توهّم عدم شمول القاعدة لمطلق الجاهل
ومن الـغریب توهّم: أنّ الـقاعدة لا تشمل الـجاهل مطلقاً لاشتراک الأحکام، مع أنّـه مصادرة؛ لأنّ الـقاعدة تنفی الاشتراک، اللهمّ إلاّ أن یکون لینظر إلـیٰ أنّها فی مورد لـولاها کانت الإعادة متعیّنـة حسب حکم الـعقل، وإمکان الأمر بالإعادة بعنوانها أمراً تأسیسیّاً، وهذا لا یتصوّر بالـنسبـة إلـیـه.
وفیـه ما لا یخفیٰ من جهات محرّرة فی الاُصول، وفی تلک
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 43
الـرسالـة؛ ضرورة أنّ الأمر الابتدائی متعلّق بعنوان عامّ یشترک فیـه کافّـة الـناس، ولا ینحلّ الـخطاب الـقانونی إلـی الـخطابات الـجزئیّـة، ولا الـصنفیّـة.
هذا مع أنّ الأمر بالإعادة لا یعقل إلاّ أن یکون إرشاداً إلـیٰ تأکّد إطلاق دلیل الأجزاء والـشرائط، مع أنّ الـناسی أولیٰ بـه؛ لـبطلان عملـه، من جهـة فقد الأمر بعنوانـه.
وأغرب منـه توهّم : أنّـه یستفاد من الـقاعدة نهی وأمر، نهی فی جانب الـمستثنیٰ منـه، وأمر فی جانب الـمستثنیٰ، وحیث یکون الـنهی تقییداً لإطلاق أوامر الأجزاء والـشرائط الإرشادیّـة، فالأمر أیضاً یکون أمراً جدیداً وإن کان متعلّقـه ـ وهی مادّه الإعادة ـ منافیاً لـکونـه تأسیسیّاً ولکنّـه إرشاد تأسیسی؛ لأنّ الـناسی بالـنسبـة إلـی الـمستثنیٰ ممتثل، حسب تخیّلـه الـکافی لـصحّتـه، بخلاف الـجاهل فإنّـه إرشاد راجع إلـیٰ تأکّد إطلاق الأجزاء، وهذا یوجب خروج الـجاهل دون الـناسی.
وفیه: مضافاً إلـیٰ ما اُشیر إلـیـه من فقد الأوامر الـصنفیّـة والـشخصیّـة بمعنی الـخطابات الاختصاصیّـة، أنّ الـنهی والأمر ممنوعان علیٰ وجـه یستفاد منهما شیء، وهذا اجتهاد باطل جدّاً، بل لـیس هناک إلاّ نفی بداعی الانتقال إلـیٰ حدود الـمأمور بـه، حسب الأجزاء بالـنسبـة إلـی الأحوال الـعارضـة، من الـجهالـة والـنسیان والاضطرار والإکراه، بالـنسبـة إلـی الـموانع والـقواطع.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 44