بیان الحق فی المسألة
والـذی هو الـتحقیق: هو الـوجـه الأوّل؛ فإنّـه لا یفهم من «لا تعاد» إلاّ صحّـة الـصلاة عند الـترک، ولا یستفاد من «من زاد» إلاّ بطلانها عند الـزیادة
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 60
الـعرفیّـة، والـمراد من الـزیادة هی الـزیادة الـتی لـیست من الـصلاة ولواحقها، کما لـو کان یزداد جهلاً «الـتکتّف» وغیره، أو نسیاناً، أو زاد مثلهما عمداً، وأمّا الـزیادة الـمسانخـة، فإذا کانت عن تشریع، فهی وإن کانت موجبـة للبطلان، حسب الـقاعدة عندنا، توجب الـبطلان، حسب الـحدیث أیضاً، ولو کانت مسانخـة؛ لأنّها لـیست ممّا «یناجی به ربّه»، بل ولو کان جزء مستحبّاً، کما أفتیٰ بـه جمع.
ولو امتنع الـتشریع مع الالتفات، لا یمتنع حال الـجهل والـنسیان، فتکون الـصلاة باطلـة، بل لـو أتیٰ بشیء لأن یعتقد الـناظر أنّـه من الـصلاة، یعدّ تشریعاً، حسب الإطلاق الـعرفی، وإن لـم یمکن بحسب الـقصد والـنیّـة من الـتشریع، فافهم.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 61