فی تقدیم حدیث الرفع علیٰ غیره

‏‏فی تقدیم حدیث الرفع علیٰ غیره‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا حدیث «الـرفع» ، فمقتضیٰ لـسانـه، تقدّمـه فی کلّ مورد یجتمع‏‎ ‎‏فیـه شرائط جریانـه، حتّیٰ فی نقصان الـرکوع عن نسیان وجهل قصوری، أو‏‎ ‎‏زیادة رکعـة عن جهالـة.‏

‏‏إن قلت:‏‏ لا یلزم من جریان الـحدیث بالنسبـة إلـیٰ نقصان إحدی‏‎ ‎‏الـخمسـة إشکال؛ لأنّ ترک الـخمسـة بالإکراه والاضطرار لا أثر لـه، وهکذا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وتوهّم: أنّ لازم جریانـه عدم وجود مورد من الـخمسـة، لـحدیث «لا‏‎ ‎‏تعاد» ممنوع، کما هو واضح.‏

‏‏وأمّا بالنسبـة إلـیٰ حدیث «من زاد» فیستلزم استیعاب «لاتعاد» لأنّ‏‎ ‎‏الـزیادة الاضطراریّـة والإکراهیّـة والـجهلیّـة والـنسیانیّـة، توجب فی صورة‏‎ ‎‏الـرفع، حمل «من زاد» علی الـعمد والـجهل الـتقصیری، وعندئذٍ یلزم‏‎ ‎‏الاستهجان، فینقلب إلـی الـعلم الإجمالی بعدم جریان بعض فقراتـه؛ حذراً عن‏‎ ‎‏الاستهجان، مع الـعلم بوجود الـمخصّص بالنسبـة إلـیٰ «من زاد» بحسب‏‎ ‎‏الـواقع بدون معیّن لـه إثباتاً.‏

‏‏أو یقال‏‏ بحصول الـمعارضـة بالعرض بین فقراتـه، وبینها وبین «من زاد»‏‎ ‎‏بعد ذلک، معارضـة غیر قابلـة الـعلاج، وتصیر الـنتیجـة بعدها سقوطـه عن‏‎ ‎‏قابلیّـة الـمرجعیّـة، إلاّ فی صورة الـعمد والـجهالـة الـتقصیریّـة.‏

‏‏قلت: أوّلاً:‏‏ الـتخصیص الـمتسهجن غیر الـحکومـة الـمستهجنـة،‏‎ ‎‏وهکذا الإباء عن الـتخصیص صحیح، بخلاف الإباء عن الـحکومـة؛ فإنّـه‏‎ ‎‏لـیس شیء آبیاً عن الـتخصیص مثل ما ورد فی حکم حرمـة الـربا، وهو قولـه‏‎ ‎‏تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ الله ِ...‏‏»‏‎[1]‎‏ إلاّ أنّـه ورد بلسان الـحکومـة، فی موارد‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وثانیاً:‏‏ کما لا معیّن لـه إثباتاً، لا وجـه لـلعلم الإجمالی بوجود حکومـة‏‎ ‎‏إحدی الـفقرات ثبوتاً، فإنّـه یحتمل عدم حکومـة الـمجموع؛ لأجل خفاء‏‎ ‎‏شیء عنّا، فعند ذلک یبقیٰ إصالـة عموم «من زاد» محفوظاً، ولا یسقط عن‏‎ ‎‏الـمرجعیّـة.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ الـزیادة الـعمدیّـة عن تقیّـة نادرة، وعن جهالـة تقصیریّـة کثیرة‏‎ ‎‏جدّاً، هذا مع أنّ نسیان ذات الـزائد والـزیادة غیر نسیان مبطلیّـة الـزیادة، ولاٰ‏‎ ‎‏یجری الـحدیث عندنا بالنسبـة إلـی الأوّل، دون الـثانی، خلافاً لـلمعروف،‏‎ ‎‏فعلیٰ کلّ لا بأس بتحکیم الـحدیث الـشریف علیٰ «من زاد».‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2): 279 .
• )) الکافی 5: 147 / 1، الفقیه 3: 176 / 791، تهذیب الأحکام 7: 18 / 76 ، وسائل الشیعة 18: 135، کتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 7، الحدیث 1.