صحّة المرکّب بالزیادة مطابق للقاعدة العقلیّة
ثمّ إنّ مقتضی الـقاعدة الـعقلیّـة بإجمالـه صحّـة الـمرکّب بالـزیادة، فلا حاجـة إلـیٰ تأسیس قاعدة شرعیّـة إلاّ فی جانب الـنقیصـة.
هذا، مع أنّ الاستثناء الـمفرّغ ـ أی: «لا تعاد الـصلاة بخلل أو بشیء» ـ
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 48
یستلزم حذف عنوان، وهو الـطبیعی، وأمرها دائر بین الـوجود والـعدم، والـوجود الـثانی ـ وهی الـزیادة ـ غیر معقول أن یکون مراداً، مع حفظ إصالـة الـحقیقـة.
نعم، لا بأس بدعوی اختصاص الـزیادة الـمرادة طبیعیها الـمخصوص، بغیر الـزیادات الـمسانخـة کالـتکتّف وأمثالـه.
هذا، مع احتمال کون الـمستثنیٰ منـه نفس الـصلاة، فلو ورد «لا تعاد الصلاة» کان کلاماً تامّاً، فالاستثناء لا یورث احتیاجـه إلـیٰ جملـة محذوفـة، وإنّما استثنیٰ من الـصلاة، الـخمسـة، بجملـة مشتملـة علیٰ «مِن» الـتبیینیّـة، وتلک الـخمسـة من أجزائها الـتحلیلیّـة الـعقلیّـة والـذهنیّـة الـخارجیّـة، فالـزیادات الـلاحقـة بالـفرد أو الـقاطعـة والـمانعـة عنـه وجوداً، خارجـة؛ لأنّ مورد الـنظر حسب الـوضع والاستعمال هی طبیعـة الـصلاة الـمتشکّلـة من عدّة أجزاء.
وقد تحرّر امتناع الـزیادة فی مرحلـة الـتقدیر والـتهندس، فالـقاعدة تخصّ بالـنقیصـة، ویخرج الـقواطع والـموانع لـکونها راجعـة إلـی الـفرد فی الاعتبار، وإلـی الـوجود لـحاظاً.
وممّا یؤیّد ذلک: ما فی ذیلـه «أنّ القراءة سنّة، والتشهّد سنّة» فإنّـه ظاهر فی أنّ وجودهما سنّـة، وترکهما لا ینقض الـفریضـة. وأمّا الـزیادة الـمسانخـة، فلا یعقل شمول تلک الألفاظ لـها، کما مرّ.
نعم، قضیّـة ما فی بعض الـنسخ «فلا تنقض السنّة الفریضة» أنّ کلّ
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 49
شیء کان فی الـصلاة سنّـة، وجودیّاً کان أو عدمیّاً، لا یورث بطلان الـخمسـة، وجمیع الـزیادات والـقواطع والـموانع ترجع إلـی اشتراط الـعدم فی مرحلـة الـتقدیر، فیکون الـرکوع الـثانی والـسجدتان من الـثانیـة غیر مبطلـة؛ لرجوع الأمر إلـی اشتراط الـصلاة بعدمهما، وهو من الـسنّـة، فالـزیادة وإن لـم تکن بما هی زیادة مورد الـقاعدة، إلاّ أنّ الـصلاة لا تعاد بها؛ لـرجوع عدمها إلی الـشرطیّـة، وهی سنّـة «ولا تنقض السنّة الفریضة».
ویتوجّه إلیه: أنّ الـمحرّر فی محلّـه إمکان تصوّر الـزیادة والـقاطع والـمانع، ولا حاجـة إلـیٰ رجوع أدلّتها عن ظاهرها، فعلیٰ هذا ما فی ذیلها کنفسها فی عدم دلالتها علیٰ صحّـة الـصلاة بالـزیادة.
وممّا تحرر تبیّن: أنّ من الـممکن، الالتزام باختصاصها بالـنقیصـة، إلاّ أنّ جمیع الـزیادات ترجع إلـی الـنقیصـة عقلاً، حسب الـتحاریر الـمختلفـة الـتی کلّها باطلـة، وقد مرّ بعضها فی ما لـخّصناه.
مع أنّـه بحسب منهم الـعرف والـعقل یستند الـنقیصـة بطروّ الـزیادة ن فلا یلزم من الـمقالـه الـمذکورة تخلّص قائلها عن بعض معارضات الـقاعدة، کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالـیٰ بخلاف مقالـتنا؛ فإنّها لا تعارض قولـه علیه السلام: «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة».
ولعمری، إنّ مع قطع الـنظر عن الـتدقیق الـمذکور الـحقیق بالـتصدیق،
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 50
لا ینتقل إلـیٰ ذهن الـعرف إلاّ تعرّضها لـلنقیصـة، ولاسیّما بعد مراعاة ما فی ذیلها: «أنّ التشهّد سنّة، والقراءة سنّة، والتکبیر سنّة» فلیلاحظ جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 51