ینافی إطلاق عقد مستثنیٰ «لا تعاد»، ولاٰ یزید علیـه ولا ینقص.
وأمّا الإخلال علی الـوجـه الـثالث، الـمشتمل علیٰ جمیع الـمشارق والـمغارب ـ أی: علیٰ ثلاثـة أرباع فلک الـمصلّی ـ فظاهر جمع منهم: «اتّباع الـقواعد الأوّلیّـة والـثانویّـة» ـ أی: إطلاق «لا تعاد» ـ وعن کثیر منهم، بل قیل: «لا خلاف فیـه بالنسبـة إلـی الإعادة فی الـوقت» وإذا کانت باطلـة فی الـوقت فالمرجع إطلاق أدلّـة الـقضاء.
وعن جمع منهم: «الـتفصیل بین الـمجتهد الـمخطئ وغیره، فصحّ فی الأوّل، بشرط عدم اطّلاعـه علی الإخلال فی الـوقت، دون غیره، وهذا هو الـمعروف الـمشهور».
وذهب جمع أو تمایلوا إلـیٰ نفی الـقضاء والإعادة إلاّ بالنسبـة إلـی الـجاهل بالحکم.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 101
فالمتّبع بعد ذلک الاختلاف هو الأخبار، ولا شهرة أو إجماع تعبّدی فی الـمسألـة، وقد مرّ: أنّ الأظهر أنّ الـقبلـة لـغیر الـعالم الـعامد، مٰا بین الـمشرق والـمغرب ـ أی: هذه الـمحدودة مقداراً ـ وإن لـم یکن شرق ولا غرب، فیکون الاستدبار ربع فلک الـمصلّی، وذلک لإِطلاق تلک الأخبار، من جهـة حدّ الـقبلـة، ومن جهـة الـمصلّی الـمجتهد وغیره، ومن جهـة الـوقت وخارجـه، فیکون قبلـة عقد مستثنیٰ «لا تعاد» وسیعاً جدّاً، کما أنّ وقتـه وسیع جدّاً، من الـجانبین الأوّل والآخر، وهکذا بالنسبـة إلـی الـرکوع والـسجود، حیث تشمل الـقاعدة الـصلاة الـمندوبـة، والـمفروضـة الاضطـراریّـة وأمثالـهما.
وبالجملة: بالنسبـة إلـیٰ جمیع الـمشارق والـمغارب، حسب أیّام الـسنـة، یصدق قولـه علیه السلام: «ما بین المشرق والمغرب» ولاسیّما لـو کان زمان صدور الـروایـة من أیّام الـصیف والـنهار طویل؛ فإنّ إخراجـه عن محطّ الـخبر بعید جدّاً، وتقیّد الـسائل والـمجیب بالنهار الـخاصّ أبعد.
فالأمر دائر بین الاستدبار وکون الـکعبـة خلف ظهره وبین الاستقبال وعدم کون الـکعبـة خلف ظهره.
ویؤیّد ما ذکرناه روایـة معتبرة فی «الـکافی» عن الـحلبیّ، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام، قال: سألتـه، هل کان رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم یصلّی إلـیٰ بیت الـمقدس؟ قال: «نعم» فقلت: أکان یجعل الـکعبـة خلف ظهره؟ فقال: «أمّا إذا کان بمکّة فلا، وأمّا إذا هاجر إلی المدینة فنعم، حتّیٰ حوّل إلی الکعبة».
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 102
و من راجع الـخریطـة، یجد أنّ مستقبل بیت الـمقدس لا یجعل الـکعبـة علٰی خلف ظهره إلاّ عرفیّاً، وأنّـه یساوی، حسب الـظاهر، ربع فلک الـمصلّی، ففی هذا الـخبر شهادة علیٰ توسعـة الـدبر، وعرفیّـة الـتوسعـة، وعلیٰ ما ذکرناه.
ویؤیّدنا: الأخبار الـشاملـة علیٰ أنّـه صلّیٰ علیٰ غیر الـقبلـة، الـحاکمـة بالصحّـة، الـظاهرة، فی أنّ الـقسمـة ثنائیّـة، وأنّ الأمر دائر بین أن صلّی إلـی الـقبلـة أو إلـی غیر الـقبلـة، الـشامل لـلاستدبار والانحراف الـیسیر . فبطلان الـصلاة مستدبراً؛ لـکونـه خارجاً عن حدّ الـقبلـة، هو مقتضیٰ إطلاق «لا تعاد» وعدم بطلانها فی الـجملـة مستند إلـیٰ مامرّ وإلـیٰ أمثال هذه الـطائفـة من الأخبار .
ومن هنا یظهر حکم الاختلال بها فی الأیّام الـطویلـة، الـتی یحتوی فلک الـمصلّی ثلاثـة أرباع الـدائرة مثلاً ؛ ضرورة أنّ الـصلاة إلـیٰ تلک الـمشارق والـمغارب، لـیست إلیٰ دبر الـقبلـة ، وتکون واجدة لـلقبلـة الـحکمیّـة، منّةً علی الـعباد، وتوسعة علیهم .
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 103