فرع : فی کفایة النیّة فی أثناء الصلاة
لو تذکّر قبل الـدخول فی الـرکوع، بعد ما کبّر لا بعنوان الـصلاة، فمقتضیٰ ما عرفت من عموم «لا تعاد» کفایـة الـنیّـة فی الأثناء، وکفایـة تلوّن معظم الأجزاء بعنوان الـصلاة والـظهریّـة.
وربّما یستفاد ذلک من أخبار الـعدول، ولا ینافیـه روایات «أنّ الـصلاة علیٰ ما افتتحت» کما هو واضح، فمقتضی الـقواعد، کحدیث الـرفع، و«لا تعاد» عدم اعتبار أزید من ذلک، فی امتثال أمر الـصلاة الـمتلوّنـة بالظهریّـة.
وبعبارة اُخریٰ: مقتضی الـقاعدة لـزوم تلوّن کلّ جزء من الـصلاة، بلون الـصلاتیّـة، والـظهریّـة، وهکذا، وهذا ربّما یقتضیـه إطلاق دلیل اشتراط الـصلاة بالنیّـة، وهی الـظهریّـة، وغیرها، إلاّ أنّها مقیّدة بالقواعد الـثانویّـة، ولا دلیل علیٰ خلافها من وجوب الإعادة والاستئناف.
ولو قلنا: بأنّ «لا تعاد الـصلاة» غیر جارٍ ـ لأنّ موضوعها هی الـصلاة الـمتنوّعـة بالظهریّـة ـ کما عرفت ـ لا مطلق الـصلاة؛ لأنّها غیر مأمور بها، فهو غیر بعید ـ ولکن حدیث الـرفع جارٍ.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 81
اللهمّ إلاّ أن یقال: جریانـه فی الـجهل الـقصوری ممکن، حسب ما تحرّر، دون الـتقصیری، وفی نسیان الـشرطیّـة أیضاً جائز، دون ذات الـشرط، وحدیث لـزوم الـدور قد ذبّ عنـه فی محلّـه.
وما ذکرناه یجری لـو تذکّر وتوجّـه بعد الـرکوع والـرکعـة، ولذلک لـو ورد الـنصّ علیٰ ذلک کان یؤخذ بـه، ولا یطرح.
وتوهّم: أنـه یرجع إلـیٰ نقصان الـصلاة بترک الـرکوع؛ لـکونـه من قیود عقد الـمستثنیٰ، ویکون داخلاً فی حلقـة «لا تعاد» الأکبر؛ فإنّ قیود الأجزاء وشرائطها ترجع إلـی الـصلاه بالواسطـة، فکما أنّ الإخلال بها فی عقد الـمستثنیٰ منـه، لا یوجب الإعادة، لـکن فی عقد الـمستثنیٰ، یوجب الإعادة، فی غیر محلّـه وإن سلکـه الأصحاب ـ رضی اللّٰه عنهم ـ وذلک لأنّ الـمستثنیٰ طبیعی الـرکوع والـسجود، والـقید الـزائد من الـسنّـة، ولا ینقض الـفریضـة، فالمناقشـة تنحصر بما أبدعناه سابقاً، وأشرنا إلـیـه آنفاً ، وجریان حدیث الـرفع فی الـجملـة، غیر ممنوع، کما عرفت، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 82