تتمیم: فی بیان مقتضی حدیث «لا تعاد» و«من زاد» وأمثاله فیما إذا
کانت الزیادة رکعة أو أقل منها
قضیّـة «من زاد» حسب الإطلاق، بطلان الـصلاة، رکعـة کانت الـزیادة أو أقلّ، وهکذا موثّقـة ابن بکیر الـمتقدّمـة ـ علیٰ بعض لـنسخ ـ وأمثالهما، ومقتضیٰ «لا تعاد» صحّـة الـصلاة بالنقصان، إلاّ فی الـخمسـة، علیٰ ما هو الـمختار، بعد الـجمع بینهما فی الـزیادة الـمستلزمـة لـلنقیصـة، حسب مـا حـرّرنـاه.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 66
وإنّما الإشکال فی مرسلـة ابن أبی عمیر، عن سفیان بن الـسمط، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام ـ علیٰ ما فی «الـوسائل» ـ قال: «تسجد سجدتی السهو فی کلّ زیادة تدخل علیک أو نقصان».
و فی «الـوافی»: «ومن ترک سجدة فقد نقص» فإنّ لازم ذلک صحّـة الـصلاة فی صورة الـزیادة علی الإطلاق، وهکذا الـنقیصـة ولو کانت من الـخمسـة.
واحتمال اختصاصـه بالسهو قویّ، إلاّ أنّ کثرة استعمالـه فی الـتردّد والـشکّ، یوجب إمکان إطلاقـه علی الـنقصان والـزیادة عن الـتردّد والـشکّ؛ فإنّ من شکّ بین الأربع والـخمس یسجد سجدتی الـسهو، ولا یبعد کون سجدتی الـسهو اسماً لـلمرغمتین، فلا یدلّ علیٰ أنّ الـنقصان أو الـزیادة، عن سهو أو شکّ، بل یشمل الـنسیان والـعمد وغیر ذلک.
ومن الـقریب أنّ هذا غیر مربوط بالصلاة، بل فی کافّـة الاُمور إذا تدخّل الـشیطان، فسهی الإنسان، سجد سجدتی الـسهو، ومجرّد ذکره فی باب «مواضع سجدتی الـسهو» لا یکفی، مع أنّ الاعتبار یساعد الإطلاق جدّاً.
نعم مٰا فی «الـوافی» ربّما یوجب احتمال تعیّنـه فی الـصلاة، وإلاّ فیحتمل کونـه توضیحاً لأحد موارد سجدتی الـسهو، فالخبر سنداً ودلالـة محلّ الـمناقشـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 67
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ سفیان لـم یوثّق، ولم یذکر فی الاُصول الـخمسـة تضعیفـه، ولکن علیٰ وثاقتـه بعض الأمارات الـعامّـة، مع أنّ الـمرسل ابن أبی عمیر، ولاٰ بأس فی دلالتـه؛ لـظهوره فی الـصلاة.
و فی دلالتـه مناقشات مرفوعـة، کمناقشـة أنّ وجوب سجدتی الـسهو یناسب بطلان الـصلاة وصحّتها، والـملازمـة ممنوعـة، ولکنّـه خلاف الـمتفاهم منـه.
وعندئذٍ تصل الـنوبـة ـ بعد الـغمض ـ إلـی الـجمع بینـه وبین «لا تعاد» تارة، وإلـی الـجمع بینـه وبین «من زاد» اُخریٰ.
أمّا الأوّل، فعلیٰ مٰا هو الـمختار فی «لا تعاد» تقع الـمعارضـة، تارة فی الـزیادة الـمستلزمـة لـلنقیصـة، واُخریٰ فی الـنقیصـة.
أمّا الکلام فی الجانب الأوّل: فخبر سفیان و«لا تعاد» متّحدان فی إفادة الـصحّـة، حتّیٰ فی زیادة الـرکوع الـمخلّ بوحدتـه، وباشتراط عدم الـرکوع الـثانی؛ لأنّ ذلک داخل فی الـمستثنیٰ منـه، وفی الـسنّـة الـتی لا تنقض الـفریضـة.
وفی الـجانب الـثانی ـ وهی الـنقیصـة ـ فمقتضیٰ «لا تعاد» بطلانها بترک الـرکوع، خلافاً لـه، إلاّ أنّـه أخصّ منـه.
وأمّا الـتعرّض بالنسبـة إلـی الأحوال، الـعمد والـجهل، والـنسیان، والـغفلـة، فهو لا یرجع إلـیٰ محصّل؛ لـعدم شمولهما لـلعمد، ولشمولهما لـسائر الأحوال، حسب مناسبـة الـحکم والـموضوع، نعم إن کان یتعرّض الـخبر لخصوص حال، فإنّـه یؤخذ بـه کما لا یخفیٰ.
وعندئذٍ یمکن أن تکون الـنسبـة بین «لا تعاد» والـمرسلـة، عموماً من
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 68
وجـه، من جهـة أعمیّـة الـمرسلـة بالنسبـة إلـی الأرکان فی الـنقیصـة، وأعمّیـة «لا تعاد» من جهـة الأحوال الـسهویّـة وغیرها.
أمّا الثانی: تکون الـنسبـة بین «من زاد» والـمرسلـة، عموماً وخصوصاً مطلقاً وتکون الـنسبـة بین «لا تعاد» و«من زاد» أیضاً عموماً وخصوصاً مطلقاً، حسب ما مرّ، فهناک ثلاث نسب قابلـة لـلجمع؛ وذلک لأنّ الـمرسلـة مقدّمـة علیٰ «لا تعاد» لـدلالتها الـوضعیّـة علیٰ أنّ ترک الـرکوع سهواً، لا یوجب الـبطلان، والـمراد من الـدلالـة الـوضعیّـة، هو أنّ مقدّمات الإطلاق فی الـمرسلـة، توجب تعرّض الـمرسلـة لـترک الـرکوع سهواً، حسب فهم الـعرف کما عرفت.
فلولا الأدلّـة الـخاصّـة، کان الـجمع الـمذکور متعیّناً. کما أنّـه کان یقدّم «من زاد» علیٰ «لا تعاد» لـتعرّض لـعنوان الـزیادة وضعاً، بخلاف «لا تعاد» فإنّـه بالإطلاق یکشف عن سریان الـحکم، وتمامیّـة الـموضوع، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 69