مناقشات فی جریان حدیث الرفع وحلّها
وقد یتوجّـه إلـیـه ـ کما حرّرناه ـ : أنّ الاضطرار إلـی الـترک لا معنیٰ لـه، بل الاضطرار إلـیٰ ترک الـسورة، والـرکوع فی آخر الـوقت، یرجع إلـی الاضطرار إلـی الـماهیّـة الـناقصـة، أو إلـیٰ أن یأتی بوظیفتـه، وهی صلاتـه بدون الـرکوع، وهذا غیر الاضطرار إلـیٰ ترکـه، هذا أوّلاً.
وثانیاً: إنّ الإکراه والاضطرار ونسیان ذات الـسورة، لا أثر لـه شرعاً، بل بطلان الـمرکّب بالنقیصـة حکم الـعقلاء ودرک الـعقل، بخلاف نسیان جزئیّـة الـسورة، کما اُشیر إلـیـه، وتفصیلـه فی الاُصول.
وشمول إطلاق الـحدیث لـمثل الإکراه علی الـترک، أو نسیان ذات الـسورة، أو الاضطرار ـ علیٰ تقدیر صحّتـه ـ لا یکفی لـعدم لـزوم الـفرار عن الـلغویّـة فی مثل هذا الإطلاق، کما تحرّر، وهکذا الـعموم.
وأمّا الـجهالـة الـتقصیریّـة، فهی کالعمد؛ لـرجوع جریان الـحدیث فیها إلـیٰ جریانـه قبل الـفحص، أو الـتعلّم بالتقلید، وهو عندئذٍ ممنوع.
نعم، الـزیادة الاضطراریّـة والإکراهیّـة والـجهلیّـة الـقصوریّـة، سواء استلزمت الـنقیصـة أو لـم تستلزم، فهی مورد الـحدیث ومرفوعـة بحسب الاستعمال، إلاّ أنّـه فی موارد استلزامها الـنقیصـة، بالنسبـة إلـی الإکراه
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 62
والاضطرار، لا یجری علیٰ وجـه یفید الـصحّـة من ناحیـه الـنقصان؛ لأنّـه لا أثر لـه شرعاً، مع أنّـه مثبت، وبالنسبـة إلـی الـجهالـة لا یلزم شیء؛ لـجریانـه مستقلاًّ بالنسبـة إلـی الـزیادة، وإلـی الـنقیصـة الـلازمـة منها، لأنّـه من لا یدری اشتراط رکوع الـصلاة بعدم الـرکوع الـثانی، لا یدری أنّ الـرکوع الـثانی زیادة، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 63