فهرس المحتویات
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 377
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 378
کتاب البیع
وفیه مقاصد:
المقصد الأوّل: فی حقیقته وماهیّته
وفیه جهات:
الجهة الاُولیٰ: فی تعریف ماهیّته ··· 7
فی أنّ ماهیّة البیع اعتباریّة حادثة بعد الاجتماع ··· 9
إیقاظ: حول تقسیم أسباب البیع إلی دخیل فی الأثر ودخیل فی صدق الاسم ··· 10
استئناف: حول حقیقة المعاوضة ··· 11
الجهة الثانیة: فی الأسباب المتوسّل بها إلیٰ تلک الماهیّة الاعتباریّة ··· 13
عدم الإشکال فی صحّة العقد اللفظی ··· 15
بحث وتفصیل فی المعاطاة
المبحث الأوّل: فی إفادة المعاطاة للملکیّة ··· 25
الاستدلال علیٰ بطلان المعاطاة بعدم تحقّق إنشاء المعاملة بالفعل ··· 26
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 379
الاستدلال علی البطلان بعدم شمول آیة الوفاء والتجارة للمعاطاة··· 26
الاستدلال علی البطلان بالإجماع وبعض المآثیر ··· 29
عدم شمول آیة الوفاء للمعاطاة ··· 32
إشکال صاحب الریاض علی الاستدلال بالآیة وجوابه ··· 35
دلالة آیة الوفاء علی التأسیس والإمضاء بالنسبة للعقود ··· 36
وجه عدم إمکان التمسّک بآیة الوفاء بالعقود ··· 37
عدم شمول آیة حل البیع للمعاطاة ··· 38
توهّم عدم إمکان تحلیل البیع لامتناع تحلیل المعنی المسببی ··· 41
توهّم عدم إطلاق الآیة وجوابه ··· 43
توهّم وضع «البیع» للصحیح وعدم شموله للمعاطاة ··· 44
تلخیص الشبهات السابقة ··· 45
تتمیم: حول الاستدلال بآیة التجارة علیٰ صحّة المعاطاة ··· 46
شبهات علی الاستدلال بآیة التجارة لایمکن دفعها ··· 48
تنبیه: فی التمسّک بالمستثنیٰ منه فی آیة التجارة علیٰ صحّة المعاطاة ··· 51
إشکال عدم إمضاء آیة التجارة للمعاطاة العقلائیّة وجوابه ··· 52
خاتمة: فی الروایات المستدلّ بها علیٰ صحّة المعاطاة:
الاستدلال بحدیث السلطنة ··· 53
شبهات وتفصّیات متعلّقة بحدیث السلطنة ··· 55
شبهة منع إطلاق حدیث السلطنة وجوابها ··· 62
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 380
اختصاص حدیث السلطنة بالمعاملات العرفیّة الإمضائیة ··· 63
ذنابة: حول سند حدیث السلطنة ··· 63
حول التمسّک بحدیث «المؤمنون...» لصحّة المعاطاة ··· 65
حول التمسّک بحدیث حلّ المال مع الطیب والرضا لتصحیح المعاطاة··· 68
خاتمة: حول الاستدلال بآیتی القنطار والإفضاء علیٰ صحّة المعاطاة ··· 72
المبحث الثانی: فی إفادة المعاطاة للزوم ··· 75
الاُمور الدالّة علی أصالة اللزوم ··· 78
الأمر الأوّل: السیرة العقلائیّة ··· 78
الأمر الثانی: مقتضیٰ عمومات الکتاب والسنّة الدالّة علی أصالة اللزوم ··· 80
الآیات المستدلّ بها علی أصالة اللزوم ··· 82
توهّم عدم إمکان التمسّک بالآیة عند الشکّ لصیرورة الشبهة موضوعیّة ··· 84
التمسّک بإطلاق المستثنیٰ منه لإثبات العلّة التامّة المنحصرة ··· 86
توهّم عدم خروج الإباحات والقرض ونحوهما من مفهوم الحصر وجوابه ··· 88
الآیة الثانیة: آیة حلّ البیع ··· 89
الآیة الثالثة: آیة المیثاق الغلیظ ··· 90
الآیة الرابعة: آیة الوفاء بالعقود ··· 91
صیرورة الشبهة فی بقاء العقد موضوعیّة ولزوم التمسّک بالأصل العملی ··· 94
الروایات المستدلّ بها علی أصالة اللزوم:
الروایة الاُولیٰ: روایة عدم حلّ المال بلا طیب ··· 96
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 381
الروایة الثانیة: حدیث السلطنة ··· 100
الثالثة: عمومات الشروط ··· 102
الرابعة: إطلاقات خیار المجلس ··· 104
الأمر الثالث: حول الاُصول العملیّة الموضوعیّة والحکمیّة ··· 107
والکلام یقع فی ضمن مراحل:
المرحلة الاُولیٰ: فی جریان استصحاب الملکیّة الثابتة بالعقد ··· 107
المرحلة الثانیة: فی تعارضه مع الاستصحاب الحاکم علیٰ هذه الاستصحابات ··· 109
المرحلة الثالثة: حول عدم استصحاب أصل الملکیّة ··· 111
خاتمة: فی حکم الشکّ فی اشتراط الأسباب العرفیّة بشیء ··· 114
المبحث الثالث: فی فساد القول بالإباحة علی القول ببطلان المعاطاة ··· 117
تنبیهات:
التنبیه الأوّل: حول اعتبار شرائط العقد اللّفظی فی المعاطاة المفیدة للملکیّة ··· 121
التنبیه الثانی: فی صور المعاطاة ··· 123
والکلام فی حکم هذه الصور یقع فی مقامین:
المقام الأوّل: فی المعاطاة التی یقصد بها التملیک ··· 124
المقام الثانی: فی المعاطاة المقصود بها الإباحة ··· 126
التنبیه الثالث: فی تمیّز البائع من المشتری، والمؤجر من المستأجر ··· 128
التنبیه الرابع: حول صحّة التعاطی علی الإباحة المطلقة ··· 130
الجواب عن الملکیّة الآنیة والتقدیریة ··· 131
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 382
التنبیه الخامس: فی جریانها فی جمیع العقود والإیقاعات إلاّ فی صنفین ··· 134
التنبیه السادس: حول ملزمات المعاطاة بناءً علی جوازها ··· 136
محصّل الکلام فی صورة تلف العین ··· 138
حکم تلف إحدی العینین بنحو یبقی اعتبار العقد ··· 139
بیان حال استصحاب الملکیة مع استصحاب الجواز ··· 141
الإشکال فی لزوم المعاطاة بناءً علی انحصار دلیلها بالسیرة ··· 144
سقوط البحث عن لزوم المعاطاة وجوازها بناء علیٰ إفادتها الإباحة ··· 144
التنبیه السابع: حول انقلاب العقد اللفظیّ إلی المعاطاة مع فقده لبعض شرائطه ··· 145
التنبیه الثامن: فی حکم منافع العین عند الرجوع فی المعاطاة ··· 149
الجهة الثالثة: حول ما قیل أو یمکن أن یقال فی صیغ العقود والإیقاعات ··· 153
مقتضی الأصل عند الشکّ فی اشتراط شیء بشیء ··· 155
الکلام حول اعتبار الصراحة ··· 156
الکلام حول اعتبار الماضویّة والعربیّة ونحوهما ··· 160
الکلام حول اعتبار الموالاة والتنجیز وتقدیم الإیجاب ونحوها··· 161
المسألة الاُولیٰ: حول اعتبار تقدّم الإیجاب علی القبول ··· 163
المسألة الثانیة: حول اعتبار الموالاة ··· 165
المسألة الثالثة: حول اعتبار التنجیز ··· 168
أدلّة امتناع التعلیق وردّها ··· 168
اعتراض الوالد المحقّق - مدّ ظلّه - علیٰ صحّة تعلیق المنشأ ودفعه ··· 171
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 383
المسألة الرابعة: حول اعتبار التطابق بین الإیجاب والقبول ··· 173
هل یعتبر التطابق فی مجرّد الذات، أو من جمیع الجهات؟··· 174
فروع:
الأوّل: کفایة إشارة الأخرس ··· 177
الثانی: اعتبار وقوع العقد والإیقاع بلغة المتعاملین ··· 178
الثالث: کفایة الاستیجاب والإیجاب ··· 178
الرابع: حکم تقارن الإیجاب والقبول زماناً ··· 180
الخامس: الفرق بین أمر الوکیل بالبیع وبین نهیه عن البیع إلاّ فیه ··· 181
السادس: حکم المقبوض بالعقد الفاسد مع کشف رضا أحدهما أو کلیهما ··· 182
السابع: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم کشف الرضا ··· 184
أدلّة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
الأمر الأوّل: حدیث «علی الید...» ··· 186
المقام الأوّل: فی سنده ··· 186
المقام الثانی: فی دلالته علیٰ أنّ تلفه علیه ··· 187
الأمر الثانی: النصوص الواردة فی الأمة المسروقة المستولدة ··· 190
الأمر الثالث: قاعدة «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده» ··· 193
بحث عن دلالة القاعدة ومفادها ··· 194
توهّم إرادة العموم الأنواعیّ أو الإضافیّ دون الأفرادیّ ودفعه ··· 196
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 384
بحث فی أدلّة قاعدة «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده»:
الوجه الأوّل: قاعدة الإقدام ··· 197
الوجه الثانی: قاعدة «علی الید...» ··· 199
الوجه الثالث: قاعدة الاحترام ··· 200
الوجه الرابع: قاعدة نفی الضرر والضرار ··· 202
بحث: حول اختصاص هذا البحث بصورة جهل المتعاملین حال العقد ··· 203
التحقیق فی قاعدة «ما لایضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» ··· 205
منع دلالة الروایات السابقة علیٰ صحّة العکس ··· 208
اختصاص عکس القاعدة بالعقود المعاوضیّة أو ما لایقتضی الضمان بذاته ··· 209
تنبیهات:
الأوّل: حول وجوب ردّ المقبوض بالعقد الفاسد ··· 211
حول التفصیل فی الوجوب بین العقود المعاوضیّة والإذنیّة ··· 213
الثامن: ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد ··· 215
التاسع: ضمان المنافع غیر المستوفاة ··· 217
العاشر: ضمان المثلیّ والقیمیّ ··· 220
فرع: فی حکم الشکّ فی أنّ التالف قیمیّ أو مثلیّ ··· 223
تنبیه: فی حکم ما لو استلزم أداء المثل ضرراً ··· 225
بحث: حول ضمان شخص التالف ··· 226
الحادی عشر: حکم تعذّر المثل فی الجملة ··· 229
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 385
الثانی عشر: تعیّن القیمة عند تعذّر المثل فی المثلیّ ··· 231
الثالث عشر: تحدید قیمة المثلیّ المتعذّر وأنّها قیمة یوم الغصب أم لا؟ ··· 233
بقی اُمورٌ:
أحدها: المراد هو التعذّر العقلی أو العرفی أو ما لایوجب الضرر ··· 235
ثانیها: حول ضمان الصفات غیر المتموّلة أو الانتزاعیّة ··· 236
ثالثها: فی تعیین زمان المماثلة بین المدفوع والمقبوض ··· 238
رابعها: فی مقتضی الاُصول العملیّة بالنسبة للمسائل السابقة ··· 239
فرع: فی حکم عود العین التالفة بعد أداء المثل ··· 242
الرابع عشر: بیان ما یضمن به فی المثلیات والقیمیات وأنّه قیمة یوم الخطاب ··· 244
تعیّن قیمة یوم الخطاب ··· 246
استعراض لروایة أبی ولاّد الحنّاط ··· 249
الفقرات التی یمکن الاستدلال بها ومحتملاتها ··· 251
سکوت الروایات الاُخری عن تعیین قیمة أیّ یوم من الأیّام··· 257
تنبیهات:
الأوّل: حول جعل معتبرة أبی ولاّد الیمین علی المدّعی ··· 258
الثانی: فی نقصان إحدی صفات المضمون الحقیقیّة أو الانتزاعیّة ··· 260
الثالث: فی ضمان القیمة السوقیّة ··· 263
الرابع: فی بدل الحیلولة ··· 264
لزوم بدل الحیلولة بناءً علیٰ ضمان العین ··· 267
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 386
حول خروج العین التالفة عرفاً عن ملک صاحبها وتملّکه الغرامة ··· 268
حکم صبر صاحب العین إلیٰ أن یرتفع العذر ··· 271
المقصد الثانی: فی شروط المتعاقدین
الشرط الأوّل: البلوغ ··· 275
حول دلالة آیة ابتلاء الیتامیٰ علیٰ شرطیّة البلوغ ··· 276
التمسّک ببعض الروایات الدالّة علیٰ إرادة الرشد من الآیة السابقة··· 278
المآثیر التی یمکن الاستدلال بها علی اشتراط البلوغ ··· 280
فروع:
الفرع الأوّل: حول معاملات الصبیّ بإذن ولیّه ··· 282
الفرع الثانی: حول کفایة إجازة الولیّ بعد تصرّف الصبی مستقلاًّ ··· 284
حکم معاملات الصبی فیما إذا اُنس منه الرشد بالاختبار ··· 285
حول تصحیح معاملة الصبی بالوکالة ··· 286
نفی الإجماع علیٰ بطلان معاملة الصبی ··· 287
ذنابة: فی المآثیر التی قد یستدلّ بها علیٰ سلب عبارة الصبیّ··· 289
وجه منع دلالة الطائفة السابقة ··· 292
وجه الخدشة فی المآثیر المتقدمة ··· 298
بحث وتفصیل: فی نفوذ أمر الصبیّ مطلقاً إلاّ ما خرج بدلیل ··· 301
المآثیر الدالّة علی النفوذ مطلقاً ··· 303
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 387
التمسّک بسیرة المتشرّعة لإثبات نفوذ أمر الصبیّ فی الاُمور الیسیرة ··· 305
الفرع الثالث: فی تصدّی أمر الصبی لمعاملات البالغین ··· 306
تنبیه: فی إبطال اشتراط قصد مدلول اللفظ ··· 306
الشرط الثانی: تعیین المتعاقدین ··· 309
حکم تعیین المتعاقدین فی العقود الشخصیة ··· 309
حکم تعیین المتعاقدین فی العقود الکلّیة ··· 312
مسألة: فی حکم تعیین غیر المالک ··· 316
حکم العالِم المعیِّن لغیر المالک ··· 316
حکم الجاهل المعیّن لغیر المالک ··· 319
تتمیم: حول تعیین المتعاقدین ··· 319
مسألة: فی صحّة البیع وإن لم یعلم حال المتعاقد وأنّه المالک أم لا؟ ··· 320
مسألة: فی صحّة مخاطبة الولیّ والوکیل عند إنشاء البیع ··· 321
الشرط الثالث: الاختیار ··· 323
البحث عمّا شرط فی المتعاقدین ··· 323
صحّة بیع المکرَه ··· 326
التمسّک بحدیث الرفع لبطلان عقد المکره مطلقاً وجوابه ··· 328
عودة إلیٰ حکم العقل والعقلاء ببطلان عقد المکره ··· 329
بیان المناط فی بطلان عقد المُکرَه ··· 331
بحث: حول اعتبار المندوحة فی بیع المکره ··· 334
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 388
الاستدلال علی المختار بمثال عرفیّ ··· 338
بحث وتفصیل فی الإشارة الإجمالیة لفروع المسألة ··· 339
عدم الحاجة إلی تفصیل الفروع بعد انحصار دلیل المسألة ببناء العقلاء··· 339
حکم ما إذا أکرهه علی البیع فباع من الکافر ··· 342
حکم الإجبار علی بیع شیء بنحو صِرف الوجود ··· 343
حکم ما إذا أوجد بیوعاً متعددة دفعة ··· 344
مختار الوالد المحقق فیما اذا أوجد المکره بیوعاً متعدّدة دفعة ونقده ··· 347
حکم الإکراه علی بیع شخصیّ مع ضمّ المکرَه إلیه أمراً آخر··· 349
حکم الإکراه علی بیع متوقف علیٰ مقدمات وجودیة أو علمیّة ··· 349
حکم ما إذا أکرهه علی أداء الدین الواجب فباع داره ··· 350
حکم إکراه المحتکر علی بیع الحنطة أو داره ··· 351
حکم إکراه جماعة علی أمر واحد ··· 351
حکم الإکراه علی فعل موسّع مع بدار المکرَه ··· 351
حکم بیع الوکیل مع إکراه المالک فی أصل الوکالة ··· 353
حکم إکراه المالک علی قبول الوکالة فی إجراء عقد أو إیقاع ··· 353
حول ما إذا اُکره علی الطلاق فطلّق ناویاً أو علی البیع فباع ناویاً ··· 355
استشکال الوالد المحقّق علی الصور التی ذکرها الأصحاب وجوابه ··· 356
منع جریان حدیث الرفع لإثبات بطلان عقد المکره عند الشکّ··· 360
بقی الکلام فی اُمور:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 389
الأمر الأوّل: حول عدم قابلیة عقد المکره للتصحیح بالإجازة ··· 361
شبهات تصحیح عقد المکره بالإجازة ··· 362
الوجه الحقّ لعدم قابلیّة عقد المکره للتصحیح بالإجازة ··· 366
وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور ··· 368
فذلکة الکلام فی وجه بطلان بیع المکره ··· 371
الأمر الثانی: فی النقل والکشف ··· 372
الأمر الثالث: حول کفایة الرضا اللاّحق وعدمه ··· 374
فهرس المحتویات ··· 377
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 390