شبهة اختصاص القاعدة بناسی الموضوع دون الحکم

‏‏شبهة اختصاص القاعدة بناسی الموضوع دون الحکم‏

‏‏ ‏

‏‏و حدیث اختصاصـه بناسی الـموضوع دون الـحکم لـلزوم الـدور‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فبالـجملـة: قد ذکروا وجوهاً علیلـة لاختصاص «لا تعاد» بناسی‏‎ ‎‏الـموضوع‏‎[3]‎‏، مضافاً إلـی الاتّکال علیٰ فهم الـمشهور، مع أنّـه ربّما یتوهّم‏‎ ‎‏امتناع کون ناسی الـجزء عملـه الـعبادی صحیحاً؛ لامتناع الـخطاب إلـیـه‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎‏وقد تحرّر فی الاُصول إمکانـه‏‎[5]‎‏، وتحرّر أیضاً کفایـة تخیّل الأمر لـصحّـة‏‎ ‎‏الـعبادة؛ لـما ذکرنا أنّ تقسیم الأمر إلـی الـتوصّلی والـتعبّدی من الأغلاط‏‎[6]‎‏.‏

‏‏نعم‏‏، فی مورد فقد الأمر لا دلیل علیٰ کشف عبادیّـة الـعمل؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏حسن الـعمل وسوئـه یعلم من الـهیئـة، فلو کان معلوماً قربیّـة الـعمل‏‎ ‎‏وحسنـه، فلا حاجـة إلـی الأمر فی صحّتـه عندنا، مع أنّ الـجاهل بما هو‏‎ ‎‏جاهل کالـناسی یمتنع الـخطاب إلـیـه.‏

‏‏مع أنّـه یمکن ضرب الـقانون علی وجـه غیر الـخطاب، فیقال: من کان‏‎ ‎‏حین الـعمل ناسیاً لـجزء أو لـشرط، أو کان جاهلاً علی اقسامـه لا تجب‏‎ ‎‏علیـه الإعادة؛ فإنّـه یعلم منـه بعد الـعمل الـناقص باعتبار إطلاق أدلّـة‏‎ ‎‏الأجزاء والـشرائط، صحّـة الـعمل، ولا یکون عملـه ناقصاً إلاّ کنقصان الـقصر‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـی الـتمام.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الصلاة، المحقّق الحائری: 315 ـ 317.
• )) تحریرات فی الاُصول 6 : 118 .
• )) الصلاة (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2: 193 ـ 194، الصلاة، المحقّق الحائری: 315 ـ 317 .
• )) الصلاة، (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2: 194، نهایة الأفکار 3: 419.
• )) تحریرات فی الاُصول 8 : 104 ـ 105 .
• )) تحریرات فی الاُصول 2 : 110 ـ 112 .