الأمر الثالث: حول کفایة الرضا اللاّحق وعدمه

‏‏الأمر الثالث: حول کفایة الرضا اللاّحق وعدمه‏

‏‏ ‏

‏‏هل یکفی الـرضا الـلاحق، أم لابدّ من إنشاء الإجازة، أم الـمسألـة من‏‎ ‎‏قبیل بیع الـفضولیّ، فإن کان هناک کافیاً فالأمر هنا مثلـه؟‏

‏‏وقد یقال بالـفرق بین الـمقامین: «وهو أنّ الـمنقصـة فی بیع الـمکره‏‎ ‎‏هی ضعف الاستناد إلـیـه؛ لأجل کونـه فاقداً للرضا والـطیب، وهما أمران‏‎ ‎‏قلبیّان یتمّ الـعقد بحصولهما فی الـقلب، ولایفتقران إلـی الإنشاء، بخلاف بیع‏‎ ‎‏الـفضولیّ، فإنّ الـمنقصـة فیـه عدم الاستناد إلـی الـمالـک، فیحتاج إلـی‏‎ ‎‏الإنشاء»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ، وفیـه مالایخفیٰ.‏

‏‏والذی هو التحقیق:‏‏ أنّ الـرضا وماهو الـشرط الـقلبیّ الـذی هو من‏‎ ‎‏الـصفات الـموجودة فی الـنفس حین الإنشاء، لـیس قابلاً لـلإنشاء؛ لـعدم‏‎ ‎‏کونـه من الاعتباریّات، فهو بوجوده الـواقعیّ دخیل فی الاسم أو فی الـتأثیر،‏‎ ‎‏فکما یصحّ أن ینشئ الـمالـک بیع داره مخبراً بعدم رضاه بذلک حین الإنشاء،‏‎ ‎‏ولکنّـه یخبر بـه بعد مدّة، کذلک لـه الإخبار بحصول الـرضا بـه، فلو اطّلع‏‎ ‎‏علیٰ هذا الأمر الـقلبیّ من غیر إخباره، فهو أیضاً کافٍ، ففرق بین ما لـو کانت‏‎ ‎‏صحّـة أمر موقوفةً علی الإنشاء، کما فی طلاق زوجتـه، فإنّـه مادام لـم ینشئ‏‎ ‎‏لایقع الـطلاق؛ لـتقوّم صحّـة طلاق الـغیر بإنشاء الـوکالـة لـه، أو ما یحذو‏‎ ‎‏حذوه، ولکنّـه إذا طلّق فضولاً ثمّ رضی بـه، فلایبعد الـکفایـة؛ لـتمامیّـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولکنّ الـمسألـة بعد تحتاج إلـی الـتعمّق، والـتفصیل فی الـفضولیّ إن‏‎ ‎‏شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 122/ السطر3، منیة الطالب 1: 198/ السطر4.