فذلکة الکلام فی وجه بطلان بیع المکره

‏‏فذلکة الکلام فی وجه بطلان بیع المکره‏

‏‏ ‏

‏‏هو أنّ وجـه بطلان بیع الـمکره، إمّا فقدانـه الـشرط الـوجودیّ، أو‏‎ ‎‏الـعدمیّ، أو وجدانـه الـمانع، فإن کان فاقداً للشرط الـوجودیّ، فیلزم‏‎ ‎‏الانتقاض ببیع الـمضطرّ، ویمکن تصحیحـه بلحوق الـرضا والإجازة؛‏‎ ‎‏لـتمامیّـة الـسبب بذلک قهراً.‏

‏‏وإن کان فاقداً للشرط الـعدمیّ الـمشار إلـیـه سابقاً، أو واجداً للمانع‏‎ ‎‏کما عرفت‏‎[1]‎‏، فهما یورثان عدم الانتقاض، ولکن یلزم عدم إمکان إفادة‏‎ ‎‏الإجازة والـرضا الـلاحق صحّـتَـه، کما لایخفیٰ.‏

‏‏والـذی هو الأقرب من اُفق الـتحقیق: أنّ الـوجـه فقدانـه الـشرط‏‎ ‎‏الـوجودیّ، إلاّ أنّـه لـیس مطلق الـرضا والـتراضی، بل الـشرط هو‏‎ ‎‏الـتراضی الـمعلول للدواعی الـموجودة فی نفس الـبائع، دون مـا إذا‏‎ ‎‏حصلت من إلـزام الـمکره، وبذلک یجمع بین ما هو طریقـة الـعقلاء من‏‎ ‎‏کفایـة الإجازة أو الـرضا، ومن قولهم بصحّـة بیع الـمضطرّ دون الـمکره،‏‎ ‎‏وبین ما هو الـمستفاد من الـمستثنیٰ فی آیـة الـتجارة؛ وهو الـتراضی‏‎ ‎‏الـناشئ من الـمتعاملین ومن دواعیهم الـنفسانیّـة، فافهم واغتنم.‏

‏‏نعم، قضیّـة ذلک صدق «الـتجارة» علی الـفاقد للقید، ومقتضیٰ ما مرّ‏‎ ‎‏منّا عدم صدق الـعناوین إلاّ بعد لـحوق الـرضا الـصادر من الـدواعی‏‎ ‎‏الـنفسانیّـة، ولکن الـتأمّل حقّـه یعطی عدم ظهور الـمستثنیٰ فی ذلک، ولایعدّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 325.