فی صحّة الصلاة إذا لم تقع مستدبراً بها القبلة

‏‏فی صحّة الصلاة إذا لم تقع مستدبراً بها القبلة‏

‏‏ ‏

‏‏بقی بحث:‏‏ قد صحّت الـصلاة الـواقعـة بین الـمشرق والـمغرب، بتمامها‏‎ ‎‏أو جزئها؛ لـکونها إلـی الـقبلـة، وهو مقتضیٰ «لا تعاد».‏

‏‏وربّما یخطر بالبال:‏‏ أنّ الـصلاة الـواقعـة إلـی الـمشرق والـمغرب‏‎ ‎‏بعرضهما الـعریض، الـخارجـة عمّا بین الـمشرق والـمغرب، وغیر الـداخلـة‏‎ ‎‏فی الـدبر عرفاً، إن کانت باطلـة، فهو لأجل الأصل الأوّلی، وإلاّ فالأخبار‏‎ ‎‏قاصرة عن إبطالها، بل مقتضیٰ قاعدة «لا تعاد» أیضاً عدم بطلانها؛ لـعدم فَقْد‏‎ ‎‏الـقبلـة، بل قضیّـة قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إن کان متوجّهاً إلیٰ دبر القبلة فلیقطع الصلاة،‏‎ ‎‏ثمّ یحوّل وجهه إلی القبلة»‏‏ أنّ الـفرض الـباطل هو صورة وقوعها دبر‏‎ ‎‏الـقبلـة، ومستخلفاً حقیقـة، فإذا خرج عن دبر الـقبلـة، یدخل فی الـقبلـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فالدائرة الّتی یتخیّل لـلمصلّی، بحسب الاُفق، تنقسم إلـی الأربعـة، ولا‏‎ ‎‏تصحّ الـصلاة فی واحدة منها، وهو الـمسمّیٰ بالخلف والـدبر، وحمل الـروایـة‏‎ ‎‏علی الـیوم الأوّل أو الـیوم الـوسط أو الـیوم الآخر أو یوم الـصلاة، حمل علی‏‎ ‎‏الـنادر، وإن کان الأخیر غیر بعید فی نفسـه، إلاّ أنّ الالتزام بـه غیر تامّ، کما لا‏‎ ‎‏یخفیٰ، بخلاف کون الـمطالع والـمغارب والـحدّ الـوسط قبلـة حکمیّـة لـغیر‏‎ ‎‏الـعالم الـعامد.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ الـقسمـة هادمـة لـلشرکـة، وظاهرة فی أنّ الـقبلـة إمّا‏‎ ‎‏موجودة أو مفقودة، ولا ثالث.‏

‏‏ولا شبهـة فی فقد الـقبلـة الـحقیقیّـة بین الـمشرق والـمغرب، بخلاف‏‎ ‎‏الـحکمیّـة؛ فإنّها بید الـشرع، والـمتفاهم من أمثال هذه الـتراکیب هو‏‎ ‎‏الـمتفاهم من قولک بین الـسماء والأرض.‏

‏‏ونتیجة ذلک:‏‏ أنّ الـجملـة الـثانیـة بیان لـمفهوم الـجملـة الأولیٰ،‏‎ ‎‏وبالعکس لـو قلنا بالمفهوم لـ «معتبر الـساباطیّ» صغرویّاً وکبرویّاً، واحتمال‏‎ ‎‏کون الـمقصود أنّ الـمشارق والـمغارب قبلـة، دون الـحدّ الـوسط أبعد.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎