الجهة الثانیة : مناقشة دلالة قاعدة «لا تعاد»
فی أنّ «لا تعاد» بعد کونها جملـة إخباریّـة، فهل هی إخباریّـة واقعاً أم کنایـة عن الـجملـة الـناهیـة؟ لا یبعد الأوّل أخذاً بالـظاهر، لامتناع الـنسخ فتکون جملـة إخباریّـة عن حدود الأجزاء والـشروط.
وتوهّم: لـزوم الـدور ـ لو کانت شاملـة لـلجاهل بأقسامـه ـ مندفع، بأنّـه لا دلیل علی الـشمول الـمذکور، بل الـمشهور فی الـجاهل إعادة الـصلاة، مع أنّـه لا حاجـة إلـیها لـکفایـة حدیث الـرفع، ولا یلزم الـدور حسب ما حرّرناه فی محلّـه، وهذا الـوجـه أحسن وجوه نصوّرها لـشمول الـجاهل، کما یأتی بعض الـکلام حولـه.
ویؤیّد الإخباریّة: ذیلها، وهی إخباریّـة. فبالـجملـة یرجع معنی الإخباریّـة إلـیٰ أنّـه لا معنیٰ لإعادة الـصلاة؛ لانتفاء الأمر الـمتعلّق بها بعد الإتیان بالـخمسـة.
وعلی الـقول بإنّها کنایـة عن الـنهی، فیحتمل أن یکون الـنهی إرشاداً؛ نظراً إلـیٰ ما تحرّر فی الاُصول حسب الأصل الـثانوی فی الأوامر والـنواهی.
ویحتمل أن یکون نهیاً مولوّیاً؛ نظراً إلـیٰ أنّ الـشرع بصدد سدّ باب موجبات تکرار الـعبادة الـمنتهی إلـی الـوسواس، وهذا غیر بعید، وتصیر
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 39
الـنتیجـة:
أنّـه تحرم إعادة الـصلاة إلاّ من الـخمسـة، وعندئذ تخرج الـقاعدة عمّا علیـه قصد الأصحاب رضی اللّٰه عنهم، فإنّ قولک: لا تکرم الـعلماء إلاّ الـفقهاء، لا یفید وجوب إکرام الـفقهاء، بل یورث خروجهم عن محطّ الـنهی والـتحریم، ففی ناحیـة الـمستثنیٰ منـه تحرم الإعادة، ولازم ذلک سقوط الأمر، وفی ناحیـة الـمستثنیٰ تجوز الإعادة، کما تجوز إعادة الـصلاة جماعـة، وسرّ تحریم الإعادة بالـنسبـة إلـیٰ غیر الـخمسـة أنّ غیرها أکثر موجباً لـلشکّ والإعادة بخلافها.
ولا ینافیـه ذیل الـخبر؛ فإنّ غیر الـخمسـة عدّ من الـسنّـة، ولا تنقض الـسنّـة وسائر الأجزاء والـشرائط، الـصلاة الـمفروضـة، کی تجوز الإعاة.
ودعویٰ ظهور الـذیل فی انتقاض الـمفروضـة بانتفاء الـفریضـة وبترک إحدی الـخمسـة، کی یلزم بقاء الأمر الإلزامی، ممنوعـة، بل یمکن أن لا تنقض الـفریضـة الـفریضـة إلاّ إلـیٰ حدّ جواز الإعادة فی مقابل الـسنّـة؛ فإنّها لا تنقض الـفریضـة علیٰ وجـه تحرم الإعادة.
وعلیٰ هذا یشترک فیـه جمیع الـناس، کما یأتی؛ لـکونـه حکماً تکلیفیّاً متعلّقاً بعنوان الإعادة، کسائر الأحکام الإلهیّـة، ولازمـه سقوط الأمر الـصلاتی مطلقاً، وجواز الإعادة بالـنسبـة إلـی الـخمسـة.
وعلیٰ هذا فی ناحیـة الـمستثنیٰ منـه لا یلزم أمر جدید؛ لأنّ الإعادة ولو کانت محرّمـة أو غیر لازمـة، تکون الـنتیجـة صحّـة الـصلاة الـواجدة للخمسـة وفی ناحیـة الـمستثنیٰ یلزم صحّـة الـصلاة ولو کانت فاقدة لـبعض الـخمسـة؛ لـظهور الاستثناء عن الـتحریم فی الـجواز، ومقتضیٰ جواز الإعادة
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 40
صحّـة الـصلاة، کالإعادة بالـجماعـة.
کتابتحریرات فی الفقه: الخلل فی الصلاةصفحه 41