فهرس المحتویات

‏‏فهرس المحتویات‏

‏
‏‎

‎
‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 378

‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏کتاب البیع‏

‏‏وفیه مقاصد:‏

‏‏المقصد الأوّل: فی حقیقته وماهیّته‏

‏‏وفیه جهات:‏

‏‏الجهة الاُولیٰ: فی تعریف ماهیّته ‏‏···  7‏

‏‏     فی أنّ ماهیّة البیع اعتباریّة حادثة بعد الاجتماع ···  9‏

‏‏     إیقاظ: حول تقسیم أسباب البیع إلی دخیل فی الأثر ودخیل فی صدق الاسم ···  10‏

‏‏     استئناف: حول حقیقة المعاوضة ···  11‏

‏‏الجهة الثانیة: فی الأسباب المتوسّل بها إلیٰ تلک الماهیّة الاعتباریّة ‏‏···  13‏

‏‏     عدم الإشکال فی صحّة العقد اللفظی ···  15‏

‏‏ ‏

‏‏بحث وتفصیل فی المعاطاة‏

‏‏المبحث الأوّل: فی إفادة المعاطاة للملکیّة ···  25‏

‏‏الاستدلال علیٰ بطلان المعاطاة بعدم تحقّق إنشاء المعاملة بالفعل ···  26‏

‏
‏‎

‎‏الاستدلال علی البطلان بعدم شمول آیة الوفاء والتجارة للمعاطاة···  26‏

‏‏الاستدلال علی البطلان بالإجماع وبعض المآثیر ···  29‏

‏‏عدم شمول آیة الوفاء للمعاطاة ···  32‏

‏‏     إشکال صاحب الریاض علی الاستدلال بالآیة وجوابه ···  35‏

‏‏دلالة آیة الوفاء علی التأسیس والإمضاء بالنسبة للعقود ···  36‏

‏‏     وجه عدم إمکان التمسّک بآیة الوفاء بالعقود ···  37‏

‏‏عدم شمول آیة حل البیع للمعاطاة ···  38‏

‏‏     توهّم عدم إمکان تحلیل البیع لامتناع تحلیل المعنی المسببی ···  41‏

‏‏     توهّم عدم إطلاق الآیة وجوابه ···  43‏

‏‏     توهّم وضع «البیع» للصحیح وعدم شموله للمعاطاة ···  44‏

‏‏     تلخیص الشبهات السابقة ···  45‏

‏‏تتمیم: حول الاستدلال بآیة التجارة علیٰ صحّة المعاطاة ···  46‏

‏‏     شبهات علی الاستدلال بآیة التجارة لایمکن دفعها ···  48‏

‏‏     تنبیه: فی التمسّک بالمستثنیٰ منه فی آیة التجارة علیٰ صحّة المعاطاة ···  51‏

‏‏     إشکال عدم إمضاء آیة التجارة للمعاطاة العقلائیّة وجوابه ···  52‏

‏‏خاتمة: فی الروایات المستدلّ بها علیٰ صحّة المعاطاة:‏

‏‏الاستدلال بحدیث السلطنة ···  53‏

‏‏     شبهات وتفصّیات متعلّقة بحدیث السلطنة ···  55‏

‏‏     شبهة منع إطلاق حدیث السلطنة وجوابها ···  62‏

‏
‏‎

‎‏     اختصاص حدیث السلطنة بالمعاملات العرفیّة الإمضائیة ···  63‏

‏‏     ذنابة: حول سند حدیث السلطنة ···  63‏

‏‏حول التمسّک بحدیث «المؤمنون...» لصحّة المعاطاة ···  65‏

‏‏حول التمسّک بحدیث حلّ المال مع الطیب والرضا لتصحیح المعاطاة···  68‏

‏‏خاتمة: حول الاستدلال بآیتی القنطار والإفضاء علیٰ صحّة المعاطاة ···  72‏

‏‏المبحث الثانی‏‏: فی إفادة المعاطاة للزوم ···  75‏

‏‏الاُمور الدالّة علی أصالة اللزوم ···  78‏

‏‏     ‏‏الأمر الأوّل‏‏: السیرة العقلائیّة ···  78‏

‏‏     ‏‏الأمر الثانی‏‏: مقتضیٰ عمومات الکتاب والسنّة الدالّة علی أصالة اللزوم ···  80‏

‏‏الآیات المستدلّ بها علی أصالة اللزوم ···  82‏

‏‏     توهّم عدم إمکان التمسّک بالآیة عند الشکّ لصیرورة الشبهة موضوعیّة ···  84‏

‏‏     التمسّک بإطلاق المستثنیٰ منه لإثبات العلّة التامّة المنحصرة ···  86‏

‏‏     توهّم عدم خروج الإباحات والقرض ونحوهما من مفهوم الحصر وجوابه ···  88‏

‏‏الآیة الثانیة: آیة حلّ البیع ···  89‏

‏‏الآیة الثالثة: آیة المیثاق الغلیظ ···  90‏

‏‏الآیة الرابعة: آیة الوفاء بالعقود ···  91‏

‏‏     صیرورة الشبهة فی بقاء العقد موضوعیّة ولزوم التمسّک بالأصل العملی ···  94‏

‏‏الروایات المستدلّ بها علی أصالة اللزوم:‏

‏‏الروایة الاُولیٰ: روایة عدم حلّ المال بلا طیب ···  96‏

‏
‏‎

‎‏الروایة الثانیة: حدیث السلطنة ···  100‏

‏‏الثالثة: عمومات الشروط ···  102‏

‏‏الرابعة: إطلاقات خیار المجلس ···  104‏

‏‏الأمر الثالث‏‏: حول الاُصول العملیّة الموضوعیّة والحکمیّة ···  107‏

‏‏والکلام یقع فی ضمن مراحل:‏

‏‏المرحلة الاُولیٰ: فی جریان استصحاب الملکیّة الثابتة بالعقد ···  107‏

‏‏المرحلة الثانیة: فی تعارضه مع الاستصحاب الحاکم علیٰ هذه الاستصحابات ···  109‏

‏‏المرحلة الثالثة: حول عدم استصحاب أصل الملکیّة ···  111‏

‏‏خاتمة: فی حکم الشکّ فی اشتراط الأسباب العرفیّة بشیء ···  114‏

‏‏المبحث الثالث‏‏: فی فساد القول بالإباحة علی القول ببطلان المعاطاة ···  117‏

‏‏تنبیهات:‏

‏‏التنبیه الأوّل: حول اعتبار شرائط العقد اللّفظی فی المعاطاة المفیدة للملکیّة ···  121‏

‏‏التنبیه الثانی: فی صور المعاطاة ···  123‏

‏‏     والکلام فی حکم هذه الصور یقع فی مقامین:‏

‏‏     المقام الأوّل: فی المعاطاة التی یقصد بها التملیک ···  124‏

‏‏     المقام الثانی: فی المعاطاة المقصود بها الإباحة ···  126‏

‏‏التنبیه الثالث: فی تمیّز البائع من المشتری، والمؤجر من المستأجر ···  128‏

‏‏التنبیه الرابع: حول صحّة التعاطی علی الإباحة المطلقة ···  130‏

‏‏     الجواب عن الملکیّة الآنیة والتقدیریة ···  131‏

‏
‏‎

‎‏التنبیه الخامس: فی جریانها فی جمیع العقود والإیقاعات إلاّ فی صنفین ···  134‏

‏‏التنبیه السادس: حول ملزمات المعاطاة بناءً علی جوازها ···  136‏

‏‏     محصّل الکلام فی صورة تلف العین ···  138‏

‏‏     حکم تلف إحدی العینین بنحو یبقی اعتبار العقد ···  139‏

‏‏     بیان حال استصحاب الملکیة مع استصحاب الجواز ···  141‏

‏‏     الإشکال فی لزوم المعاطاة بناءً علی انحصار دلیلها بالسیرة ···  144‏

‏‏     سقوط البحث عن لزوم المعاطاة وجوازها بناء علیٰ إفادتها الإباحة ···  144‏

‏‏التنبیه السابع: حول انقلاب العقد اللفظیّ إلی المعاطاة مع فقده لبعض شرائطه ···  145‏

‏‏التنبیه الثامن: فی حکم منافع العین عند الرجوع فی المعاطاة ···  149‏

‏‏الجهة الثالثة: حول ما قیل أو یمکن أن یقال فی صیغ العقود والإیقاعات ‏‏···  153‏

‏‏     مقتضی الأصل عند الشکّ فی اشتراط شیء بشیء ···  155‏

‏‏الکلام حول اعتبار الصراحة ···  156‏

‏‏الکلام حول اعتبار الماضویّة والعربیّة ونحوهما ···  160‏

‏‏الکلام حول اعتبار الموالاة والتنجیز وتقدیم الإیجاب ونحوها···  161‏

‏‏المسألة الاُولیٰ: حول اعتبار تقدّم الإیجاب علی القبول ···  163‏

‏‏المسألة الثانیة: حول اعتبار الموالاة ···  165‏

‏‏المسألة الثالثة: حول اعتبار التنجیز ···  168‏

‏‏     أدلّة امتناع التعلیق وردّها ···  168‏

‏‏     اعتراض الوالد المحقّق - مدّ ظلّه - علیٰ صحّة تعلیق المنشأ ودفعه ···  171‏

‏
‏‎

‎‏المسألة الرابعة: حول اعتبار التطابق بین الإیجاب والقبول ···  173‏

‏‏     هل یعتبر التطابق فی مجرّد الذات، أو من جمیع الجهات؟···  174‏

‏‏فروع:‏

‏‏الأوّل: کفایة إشارة الأخرس ···  177‏

‏‏الثانی: اعتبار وقوع العقد والإیقاع بلغة المتعاملین ···  178‏

‏‏الثالث: کفایة الاستیجاب والإیجاب ···  178‏

‏‏الرابع: حکم تقارن الإیجاب والقبول زماناً ···  180‏

‏‏الخامس: الفرق بین أمر الوکیل بالبیع وبین نهیه عن البیع إلاّ فیه ···  181‏

‏‏السادس: حکم المقبوض بالعقد الفاسد مع کشف رضا أحدهما أو کلیهما ···  182‏

‏‏السابع: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم کشف الرضا ···  184‏

‏‏ ‏

‏‏أدلّة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد‏

‏‏الأمر الأوّل: حدیث «علی الید...» ···  186‏

‏‏المقام الأوّل: فی سنده ···  186‏

‏‏المقام الثانی: فی دلالته علیٰ أنّ تلفه علیه ···  187‏

‏‏الأمر الثانی:‏‏ النصوص الواردة فی الأمة المسروقة المستولدة ···  190‏

‏‏الأمر الثالث:‏‏ قاعدة «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ···  193‏

‏‏     بحث عن دلالة القاعدة ومفادها ···  194‏

‏‏     توهّم إرادة العموم الأنواعیّ أو الإضافیّ دون الأفرادیّ ودفعه ···  196‏

‏
‏‎

‎‏بحث فی أدلّة قاعدة «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده»:‏

‏‏     الوجه الأوّل: قاعدة الإقدام ···  197‏

‏‏     الوجه الثانی: قاعدة «علی الید...» ···  199‏

‏‏     الوجه الثالث: قاعدة الاحترام ···  200‏

‏‏     الوجه الرابع: قاعدة نفی الضرر والضرار ···  202‏

‏‏     بحث: حول اختصاص هذا البحث بصورة جهل المتعاملین حال العقد ···  203‏

‏‏التحقیق فی قاعدة «ما لایضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» ···  205‏

‏‏منع دلالة الروایات السابقة علیٰ صحّة العکس ···  208‏

‏‏اختصاص عکس القاعدة بالعقود المعاوضیّة أو ما لایقتضی الضمان بذاته ···  209‏

‏‏تنبیهات:‏

‏‏الأوّل: حول وجوب ردّ المقبوض بالعقد الفاسد ···  211‏

‏‏     حول التفصیل فی الوجوب بین العقود المعاوضیّة والإذنیّة ···  213‏

‏‏الثامن: ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد ···  215‏

‏‏التاسع: ضمان المنافع غیر المستوفاة ···  217‏

‏‏العاشر: ضمان المثلیّ والقیمیّ ···  220‏

‏‏     فرع: فی حکم الشکّ فی أنّ التالف قیمیّ أو مثلیّ ···  223‏

‏‏     تنبیه: فی حکم ما لو استلزم أداء المثل ضرراً ···  225‏

‏‏     بحث: حول ضمان شخص التالف ···  226‏

‏‏الحادی عشر: حکم تعذّر المثل فی الجملة ···  229‏

‏
‏‎

‎‏الثانی عشر: تعیّن القیمة عند تعذّر المثل فی المثلیّ ···  231‏

‏‏الثالث عشر: تحدید قیمة المثلیّ المتعذّر وأنّها قیمة یوم الغصب أم لا؟ ···  233‏

‏‏بقی اُمورٌ:‏

‏‏     أحدها: المراد هو التعذّر العقلی أو العرفی أو ما لایوجب الضرر ···  235‏

‏‏     ثانیها: حول ضمان الصفات غیر المتموّلة أو الانتزاعیّة ···  236‏

‏‏     ثالثها: فی تعیین زمان المماثلة بین المدفوع والمقبوض ···  238‏

‏‏     رابعها: فی مقتضی الاُصول العملیّة بالنسبة للمسائل السابقة ···  239‏

‏‏     فرع: فی حکم عود العین التالفة بعد أداء المثل ···  242‏

‏‏الرابع عشر: بیان ما یضمن به فی المثلیات والقیمیات وأنّه قیمة یوم الخطاب ···  244‏

‏‏     تعیّن قیمة یوم الخطاب ···  246‏

‏‏     استعراض لروایة أبی ولاّد الحنّاط ···  249‏

‏‏     الفقرات التی یمکن الاستدلال بها ومحتملاتها ···  251‏

‏‏     سکوت الروایات الاُخری عن تعیین قیمة أیّ یوم من الأیّام···  257‏

‏‏تنبیهات:‏

‏‏الأوّل: حول جعل معتبرة أبی ولاّد الیمین علی المدّعی ···  258‏

‏‏الثانی: فی نقصان إحدی صفات المضمون الحقیقیّة أو الانتزاعیّة ···  260‏

‏‏الثالث: فی ضمان القیمة السوقیّة ···  263‏

‏‏الرابع: فی بدل الحیلولة ···  264‏

‏‏     لزوم بدل الحیلولة بناءً علیٰ ضمان العین ···  267‏

‏
‏‎

‎‏     حول خروج العین التالفة عرفاً عن ملک صاحبها وتملّکه الغرامة ···  268‏

‏‏     حکم صبر صاحب العین إلیٰ أن یرتفع العذر ···  271‏

‏‏ ‏

‏‏المقصد الثانی: فی شروط المتعاقدین‏

‏‏الشرط الأوّل: البلوغ ···  275‏

‏‏حول دلالة آیة ابتلاء الیتامیٰ علیٰ شرطیّة البلوغ ···  276‏

‏‏التمسّک ببعض الروایات الدالّة علیٰ إرادة الرشد من الآیة السابقة···  278‏

‏‏المآثیر التی یمکن الاستدلال بها علی اشتراط البلوغ ···  280‏

‏‏فروع:‏

‏‏الفرع الأوّل: حول معاملات الصبیّ بإذن ولیّه ···  282‏

‏‏الفرع الثانی: حول کفایة إجازة الولیّ بعد تصرّف الصبی مستقلاًّ ···  284‏

‏‏     حکم معاملات الصبی فیما إذا اُنس منه الرشد بالاختبار ···  285‏

‏‏     حول تصحیح معاملة الصبی بالوکالة ···  286‏

‏‏     نفی الإجماع علیٰ بطلان معاملة الصبی ···  287‏

‏‏     ذنابة: فی المآثیر التی قد یستدلّ بها علیٰ سلب عبارة الصبیّ···  289‏

‏‏     وجه منع دلالة الطائفة السابقة ···  292‏

‏‏     وجه الخدشة فی المآثیر المتقدمة ···  298‏

‏‏     بحث وتفصیل: فی نفوذ أمر الصبیّ مطلقاً إلاّ ما خرج بدلیل ···  301‏

‏‏     المآثیر الدالّة علی النفوذ مطلقاً ···  303‏

‏
‏‎

‎‏     التمسّک بسیرة المتشرّعة لإثبات نفوذ أمر الصبیّ فی الاُمور الیسیرة ···  305‏

‏‏الفرع الثالث: فی تصدّی أمر الصبی لمعاملات البالغین ···  306‏

‏‏     تنبیه: فی إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ ···  306‏

‏‏الشرط الثانی: تعیین المتعاقدین ‏‏···  309‏

‏‏حکم تعیین المتعاقدین فی العقود الشخصیة ···  309‏

‏‏حکم تعیین المتعاقدین فی العقود الکلّیة ···  312‏

‏‏مسألة: فی حکم تعیین غیر المالک ···  316‏

‏‏حکم العالِم المعیِّن لغیر المالک ···  316‏

‏‏حکم الجاهل المعیّن لغیر المالک ···  319‏

‏‏تتمیم: حول تعیین المتعاقدین ···  319‏

‏‏مسألة: فی صحّة البیع وإن لم یعلم حال المتعاقد وأنّه المالک أم لا؟ ···  320‏

‏‏مسألة: فی صحّة مخاطبة الولیّ والوکیل عند إنشاء البیع ···  321‏

‏‏الشرط الثالث: الاختیار ‏‏···  323‏

‏‏البحث عمّا شرط فی المتعاقدین ···  323‏

‏‏صحّة بیع المکرَه ···  326‏

‏‏     التمسّک بحدیث الرفع لبطلان عقد المکره مطلقاً وجوابه ···  328‏

‏‏     عودة إلیٰ حکم العقل والعقلاء ببطلان عقد المکره ···  329‏

‏‏     بیان المناط فی بطلان عقد المُکرَه ···  331‏

‏‏بحث: حول اعتبار المندوحة فی بیع المکره ···  334‏

‏
‏‎

‎‏     الاستدلال علی المختار بمثال عرفیّ ···  338‏

‏‏     بحث وتفصیل فی الإشارة الإجمالیة لفروع المسألة ···  339‏

‏‏     عدم الحاجة إلی تفصیل الفروع بعد انحصار دلیل المسألة ببناء العقلاء···  339‏

‏‏حکم ما إذا أکرهه علی البیع فباع من الکافر ···  342‏

‏‏حکم الإجبار علی بیع شیء بنحو صِرف الوجود ···  343‏

‏‏حکم ما إذا أوجد بیوعاً متعددة دفعة ···  344‏

‏‏     مختار الوالد المحقق فیما اذا أوجد المکره بیوعاً متعدّدة دفعة ونقده ···  347‏

‏‏حکم الإکراه علی بیع شخصیّ مع ضمّ المکرَه إلیه أمراً آخر···  349‏

‏‏حکم الإکراه علی بیع متوقف علیٰ مقدمات وجودیة أو علمیّة ···  349‏

‏‏حکم ما إذا أکرهه علی أداء الدین الواجب فباع داره ···  350‏

‏‏حکم إکراه المحتکر علی بیع الحنطة أو داره ···  351‏

‏‏حکم إکراه جماعة علی أمر واحد ···  351‏

‏‏حکم الإکراه علی فعل موسّع مع بدار المکرَه ···  351‏

‏‏حکم بیع الوکیل مع إکراه المالک فی أصل الوکالة ···  353‏

‏‏حکم إکراه المالک علی قبول الوکالة فی إجراء عقد أو إیقاع ···  353‏

‏‏حول ما إذا اُکره علی الطلاق فطلّق ناویاً أو علی البیع فباع ناویاً ···  355‏

‏‏     استشکال الوالد المحقّق علی الصور التی ذکرها الأصحاب وجوابه ···  356‏

‏‏     منع جریان حدیث الرفع لإثبات بطلان عقد المکره عند الشکّ···  360‏

‏‏بقی الکلام فی اُمور:‏

‏
‏‎

‎‏الأمر الأوّل: حول عدم قابلیة عقد المکره للتصحیح بالإجازة ···  361‏

‏‏     شبهات تصحیح عقد المکره بالإجازة ···  362‏

‏‏الوجه الحقّ لعدم قابلیّة عقد المکره للتصحیح بالإجازة ···  366‏

‏‏     وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور ···  368‏

‏‏     فذلکة الکلام فی وجه بطلان بیع المکره ···  371‏

‏‏الأمر الثانی: فی النقل والکشف ···  372‏

‏‏الأمر الثالث: حول کفایة الرضا اللاّحق وعدمه ···  374‏

‏‏فهرس المحتویات ‏‏···  377‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎