الأمر الثانی: فی النقل والکشف
هل الإجازة الـلاّحقـة بـه تکون ناقلـة، أم کاشفـة حقیقـة، أو حکماً؟
وجوه وأقوال تفصیلها فی الـفضولیّ.
ویحتمل الـنقل علیٰ نعت آخر، بأن یکون الـناقل متأخّراً زماناً، والـمنقول متقدّماً زماناً، ومتأخّراً رتبـة، وهذا غیر الـکشف الـحقیقیّ، کما لایخفیٰ.
والذی هو التحقیق: أنّ ما یتراءیٰ من کلمات الـقوم - من أنّ الأمر غیر اختیاریّ، وتکون الإجازة إمّا ناقلـة، أو کاشفـة - فاسد جدّاً، بل قضیّـة حکم الـعقل والـعرف؛ أنّ الأمر بید الـمالـک، فإن شاء أجاز من أوّل الأمر، وإن شاء أجاز من الـوسط، أو من الـحین، ولـه اشتراط انسلاب الـمنافع، ولـه اشتراط لحوقها بالـعین؛ لـعدم الـدلیل علی أنّ الأمر قهریّ، ولا شاهد علیٰ أنّ أمر الـعقد خارج عن اختیاره؛ بعد احتیاجـه علیٰ جمیع الـتقادیر إلـی الإجازة حتّیٰ علی الـکشف الـحقیقیّ، فإنّـه تابع مقدار الـکاشف وحدود الـکشف.
فهذا هو قضیّـة الأصل الـعقلائیّ، إلاّ إذا نهض من الـشرع مایقتضی خلافـه، کما فی الـنکاح، فراجع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 372
وأمّا مقتضی الاُصول الـعملیّـة فعدم تمامیّـة الـسبب بلحوقها، ولو فرضنا ذلک فالـقدر الـمتیقّن منـه هو الـنقل من الـحین.
إن قلت: بناءً علیٰ ما هو الـمختار من عدم صدق الـعناوین إلاّ بعد الإجازة وإظهار الـموافقـة، فلا معنیٰ لـهذا الـنزاع، لـتقوّمـه بصدق الـعناوین، واحتیاجـه فی الأثر إلـی الإجازة، کما هو ظاهر الأصحاب رضوان اللّٰه تعالـیٰ علیهم.
قلت: لانسلّم ذلک؛ فإنّـه إذا أمکن اتّصافـه بعدها بها، فلا منع من کونـه مدار کیفیّـة لـحوق الإجازة، کما هو الـواضح.
وبعبارة اُخریٰ: فرق بین ما هو من تـتمّـة الأجزاء، کالـقبول والـقبض الـمعتبرین فی جثمان الـعقد، وبین ما هو من الـشرائط الـقلبیّـة، کالـرضا ورفع الـکراهـة:
فما کان من قبیل الأوّل، فلایأتی فیـه الـنزاع الـمزبور، کما لامعنی للنزاع الـمذکور فی الـقبول الـلاحق بالإیجاب إذا کان متأخّراً زماناً، وقلنا بعدم شرطیّـة الـموالاة کما عرفت.
وما کان من قبیل الـثانی فیأتی فیـه الـبحث؛ لأنّـه بـه یصیر معنوناً ومؤثّراً، فیکون تابعاً لـزمن تعنونـه بالـعناوین الـلازمـة، وهو فی اختیار الـمالـک.
اللهمّ إلاّ أن یقال: کلّ الاُمور الـدخیلـة فی الـتأثیر والاسم علیٰ نسق واحد عرفاً، وتمام الـبحث فی الـفضولیّ، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 373