المقصد الثالث فی الخلل

فی النسبة بین «لا تعاد» وحدیث «من زاد»

‏‏فی النسبة بین «لا تعاد» وحدیث «من زاد»‏

‏‏ ‏

‏‏وعندئذ تکون الـنسبـة بین الـحدیثین عموم من وجـه، لـشمول «لا‏‎ ‎‏تعاد» لـصورة ترک الـقراءة، ولصورة ترک الـسورة، ولشمول «من زاد» لـصورة‏‎ ‎‏ازدیاد الـقراءة، وازدیاد الـسورة، ومورد اختلافهما فی الـصحّـة والـبطلان‏‎ ‎‏صورة ازدیاد الـسورة؛ لاشتراطها بعدم الـسورة الاُخریٰ کما اُشیر إلـیـه، وهذا‏‎ ‎‏الـتقریب قد خفی علی الأعلام کلّهم حسب ما یظهر لـی.‏

‏‏وهناک تقریب آخر لـکون الـنسبـة عموماً من وجـه، وهو: إنّ إطلاق‏‎ ‎‏«لا تعاد» لا یشمل الـعمد، ویشمل الـجهالـة والـسهو من الـزیادة، وإطلاق‏‎ ‎‏«من زاد» یشمل الـعمد من الـزیادة والـجهل والـنسیان، فلو زاد الـقراءة فی‏‎ ‎‏الـصلاة أو شیئاً آخر کالـتکّتف وغیره عن جهالـة، تکون الـصلاة باطلـة‏‎ ‎‏بمقتضیٰ «من زاد»، وصحیحـة بمقتضیٰ «لاتعاد» بناء علیٰ کون «لا تعاد» أعمّ‏‎ ‎‏من الـزیادة والـنقیصـة، کما هو الـمعروف بینهم.‏

‏‏وإلـیک ثالـث الـتقاریب وهو: إنّ جملـة الـمستثنیٰ منـه والـمستثنیٰ‏‎ ‎

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 52
‎‏واحدة بحسب الـظهور الـمستقرّ الـحجّـة، فإذا کانت جملـة الـمستثنیٰ‏‎ ‎‏مخصوصـة بالـنقیصـة؛ نظراً إلـیٰ ظهور الاُمور الـوجودیّـة فی الـترک، لا‏‎ ‎‏الـزیادة، وإلـی الـثلاثـة الـصالـحـة لـکونها قرینـة فی خصوص الـمستثنیٰ‏‎ ‎‏دون الـمستثنیٰ منـه؛ لأنّ کون الاستثناء مفرّغاً یوجب أعمیّـة الـمستثنیٰ منـه،‏‎ ‎‏کما لا یخفیٰ، فتلزم الـمعارضـة بین الـحدیثین الـشریفین؛ لأنّ فی نقیصـه‏‎ ‎‏الـمستثنیٰ تختصّ قاعدة «لا تعاد» وفی الـزیادة الـعمدیّـة تختصّ جملـة «من‏‎ ‎‏زاد» وفی الـزیادة غیر الـعمدیّـة من الـمستثنیٰ منـه یتعارضان.‏

‏‏وإلـیک بیان رابع لـلمعارضـة علی الـتباین؛ ضرورة أنّ الأصل الأوّلی‏‎ ‎‏فی باب الـنقصان، هو الـبطلان، فبحسب الـطبع ـ مع عدم الأدلّـة الـخاصّـة ـ‏‎ ‎‏حمل «لا تعاد» علی الـزیادة أولی من الـقول بالأعمّ، فضلاً عن الـقول‏‎ ‎‏باختصاصها بالـنقیصـة، وفی «من زاد» لابدّ من الالتزام باختصاصـه بالـزیادة،‏‎ ‎‏فیتباینان ویتعارضان بالـتباین، فإلـیٰ هنا یتعیّن صرف الـکلام لـحلّ مشکلـة‏‎ ‎‏الـمقام، والـجمع بین الـکلام دلالیّاً عرفیّاً، أو الـعلاج والـترجیح، أو‏‎ ‎‏الـتساقط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 53
‎