وفاء الاعتراض السابق بمقالة المشهور
ثمّ إنّـه لا یبعد عدم تمامیّـة بعض الـشبهات الـمشار إلـیها بناءً أو مبنی، إلاّ أنّ الـحقّ فی بینها ما ذکرناه أخیراً.
فلو فرضنا أنّـه عقد، وقلنا کما هو الـحقّ: بأنّ عنوان «الـعقد» ممّا لا حاجـة إلـیـه فی الـمعاملات، بل الـمدار علی الـعناوین الأصلیّـة؛ لأجنبیّـة الآیـة الـکریمـة عمّا نحن فیـه، کما تقرّر فی محلّـه.
وفرضنا کما هو الـحقّ، أنّ وجـه بطلان بیع الـمکره، کون الإرادة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 368
الـمتعلّقـة بـه مقهورةً للإرادة الاُخریٰ، فیکون الـفعل مستنداً إلـیٰ تلک الإرادة؛ لأقوائیّـة الـسبب من الـمباشر.
وسلّمنا أنّ الـمستثنیٰ فی الآیـة الـکریمـة لا یفید إلاّ الـبطلان الـفعلیّ، وهو لا ینافی الـصحّـة الـتأهلیّـة.
وفرغنا عن أنّ الـعقلاء کما تکون عندهم شروط للصحّـة، تکون عندهم شروط للتأثیر، ویکفی لاعتبار الـصحّـة الـتأهلیّـة ترتّب الـغرض علیها؛ وهو الـصحّـة الـفعلیّـة بالإجازة.
وقلنا: بأنّ الـتخصیصات فی الـقوانین الـکلیّـة، لـیست تخصیصات فردیّـة بإخراج الأفراد بعناوینها الـشخصیّـة، حتّیٰ لا یندرج فی الـعمومات ما خـرج منها، بل هی الـتخصیصات الـراجعـة إلـی الـتقیـیدات الأحوالـیّـة؛ وإن کانت فی الـقانون بصورة الـعموم والـخصوص، فعلیـه ما کان خارجاً من عموم «أَوْفُواْ» و«تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» عنوان کلّی؛ ولو کان ما یصدق علیـه عنوان الـمخصّص فی زمن غیر صادق علیـه فی الآخر، فلا ریب فی شمول الـعمومات قطعاً.
وهذا لـیس معناه کون الـزمان، والأحوال الـشخصیّـة مفرّدات، بل الـتفرید فی الـعامّ تابع الـعنوان الـخارج منـه، فإذا کان الـخارج عنوان «بیع الـمکرَه» فما هو الـداخل بیع غیر الـمکره، فإذا زالـت الـکراهـة تشملـه الـعمومات قهراً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 369
وذکرنا: أنّ حدیث الـرفع أجنبیّ عن هذه الـمواقف، أو فرضنا عدم دلالتـه علیٰ نفی الـقابلیّـة؛ لأنّ ما هو الـمدّعیٰ وضعـه لـیس عنوان الـموضوعات الـخاصّـة، بل الـمدّعیٰ أنّ ما هو الـموضوع علیهم وزراً بالـقوانین الـکلّیـة، مرفوع عنهم منّةً، ولا شبهة أنّ الـصحّة الـتأهّلیة لـیست موضوعـة وزراً، فملاحظـة قانون الـرفع بعد الـتطبیق علیٰ عناوین سائر الـقوانین غیر صحیحـة؛ للزوم انتفاء الـموضوع الـمذکور عرفاً وتعبّداً، فلاتغفل.
یلزم من مجموع ذلک صحّـة ما أفاده الـقوم فی الـمقام.
فتحصّل: أنّ تلک الـشبهات لاتخلو من الـمناقشات، إلاّ أنّ الـذی عرفت هو الأمر الـثالـث غیر ما هو الـمشهور، ولا ما هو الـمنسوب إلـیٰ بعض الـفحول، کما مرّ، بل بالإجازة یصیر ما أوجده الـمکرَه معنوناً بعنـاوین الـمعاملات، وسیتّضح زیادة علیـه فی الـفضولیّ إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
الشبهة السابعة: ثمّ إنّ هاهنا شبهـة اُخریٰ غیر ما مرّ: وهی أنّ الـکراهـة الـباطنیّـة الـمعلومـة للمکره الـباقیـة بعد الـعقد، فی حکم ردّ الـبیع، فلاتفید الإجازة الـلاّحقـة؛ لأنّها الـتحقت بعد الـردّ.
وتندفع بما یأتی: من أنّ الـردّ الـظاهریّ لایمنع، فضلاً عنـه، والإجماع الـمدّعیٰ مخصوص بصورة اُخریٰ، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.۱)صفحه 370