المقصد الثالث فی الخلل

إفاضة : بیان بطلان الصلاة لحکومة أدلّة الأجزاء والشرائط

‏‏إفاضة : بیان بطلان الصلاة لحکومة أدلّة الأجزاء والشرائط‏

‏‏ ‏

‏‏مقتضیٰ عکس نقیض ‏‏«أنّ السنّة لا تنقض الفریضة»‏‏ أنّ ما ینقض‏‎ ‎‏الـفریضـة، لـیس من الـسنّـة. ثمّ إنّ الـقضایا الـمشتملـة علیٰ مثل هذا‏‎ ‎‏الـحصر، آبیـة عن الـتقیید، بحسب الـفهم الـعرفی الـتقیید، دون الـحکومـة.‏

‏‏وقد تحرّر فی الـفقـه بطلان الـصلاة بنقصان تکبیرة الافتتاح، والـقیام‏‎ ‎‏الـمتّصل بالرکوع، ونقصان قصد الـخصوصیّـة الـمنوّعـة، کالظهریّـة‏‎ ‎‏والـعصریّـة وهکذا، ونقصان الـقربـة والـخلوص، ونسیان نجاسـة الـثوب‏‎ ‎‏والـستر، وفی أخبار الافتتاحیّـة ورد أنّـه ‏‏«لا صلاة بغیر افتتاح»‏‎[1]‎‏ فیکون‏‎ ‎‏حاکماً علیٰ «لا تعاد» وفی الـقیام الـمذکور ورد: ‏‏«لا صلاة لمن لم یقم‏‎ ‎‏صلبه»‏‎[2]‎‏ مع احتمال أنّ ترک الـقیام یوجب الـمناقشـة فی صدق الـرکوع،‏‎ ‎‏فلازمـه نقص الـرکوع.‏

‏‏وأمّا بالنسبـة إلـیٰ قصد تلک الـخصوصیّات، فالتحقیق: إنّ ‏‏«لا تعاد‏‎ ‎‏الصلاة» ‏‏لیس مفاده أنّ الـصلاة بما هی هی مورد الأمر، کما حرّرناه فی تلک‏‎ ‎

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 71
‎‏الـرسالـة‏‎[3]‎‏، بل إرشاد إلـی الـصلوات الـمأمور بها، وهی صلاة الـظهر‏‎ ‎‏والـعصر، وغیر ذلک، من الـخصوصیّات الـمنوّعـة، فالبطلان فی صورة‏‎ ‎‏الإخلال بقصد تلک الـخصوصیّـة، من قبیل الإخلال بعنوان الـصلاة، فیکون‏‎ ‎‏خارجاً عن «لا تعاد» تخصصاً لا تقییداً، ولا حکومـة.‏

‏‏ولا یؤخذ بالإطلاق هنا من هذه الـجهـة، کما لا یؤخذ بـه، فی‏‎ ‎‏قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إذا اجتمعت علیک حقوق یجزیک غسل واحد»‏‎[4]‎‏ فإنّـه لا یکفی‏‎ ‎‏الـغسل الـمقرون بالقربـة، الـمفروغ عن کافّـة الـخصوصیّات الـمنوّعـة،‏‎ ‎‏کالجنابـة، والـجمعـة، ومسّ الـمیّت.‏

‏‏ولو صحّ الأخذ بـه فی هذه الـروایـة، لا یؤخذ بـه فی «لا تعاد»‏‎ ‎‏بالضرورة، فالصلاة فی «لا تعاد» إشارة إلـیٰ تلک الأنواع الـمشترکـة فی‏‎ ‎‏الـصورة، الـمختلفـة فی الـخصوصیّـة، والأمر یتعدّد بتعدّد تلک الـخصوصیّـة،‏‎ ‎‏کما حرّر فی الاُصول.‏

‏‏وأمّا الـکلام حول قصد الـقربـة، فیأتی فی الـمسائل الآتیـة؛ إن شاء‏‎ ‎‏اللّٰه تعالیٰ.‏

‏‏وأمّا لـزوم الإعادة من جهـة نسیان نجاسـة الـثوب، فهو لـکونـه من‏‎ ‎‏الـطهور فی الـمستثنیٰ، بعد کونـه مطلقاً.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّـه لـیس من الـطهور‏‎[5]‎‏، فهو غلط؛ لأنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لا صلاة‏‎ ‎

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 72
‎‏إلاّ بطهور»‏‏ وارد ذیل روایـة الـنجاسـة الـخبثیّـة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏و أمّا إنکار إطلاق الـمستثنیٰ‏‎[7]‎‏، فهو وإن کان غیر بعید فی ذاتـه، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏ذیلـه یؤیّد الإطلاق، ویؤکّده فی الـمستـثنیٰ .‏

‏‏هذا، علیٰ أنّـه مع قطع الـنظر عن الـذیل، مقتضی الأصل الـعقلائی،‏‎ ‎‏ثبوت الإطلاق لـلمستثنیٰ، ولاسیّما بعد عدّ الـخمسـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 73
‎

  • )) تهذیب الأحکام 2: 353 / 1466 ، وسائل الشیعة 6: 14، کتاب الصلاة، أبواب تکبیرة الإحرام، الباب 2، الحدیث 7.
  • )) الکافی 3: 320 / 6، تهذیب الأحکام 2: 78 / 290 ، وسائل الشیعة 6: 321، کتاب الصلاة، أبواب الرکوع، الباب 16، الحدیث 2.
  • )) رسالة فی قاعدة لا تعاد، للمؤلّف قدس سره (مفقودة).
  • )) الکافی 3: 41 / 1، تهذیب الأحکام 1: 107 / 279 ، وسائل الشیعة 2: 261، کتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 43، الحدیث 1.
  • )) الصلاة (تقریرات المحقّق النائینی) الآملی 2: 422.
  • )) عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا صلاة إلاّ بطهور ویجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلک جرت السنّة من رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله. تهذیب الأحکام 1: 49 / 144 و 209 / 605 ، وسائل الشیعة 1: 315، کتاب الطهارة، أبواب أحکام الخلوة، الباب9، الحدیث 1.
  • )) کتاب الصلاة (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 204 و 205 .