الجهة الثالثة : فی إعراب تلک الحروف

‏‏الجهة الثالثة‏

‏‏ ‏

‏‏فی إعراب تلک الحروف‏

‏‏ ‏

‏‏فقیل:‏‏ هی غیر معربـة لا لـفظاً ولا محلاًّ:‏

‏‏أمّا الأوّل فهو واضح.‏

‏
‏‎

‏‏وعن الأکثر: أنّ لـها محلاًّ إذا أخبرت عنها، وعطفتها ولو بحذف الـحرف‏‎ ‎‏الـعاطف؛ لـلزوم الـتأسّی بالقُرّاء وبالسیرة الـقرآنیّـة. ویمکن أن یکون محلّها‏‎ ‎‏الـرفع علیٰ الابتداء، أو علیٰ إضمار الـمبتدأ، والـنصب بإضمار فعل، والـجرّ‏‎ ‎‏علیٰ إضمار حرف الـقسم‏‎[2]‎‏. وقال ابن کیسان الـنحوی: «الم» فی موضع‏‎ ‎‏الـنصب، کما تقول: إقرأ «الم» أو علیک «الم»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ اختلاف الاحتمالات ناشئ من اختلاف الـمبانی فی‏‎ ‎‏معانیها، فمن جعلها قسماً الـتزم بخفض محلّها، ومن اعتقد أنّها أسماء الـسور‏‎ ‎‏تصوّر إعراب محلّها، وهکذا، ومن أنکر تمکّنها جعلها من الـکلمـة الـمفردة.‏

‏‏والذی هو الحقّ:‏‏ أنّـه علیٰ جمیع الـتقادیر تکون: إمّا من أرکان الـجملـة‏‎ ‎‏الـمحذوف رکنها الآخر، أو من متعلّقات تلک الـجمل، ولا معنیٰ لـکونها مفردة؛‏‎ ‎‏للزوم اندراجها تحت الـلغو الـمستحیل فی الـکتاب الإلهی، ومقتضیٰ ذلک‏
‏‎

‏‏وأمّا تعدید الأعداد فهو أیضاً کذلک، فإنّ الـعادّ آخر ما یرید من‏‎ ‎‏الـتعدید، إعلام الـطرف بأنّـه یتمکّن من ذلک ویعلمـه، فیکون فی موضع‏‎ ‎‏الـنصب علیٰ الـمفعولیّـة.‏

‏‏نعم إیجاد الـمفرد لـغرض الأمر الـطبیعی ممکن، کما إذا کان یقول‏‎ ‎‏بصوت رفیع: «إسحاق»، ویرید أن یفرج عن حلقومـه، ولکنّـه هنا غیر صحیح،‏‎ ‎‏فعلیٰ جمیع الـمسالک تکون من الأسماء الـمتمکّنـة.‏

‏‏إن قلت:‏‏ هذه حروف لا معنیٰ لـکونها فی محلّ الإعراب.‏

‏‏قلت: کیف وإذا قال: «اب ت ث من الـحروف»، تکون فی موضع الـرفع‏‎ ‎‏علیٰ الابتداء. هذا، مع أنّ الـحاکی من الأسماء، وما هو فی محلّ الإعراب‏‎ ‎‏والـبناء هی الـجمل الـحاکیـة، لا الـمکتوبـة الـمحکیّـة، مع أنّ الـلازم اتّحاد‏‎ ‎‏الـحاکیـة مع الـمحکیّـة فی هذه الـجهـة، کما هو الـظاهر، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎

• )) الجامع لأحکام القرآن 1 : 156 .
• )) البحر المحیط 1 : 35 / السطر 19 .
• )) الجامع لأحکام القرآن 1 : 157 .